أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تثبيت أسعار الأراضي‮ ‬5‮ ‬سنوات يشجع الاستثمار الصناعي


محمد ريحان
 
رحب عدد من المستثمرين والصناع ورجال الأعمال بقرار وزارة التجارة والصناعة تثبيت أسعار الأراضي في المناطق الصناعية حتي عام 2015، مؤكدين ان القرار سيساهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمار الصناعي ودعم الصناعة المحلية لزيادة معدل النمو الصناعي، لا سيما ان الصناعة المصرية مازالت تعاني من التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.

 
 رشيد محمد رشيد
كان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قد أعلن منذ يومين خلال لقائه جمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس حسين صبور عن قرار الوزارة تثبيت وتجميد أسعار الأراضي في المناطق الصناعية لمدة 5 سنوات من أجل تشجيع الصناعة المحلية وتمكين المصانع من عمل توسعاتها اللازمة.
 
وقال المهندس حسن زكي، رئيس الاتحاد العربي لمصنعي ومنتجي البلاستيك، ان تثبيت أسعار الأراضي الصناعية من الآن ولمدة 5 سنوات يأتي بعد معاناة الصناع من الارتفاعات المستمرة في أسعار الأراضي، حيث وصلت إلي نحو 1000 جنيه للمتر، مشيراً إلي ان الأراضي التي سيتم تثبيت أسعارها تقوم هيئة التنمية الصناعية بطرحها، ويتراوح سعرها بين 250 و400 جنيه للمتر.

 
وأشار إلي ان تثبيت الأسعار سيكون من شأنه اغراء وجذب المستثمرين الأجنبي والمحلي من أجل تنفيذ استثمارات جديدة خلال المرحلة الراهنة، لافتاً إلي ان تفاوت الأسعار وارتفاعها المستمر كانا سبباً في عزوف العديد من المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في مصر حيث يقوم البعض بعمل دراسات جدوي لإنشاء مصنع معين ويضع في دراسة الجدوي سعراً معيناً لمتر الأرض ثم عندما يبدأ التنفيذ بعد سنة مثلاً يجد سعر الأرض قد تضاعف مما يدفعة للعزوف عن الاستثمار.

 
وطالب »زكي« وزارة التجارة والصناعة بضرورة توفير الأراضي الصناعية بشكل كبير وسحبها من المستثمرين غير الجادين خلال المرحلة الراهنة، مؤكداً أهمية توزيع الأراضي بشكل عادل بين القطاعات الصناعية المختلفة حسب احتياجات كل صناعة من مساحات الأراضي.

 
وقال المهندس أحمد عاطف، رئيس غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، ان الأراضي تمثل عنصراً مهماً من عناصر تكلفة أي مشروع صناعي، وبالتالي فإن تثبيت أسعارها علي مستوياتها الحالية سيعد أحد محاور التيسير والتسهيل علي المستثمرين والصناع.

 
وأشار إلي أن مدة تثبيت أسعار الأراضي والتي تقررت بنحو 5 سنوات معقولة وجيدة، خاصة ان تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية مازالت مستمرة، وبالتالي فإن دعم الصناعة المحلية وتعميقها يجب ان يكون علي أولوية الحكومة خلال الوقت الراهن.

 
وأوضح عاطف ان أسعار الأراضي الصناعية التي تطرحها هيئة التنمية الصناعية علي الصناع والمستثمرين تتفاوت من منطقة صناعية إلي أخري، حيث تتراوح بين 200 و400 جنيه للمتر حسب المزايا والإمكانيات الموجودة في كل محافظة.

 
وطالب »عاطف« المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، باعادة النظر في شرط خطاب الضمان حيث تلزم الهيئة المستثمرين بتقديم خطاب ضمان بقيمة %5 من قيمة المشروع، الأمر الذي يمثل عبئاً كبيراً علي عاتق المستثمرين، خاصة ان هذا الإجراء يؤدي إلي تجميد مبالغ كبيرة كان من الممكن توجيهها إلي استثمارات جديدة.

 
ورحب الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة تجار الثروة الداجنة والمجازر بغرفة القاهرة التجارية، باتجاه وزارة التجارة والصناعة إلي تثبيت سعر الأراضي للصناع في المناطق الصناعية.

 
وأوضح أهمية قيام الوزارة بمواجهة مافيا تسقيع الأراضي الصناعية حيث يقوم عدد من المستثمرين غير الجادين بشراء الأراضي بأسعار منخفضة ثم يقومون بالمتاجرة بها وتحقيق أرباح كبيرة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة