أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ملفات شائگة تواجه الإدارة الضريبية الجديدة


مها أبوودن
 
ثمانية أشهر فقط تمثل عمر الإدارة الضريبية الجديدة بعد استقالة أشرف العربي، رئيس المصلحة السابق، وتكليف أحمد رفعت، رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي، بها الذي سيحال إلي المعاش لبلوغه السن القانونية بعد 8 شهور إذا لم يتم التجديد له، مما يجعل مهمة الإدارة الضريبية في غلق الملفات العالقة صعبة للغاية، حيث لم تنجح الإدارة السابقة في غلق جميع الملفات المفتوحة بعد صدور قانون الضرائب رقم 91 لعام 2005 رغم استمرارها مدة تزيد علي العامين.

 
 أحمد رفعت
ومن المعروف ان أبرز الملفات التي اتخذت المصلحة قرارات بشأنها كانت الغاء الاتفاقيات التحاسبية مع عدد كبير من القطاعات التي كانت تتمتع بهذه الميزة قبل سنوات، إضافة إلي التعديلات الكثيرة علي اللائحة التنفيذية للقانون الحالي، والتي تسببت في مخالفات دستورية عديدة كان أخرها تعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية للقانون والخاصة باعفاء فروع الشركات الأجنبية العاملة بمصر من الضرائب طالما قامت الشركة الأم في الخارج بسدادها عن جميع فروعها، وكذلك اصدار 5 أجيال من الاقرار الضريبي علي مدار الخمسة أعوام الماضية التي تعتبر كل عمر قانوني الضرائب ويعد انتهاء %40 من دمج مصلحتي الضرائب العامة والمبيعات أحد الملفات المفتوحة رغم طول المدة فإن هذا الملف سيستغرق وقتاً أكبر من ذلك نظراً لصعوبته، إضافة إلي أن إنشاء 50 لجنة لفض المنازعات الضريبية ودياً كان أبرز قرارات الإدارة الضريبية، وكذلك انهاء ملف المتأخرات الضريبية مع القطاع المالي الذي يشمل البنوك وشركات التأمين واستهداف القطاعات الثلاثة الكبيرة الأخري وهي السياحة والبترول والتشييد كان أبرز ما قامت به الإدراة الضريبية السابقة وإعداد قائمة بيضاء بأكبر 100 شركة سددت ضرائب كل عام أيضاً.
 
من جانبه أكد عبدالحميد عطاالله، رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن، للمحاسبة الضريبية ان الملفات العالقة بعد استقالة الإدارة الضريبية السابقة تحتاج إلي مزيد من الوقت، خاصة ملف دمج مصلحتي الضرائب العامة والمبيعات، وهي فكرة انجليزية استهلكت وقتاً كبيراً في بريطانيا لتنفيذها نظراً لاختلاف طبيعة كل من الضريبتين، مما يعني ان دمجهما معاً في كيان واحد يعد أمراً بالغ الصعوبة.
 
وشدد »عطالله« علي ضرورة عدم تغيير السياسات الحالية للإدارة الضريبية، لأنها سياسة حددها القانون والدستور بعد مناقشات عديدة ولا يمكن ان تتوقف عند إدارة بعينها. وأضاف ان تغيير الإدارة الضريبية حالياً تسبب في وقف تطبيق السعر المحايد في الضريبة، رغم أهميته خاصة فيما يتعلق بالشركات الأجنبية العاملة بمصر والشركات التي تقوم بنقل فرع من فروعها الذي يخضع للضريبة إلي شركة أخري تتمتع باعفاء أو ميزة ضريبية لتقليل أعبائها، فتطبيق السعر المحايد الذي كان مفترضاً عقد مؤتمر ضريبي موسع خلال هذا الشهر لتطبيقه سيوفر حصيلة ضريبية كبيرة، كما أنه سيحقق العدالة الضريبية وشدد علي أهمية عدم توقف الإدارة الضريبية عن الاستمرار في ملف الدمج لقصر مدة استمرارها، وكذلك الاهتمام بملف تعديلات قانون ضريبة المبيعات نظراً لأهميته في معالجة التشوهات الموجودة بقانون ضريبة المبيعات وهو القانون الذي يعرف بالقيمة المضافة.
 
في حين قال نبيل فريد حسانين، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، ان اللجنة تعتزم عقد اجتماع موسع لمناقشة مطالب المستثمرين من الإدارة الضريبية الجديدة الاثنين المقبل، كما ستقوم اللجنة برفع مذكرة بمطالبتهم إلي الإدارة الضريبية بمقترحات المستثمرين حول منظومة العمل الفترة المقبلة.
 
وأكد الدكتور طارق حماد، استاذ الضرائب بجامعة عين شمس، ان أبرز اخفاقات الإدارة السابقة كان التعديل المستمر للائحة التنفيذية للقانون والذي سبب تشوهاً كبيراً في عدد كبير من بنودها بما لا يتفق مع روح القانون رقم 91 لعام 2005، كما ان ذلك تبعه تعديل شكل الاقرار الضريبي خمس مرات متتالية.
 
وأضاف »حماد« ان التعديل المستمر علي اللائحة وشكل الاقرار يربك المحاسبين، حيث يصدر التعديل في اللحظة الأخيرة ولا يسمح الوقت بالدراسة الكافية له.
 
وقال »حماد« ان فتح كل السنوات التي تلت صدور القانون بحجة العينة العشوائية بات أمراً صعباً للغاية، بسبب ان مكاتب المحاسبة والممولين معاً يترقبون نتائج أي عينة من هذه السنوات ومع ذلك لم تصدر أي نتائج بها.
 
وأضاف طه خالد، رئيس لجنة الضرائب بجمعية رجال الأعمال المصريين، ان أهم الملفات التي يجب ان تكثف الضرائب جهوداً فيها تتمثل في تعديلات قانون ضريبة المبيعات المليء بالتشوهات والاهتمام بانهاء المنازعات الضريبية ودياً والاهتمام بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة واعطائهم مزايا حقيقية في القرار الخاص بمحاسبتم ضريبياً، نظراً لأهمية هذه الملفات التي شغلت المجتمع الضريبي طوال الفترة الماضية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة