أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خبراء يستبعدون نجاح شهادات الادخار فى مكافحة «الدولرة »


كتبت - إيمان القاضى ونيرمين عباس :

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن إقدام بنكى «مصر » و «التجارى الدولى » على رفع نسبة الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه يعد مؤشراً سلبياً للاقتصاد، خاصة أن البنوك تسعى لتنشيط الودائع وتقليل الدولرة لصالح تمويل عجز الموازنة، وليس تمويل مشروعات
.

 
هشام توفيق
وأشار خبراء إلى أن ارتفاع العائد على الأوعية الادخارية الآمنة مثل شهادات الادخار يؤثر سلباً على معدلات السيولة بالبورصة، متوقعين أن يكون مقدمة لرفع العائد على أذون الخزانة والسندات الحكومية، خاصة مع غياب الاستثمارات الأجنبية وتراجع التصنيف الائتمانى لمصر .

كان بنكا «مصر » و «التجارى الدولى » قد قررا زيادة أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه، حيث رفع الأول الفائدة على شهادات الادخار «التميز » بنقطة مئوية ليصل إلى %12.5 ، فيما رفع الآخر عائد شهاداته للادخار لأجل 3 سنوات من 10.5 إلى %11.

قال هشام توفيق، عضو مجلس إدارة البورصة، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين، إن قيام بنكى «مصر » و «التجارى الدولى » برفع العائد على الشهادات الادخارية بالجنيه، يؤدى إلى انعكاسات سلبية على الاقتصاد، خاصة أنه يهدف إلى زيادة السيولة لدى البنوك لتمويل عجز الموازنة والحد من الدولرة، فى الوقت الذى نشهد فيه إحجام المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة .

وأضاف توفيق أن رفع عوائد شهادات الادخار لن يساهم فى جذب ودائع ومدخرات العملاء، فى ظل ارتفاع معدلات المخاطرة، ووجود أوعية أخرى آمنة يمكن للمستثمرين والمدخرين اللجوء إليها مثل الذهب والعقارات .

وأوضح توفيق أنه من المفترض فى الأوضاع الطبيعية أن يكون لذلك القرار أثر سلبى على البورصة من خلال جذب سيولة العملاء للبنوك، إلا أنه فى الوقت الحالى لا يلمس أى أثر مباشر على البورصة فى ظل تدهور وضعها وضعف معدلات السيولة وأحجام التداول اليومية .

وتوقع عضو مجلس إدارة البورصة ارتفاع العائد على شهادات الادخار ليصل إلى %17 قبل نهاية العام الحالى، مرجحاً فى الوقت نفسه أن يكون ذلك الارتفاع مقدمة لرفع العائد على سندات وأذون الخزانة الحكومية، رغم أنه كان يجب رفعه قبل البنوك .

ولفت إلى أن ارتفاع عجز الموازنة كما ورد بتقرير وزارة المالية ليصل إلى 91.7 مليار جنيه، يأتى أقل من التوقعات فى ظل المؤشرات التى ترجح وصوله إلى 200 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى .

وأوضح أن تحقيق نمو بنسبة %2.6 خلال الربع الأول لا يمثل أى أهمية مع ارتفاع عجز الموازنة وعدم وجود موارد لتمويل ذلك العجز .

من جهته قال محمد أبوباشا، محلل اقتصاد كلى بشركة المجموعة المالية - هيرمس للاستثمارات المالية، إن تأثيرات رفع سعر الفائدة للقضاء على عمليات الدولرة، مرهون باستقرار الأوضاع السياسية والحصول على قرض صندوق النقد الدولى .

وأوضح أن تخوف المستثمرين من تقلبات الأوضاع السياسية وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، قد يحولان دون قيام المستثمرين بتحويل سيولتهم لشهادات الادخار، خاصة أن المستثمر المتخوف من انخفاض سعر الجنيه يستهدف تحقيق عائد أكبر من نسبة %12.5 التى تمثل سعر الفائدة على الشهادات .

وتوقع أبوباشا قيام البنك المركزى برفع سعر الفائدة خلال العام الحالى بغض النظر عن الإجراء الذى قامت به البنوك، فيما استبعد وجود أثر كبير على البورصة جراء قيام البنوك برفع سعر الفائدة على شهادات الادخار .

وفى سياق متصل قالت منى منصور، المحللة الاقتصادية بـ «سى آى كابيتال » للاستثمارات المالية، إن قيام بنكى «مصر » و «التجارى الدولى » برفع العائد على الشهادات الادخارية بالجنيه قد يكون بدافع استقطاب مدخرات المواطنين والتقليل من الدولرة، بجانب عدة عوامل أخرى، من ضمنها تكلفة التمويل .

وأشارت منى منصور إلى أن رفع العائد على شهادات الادخار ليس مؤشراً على ارتفاع عوائد السندات والأذون، إلا أنها أكدت أن عدم استقرار الأوضاع السياسية وتراجع التصنيف الائتمانى يرجحان فرص رفع العائد على السندات وأذون الخزانة خلال الفترة المقبلة .

ولفتت المحللة الاقتصادية بـ «سى آى كابيتال » إلى أن ارتفاع العوائد على الأوعية الادخارية الآمنة مثل شهادات الادخار يؤثر بشكل غير مباشر على البورصة، ويؤدى إلى سحب نسبة من سيولة العملاء لصالح تلك الأوعية .

وأضافت أن وصول عجز الموازنة إلى 91.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، أقل من توقعاتها التى رجحت وصوله إلى 105 مليارات جنيه .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة