أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

شركات المقاولات تطالب بخمسة تعديلات جديدة علي العقود الحكومية


أحمد شوقي
 
اتهمت بعض الشركات العاملة في قطاع المقاولات جهات التعاقد بالتلاعب في الأوراق الرسمية الخاصة بالمستخلصات التي تثبت قيمة مستحقات المقاولين لديها، بهدف تأجيل الوفاء بالالتزامات تجاههم وتأخير حصولهم علي مستحقاتهم بالمماطلة في استخراج المستخلصات ومراجعتها
.
 
ويعود ذلك بخسائر فادحة علي شركات المقاولات، حيث يحرمها من إيراداتها المفترضة نظير الأعمال المنفذة، بالإضافة إلي عدم قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها الخاصة بالانتهاء من أعمال المشروع خلال فترة معينة، مما يعرضها لغرامات تأخير.
 
وطالبت شركات المقاولات باتخاذ عدة إجراءات لتعديل القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لنشاط المقاولات الخاصة بالحكومة، وأبرزها تحديد فترة تحرير المستخلص بشهر واحد علي أقصي تقدير علي أن يتم الصرف في غضون 3 أشهر أيضًا، وفي حال تجاوز هذه المدة يتم مد فترة تنفيذ المشروع إلي جانب التزام جهة التعاقد بتحمل غرامات تأخير، وفي حال عدم الالتزام بذلك يحق لشركات المقاولات فورًا وقف العمل بالمشروع وعدم تحمل أي غرامات تأخير، علي أن يتم ذلك في العقود المبرمة بين الطرفين.
 
فتحي سيد أحمد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بالشركة المصرية العامة للمباني، يقول: إن جهات التعاقد الحكومية تتعنت في تطبيق اللوائح المالية الخاصة بصرف المستحقات لصالح شركات المقاولات، الأمر الذي يترتب عليه عدم إدراج تم تنفيذه بالفعل في المستخلصات التي تصدرها جهات التعاقد الحكومية، مشيرًا إلي مماطلة الأجهزة المختصة بمراجعة هذه المستخلصات لعدم وجود اعتمادات مالية جاهزة للصرف.
 
ورغم عدم إخلال شركات المقاولات ببنود التعاقد يتم تحميلها بغرامات تأخير، حيث يقول سيد أحمد، إن تأخر صرف الاعتمادات يجبر الشركة علي التأخر في تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها مع الحكومة، الأمر الذي يؤدي إلي عدم الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها لتنفيذ المشروعات، ومن ثم يعطي ذلك مبررًا لتحميلها غرامات تأخير، رغم أن الشركة لم تتسبب فيه.
 
وأكد سيد أحمد أنه لا سبيل للتغلب علي مشكلة تراكم المستحقات لدي الأجهزة الحكومية، إلا من خلال تحقيق التوازن بين خطط التمويل وتوفير الاعتمادات المالية والمدة الزمنية التي يتم تحديدها للانتهاء من المشروع، بالإضافة إلي عدم طرح أي مشروعات جديدة دون توفير الموارد اللازمة للتمويل أو تحديد مصادرها من خلال التنسيق بين مختلف الجهات المختصة في الدولة.
 
لكنه استبعد إقدام الحكومة المرتقبة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، علي حل مشكلة مستحقات شركات المقاولات بإدخال التعديلات التي تنادي بها تلك الشركات علي العقود المبرمة بين الجانبين، متوقعًا أن تكون فرصة إقرار هذه التعديلات أكبر عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتحقيق الاستقرارين الاقتصادي والسياسي لتتولي الجهات المختصة حل مشكلات هذه الشركات.
 
أما المهندس أسامة بطاح، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب السابق لشركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والميكانيكية، فيري أن التغلب علي مشكلة مستحقات شركات المقاولات لدي الحكومة يتطلب توقيع عقود متوازنة بين الجانبين، بحيث لا تضر طرفًا لصالح آخر، مشيرًا إلي أن ذلك يتطلب إدخال بعض التعديلات علي الصيغة الحالية للعقود التي يتم إبرامها عند التعاقد.

وأشار بطاح إلي أن أبرز تلك التعديلات يتمثل في ضرورة تحرير المستخلصات التي تثبت مستحقات شركات المقاولات نظير الأعمال المنفذة في موعد أقصاه شهر، علي أن تصرف هذه المستحقات خلال 3 أشهر علي أقصي تقدير، مشددًا علي ضرورة أن يتضمن العقد أيضًا النص علي أنه في حال التأخر عن صرف المستحقات يتم مد فترة تنفيذ المشروع، وتحمل جهات التعاقد غرامات تأخير بديلة عن تلك التي تتحملها الشركات في الوقت الراهن.
 
وشدد أيضًا علي ضرورة النص علي أنه من حق المقاول وقف العمل بشكل فوري إذا لم تصرف مستحقاته في الموعد المتفق عليه، بالإضافة إلي أحقيته في تقديم بلاغ إلي النيابة العامة في حال قيام إحدي الجهات بطرح مشروعات دون تحديد مصادر التمويل، وتقدير الاعتمادات اللازمة في الوقت المتفق عليه بين الجانبين.
 
وأشار إلي أن الفترة السابقة شهدت ادعاءات كثيرة من جانب الأجهزة الحكومية بشأن الإقدام علي صرف مستحقات المقاولين لدي الأجهزة الحكومية في حين أن الواقع شهد خلاف ذلك تمامًا.

وكان البنك الأهلي قد أعلن خلال أغسطس الماضي، عن مبادرة بالاتفاق مع الحكومة سيقوم من خلالها بضخ خمسة مليارات جنيه في السوق لسداد مستحقات شركات المقاولات لدي الحكومة، بهدف تنشيط السوق والمساهمة في دفع عجلة الإنتاج، خاصة في قطاع المقاولات، الذي يستوعب عددًا كبيرًا من العمالة المصرية، إلا أن الخلاف بين الشركات والحكومة والبنك الأهلي، حول تحديد الجهة التي ستتحمل أعباء فوائد القرض، أدي إلي تعطيل المبادرة، وما زالت الشركات تترقب مبادرة جديدة لإنقاذها من شبح الإغلاق بعد فشل البنك الأهلي في إقناع وزارة المالية بتحمل أعباء القرض.

وأشار إلي أنه علي الرغم من المخالفات الصريحة لجهات التعاقد الحكومية فإن الدولة تلزم شركات المقاولات بالاستمرار في تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها، مما أدي إلي تخريب تلك الشركات وعدم قدرتها علي المنافسة القوية مع القطاع الخاص في الداخل أو المنافسة علي المستوي الخارجي في الوقت الذي يمثل فيه قطاع المقاولات قاطرة التنمية، حيث إن %90 من الصناعات المصرية تعتمد عليه.
 
وأكد أن مشكلات القطاع تنتظر من الحكومة الجديدة قرارات عاجلة ومتوازنة لإنقاذه من شبح الانهيار، حيث يستوعب عددًا كبيرًا من العمالة المصرية، مشيرًا إلي بيروقراطية الأجهزة الحكومية في التعامل مع شركات المقاولات، حيث يتطلب مد فترة تنفيذ المشروع علي سبيل المثال العرض علي مجلس الدولة للبت في ذلك، معتبرًا أن ذلك مضيعة للوقت والجهد، مؤكدًا ضرورة التعامل مع تلك الشركات بمنطق المساواة عند صياغة العقود أو القواعد المنظمة.
 
واتهم مصدر مسئول في شركة النصر العامة للإنشاءات، الأجهزة الحكومية بتوقيع عقود إذعان مع شركات »القومية«، الأمر الذي يؤدي إلي ضياع حقوق تلك الشركات، رغم مخالفة الأجهزة الحكومية بنود التعاقد، موضحًا أنه في الوقت الذي يمنع فيه القانون مقاضاة تلك الأجهزة، فإن الشركات لا يمكنها القيام بذلك، نظرًا لأن القائمين علي طرح المشروعات يمكنهم استبعاد الشركة من المنافسة علي مشروعات جديدة.
 
وأشار إلي أن البعد الاجتماعي لشركات »القومية للتشييد والتعمير« والمتمثل في تشغيل عدد كبير من العمالة المصرية، يعتبر حافزًا لتطوير وتعديل العقود الموقعة معها لحماية العمالة وتطوير قدرات الشركة علي تنفيذ أعمال جديدة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة