أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

قصر مشاركة «المجتمعات العمرانية » للقطاع الخاص على المشروعات الخدمية


كتبت - بدور إبراهيم :

كشف المهندس عادل لطفي، مستشار وزير الإسكان، أنه تمت إضافة مادة فى اللائحة العقارية الجديدة، تقصر مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقطاع الخاص على المشروعات الخدمية والتجارية فقط، وليست المشروعات السكنية، كما فى السابق .

وأوضح لطفى، فى تصريحات خاصة لـ «المال » ، أن الهيئة ستقوم بطرح هذه المشروعات الخدمية فى مزايدة بالمظاريف المغلقة، وستكون الأولوية للمتزايد الذى يحدد أعلى نسبة لمشاركة الهيئة إضافة إلى سابق خبرته .

من جهته أكد المهندس محمد نبيه، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية، أن بند الشراكة مع القطاع الخاص فى المشروعات الخدمية تمت إضافته لتنمية المدن وادخال موارد جديدة . وأوضح نبيه أن الهيئة ستدخل كشريكة بالأراضى وربما بالتمويل وسيتم تنفيذ المشروع طبقا للقواعد والأسس المعمول بها، حيث إنه فى حال عدم اتمام المشروع من الممكن سحب أو إلغاء التخصيص رغم دخول الهيئة كشريك .

وأكد أن هناك بنداً آخر يضع مفهوماً لجدية المشروع يتم تحديده وفق إجمالى المساحة، وما تم إنجازه من المشروع فعليا، بالإضافة الى أنه عند طرح الأراضى سيقوم المستثمر بتحديد مدة التنفيذ عند المزايدة .

إلى ذلك طالب ممدوح بدر الدين، رئيس رابطة المطورين العقاريين، بضرورة ألا تزيد نسبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى المشروع على %23 ، وذلك حتى لا يخضع المشروع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، الأمر الذى يؤدى لإعاقة الانجاز بسبب البيروقراطية .

واتفق المهندس طارق شكري، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى مع بدر الدين فى التأكيد على عدم زيادة نسبة الهيئة، وأضاف أنه من الممكن أن تزيد نسبة الهيئة على %23 ، وعند ذلك يدفع المستثمر ما تبقى للهيئة نقداً وذلك حتى يتم الانتهاء من المشروع دون معاناة مع الإجراءات البيروقراطية .

فى شأن آخر، قال مستشار وزير الإسكان أنه يجرى حالياً إجراء تعديلات على اشتراطات البناء، وعدد الأدوار، والنسب البنائية للأراضى التى كانت مخصصة للإسكان الفاخر، تمهيداً لطرحها على المستثمرين قريباً، لإقامة مشروعات للإسكان المتوسط عليها، فى ظل الإقبال الحالى على هذا النوع من الإسكان .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة