أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

د‮. ‬خلة‮: ‬شركات التأمين آخر خطوط الدفاع ضد تعثر القروض المصرفية


المال-خاص

توقع الدكتور محب خلة، أستاذ الاقتصاد التمويلي بجامعة القاهرة، المدير السابق لقطاع الائتمان بعدد من البنوك إقبالاً هائلاً علي أنظمة تأمين الائتمان التي بدأت الشركات استخدامها محليا، بسبب الارتفاع الهائل في مؤشر التمويل العائلي بالجهاز المصرفي.


 محب خلة
وأشار »خلة« خلال الجلسة الثانية بمؤتمر تأمين الائتمان، أن البنوك تضطر لتحمل نحو %32 من قيمة الديون المتعثرة في حال افتراض تحصيلها خلال عامين، لافتا إلي أن أرصدة التسهيل الائتماني للقطاع العائلي سجلت 84 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي، وقال في حال حدوث تعثر بنسبة %4 (3.382 مليار جنيه) وهي النسبة المتعارف عليها دوليا، فان الجهاز المصرفي قد يضطر للتنازل عن مبالغ تفوق قيمتها 1.5 مليار جنيه، تمثل تكلفة الفرص البديلة التي بمقدوره تحقيقها حالة عدم التعثر، واستمراره في سداد العائد علي هذه المديونيات المتعثرة،

 مشيرا إلي أن هناك خسائر أخري، تتمثل في المصاريف القضائية وتلك الخاصة بنزع الملكية وغيرها، بالإضافة إلي القيمة الزمنية للنقود وما تخلفه من تراجع القوة الشرائية كأثر مباشر لتضخم الأسعار، كذلك تراجع الأموال المستثمرة ومن ثم تراجع كفاءة الدورة المالية للقروض بنسبة ما تم استبعاده من ديون خرجت من دورة تحول الأصول، وزيادة تكلفة الأموال حسب نسبة الديون المستبعدة، وأضاف أن البنوك تحاول الحفاظ علي هامش الفائدة المدينة والدائنة، وبالتبعية ما يزيد من تكلفة الفائدة المدينة حينما تزيد أرصدة الديون المتعثرة، كذلك تراجع معدل كفاية رأس المال التي حددتها معايير بازل 2، أيضا زيادة المخصصات اللازمة لهذه المديونيات الرديئة، وأخيرا زيادة التباطؤ الاقتصادي بشكل عام كرد فعل لحجب جانب كبير من الموارد بعيدا عن دورة التشغيل والتوظيف.

وأوضح أستاذ الاقتصاد التمويلي أن عمليات تأمين الائتمان يمكنها الدفاع عن الجهاز المصرفي ضد النتائج والعوامل السلبية المتعلقة بتعثر نسبة من قروضه، وذلك عبر تدخل شركات التأمين، في نهاية مرحلة القروض دون المستوي والتي حددها منشور البنك المركزي بتوقف العميل عن السداد لفترة تصل إلي 90 يوماً بالنسبة للقروض الشخصية وبطاقات الائتمان و سداد قسط واحد فيما يخص القروض العقارية، وأشار إلي أن تدخل شركات التأمين يدفع هذه القروض للعودة مرة أخري إلي بند القروض المنتظمة وبالتالي اعفاء البنوك من رصد نسبة %20 كمخصص لهذه القروض، وعدم الحاجة إلي تدعيم كفاية رأس المال المصرفي، نظراً لعودة الديون إلي الانتظام، فضلاً عن ضمان تواصل النمو الاقتصادي باستمرار تدفق الاقراض للأنشطة المختلفة خاصة التي تتمتع بكثافة العمالة.

وأشار إلي أن تزايد معدل نمو تسهيلات القطاع العائلي وارتفاع النصيب النسبي لها ضمن المحفظة الكلية للجهاز المصرفي يحتم علي البنوك الاتجاه في الفترة المقبلة نحو عمليات تأمين الائتمان، لافتا إلي أن الائتمان العائلي ارتفع من 13.4 مليار عام 1995 إلي 84.5 مليار جنيه منتصف العام الماضي، داعما حصته النسبية من الائتماني المصرفي لتصل إلي %17.6 في الفترة من 2006 حتي 2008، بينما لا تتعد %12.56 في الفترة 2000 حتي2005 ، واستحوذ الائتمان الحكومي الموجه لتمويل عجز الموازنة علي %7.3 فقط

وقال »خلة« إن مديري الائتمان محاصرون بعدد من المخاطر الأساسية والتي يمكن لشركات التأمين لعب دور بارز فيها، لافتا إلي أن هذه المخاطر تتعلق بالقصور في استيفاء أحد عوامل منح الائتمان اثناء الدراسة، مثل، التقليل من شأن سلوك العميل، وعدم دقة تقييم كفاءة إدارة المشروع، وضعف العناية بدراسة سوق العميل أو سوق السلعة، مشيرا إلي أن الخطر الائتماني قد يحدث جراء خداع المراقب الائتماني بظواهر مضللة مثل جدوي استخدام القرض وتعاظم مردوده، والتعلل بالخبرات السابقة وحجم الاعمال الكبير كخلفية تاريخية للعميل، والقيام بالحملات الإعلانية لاعطاء صورة براقة عن النشاط، وأكد أن غياب بعض الأمور مثل، التزامات العميل في السوق وانتظام احواله المالية، إلي جانب المنافسة التي تواجهها سلعة العميل، كذلك العملية الإنتاجية ومواقع الإنتاج ومدي تطورها وتواكبها مع المستحدثات الجديدة في مجال صناعة العميل،

تعظم من حجم المخاطر التي يتعرض لها الائتمان البنكي، كذلك افتقاد الحاسة والأصول الائتمانية والأصول المهنية في حالات السماح بتجديد القرض، ودراسة الكمبيالات المرتدة ونسب التحصيل، ومتابعة مستندات الشحن المسلمة وترجمتها إلي بضائع كضمانة ثم تصريفها، تدخل أيضا ضمن المخاطر الائتمانية.وقال »خلة« إن الدراسة الائتمانية تقوم علي 12 عنصراً أو ما يعرف بالـ 12cs ، وهي رأس المال، والسلوك والسمعة الإدارية للعميل،

وقدرة المشروع المقترض وامكانياته، الضمان، والظروف الاقتصادية العامة والقطاعية، والظروف الداخلية للمقترض، والتطوير والمبادأة للمقترض، والتدفق النقدي، والتحصيل وجودته، والمنافسة، السابقة في مجال النشاط، والرقابة علي العاملين بالمنشأة، لافتا إلي أنه رغم قوة هذه العوامل في الحكم علي الدراسة الائتمانية، فإنها لم تمنع الجهاز المصرفي من خسارة ديون متعثرة وصلت إلي 79 مليار جنيه بنسبة 12.5 من الناتج المحلي نهاية 2006 بحسب دراسات عالمية لوكالات التصنيف الائتماني ومؤسسات التمويل الدولية مما يؤكد ضرورة النظر بأهمية إلي وثائق تأمين الائتمان التي تطرحها بعض الشركات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة