أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

غليوم‮: ‬النجاح مرهون بالنطاقين المالي والفني للتغطية


المال - خاص
 
قال نزهي غليوم العضو المنتدب للشئون الفنية والتسويق بشركة »إسكان« للتأمينات العامة، زميل معهد التامين القانوني بلندن ان هناك عوامل لنجاح تأمين الائتمان وقال إن وثيقة التأمين لابد ان تشمل نطاقات التغطية الزمني والمكاني والمالي والفني، إضافة الي ضرورة وجود تحمل Deductible أي ما يتحمله المؤمن له، وضرورة التأمين علي محافظ وليست عمليات فردية حتي يمكن إعمال قانون الأعداد الكبيرة والذي يحقق أكبر دقة لحساب احتمال تحقق الخطر وشدته إذا ما وقع وهو أساس احتساب قسط التأمين،


 نزهى غليوم
وعدم انتقاء الأخطار الرديئة من جانب المؤمن له لتغطيتها تأمينياً والاحتفاظ بالأخطار الجيدة، اضافة الي تنوع المحافظ من حيث القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية وأنواع القروض وذلك حتي يمكن تفادي التراكم، ومراقبة مخاطر المحفظة، وترتيب إعادة التأمين واستخدام أنظمة الإنذار المبكر عن طريق الدراسة والمتابعة المستمرة لأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومتابعة التطورات القانونية وأثرها علي تقييم الضمانات، ومتابعة الاتجاهات الاجتماعية وأنماط السلوك، وإستخدام نظم IT المتقدمة لتحسين الأداء وتوفير المعلومات وإمكانية تحليلها وتصنيفها بربط أنظمة الشركة بمصادر المعلومات، بالاضافة الي متابعة النتائج والتصويب المستمر.

 
اضاف غليوم في كلمته التي القاها خلال الجلسة الثالثة والتي جاءت تحت عنوان »تأمين الائتمان والضمان« ان هناك 6 سمات للخطر التاميني اولها يجب أن تكون هناك مصلحة للمؤمن له في عدم وقوع الخسارة وهي ما يعرف بالمصلحة التأمينية، وثاني السمات أن تكون الخسارة التي يمكن أن تنتج عنه لها قيمة مالية محددة والثالث أن يكون خطر صافي Pure Risk بمعني أن تحقق الخطر ينشئ خسارة وعدم تحققه لا ينشئ ربحاً، لافتا الي ان السمة الرابعة في الخطر التاميني الا يكون مخالفاً للقانون العام إذ لا يمكن التأمين علي مخازن لتجارة محرمة قانوناً.

 
واضاف ان السمة الخامسة تتضمن أن يكون الخطر التاميني خطراً خاصاً Particular وليس عاماًFundamental أي يحدث خسارة لشخص أو لفئة ما ولا يكون عاماً يؤثر علي قطاعات مجتمعية كبيرة وإن كان قد حدث تطور في هذا المجال إذ يتم التأمين ضد الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والعواصف والسيول وكلها أخطار عامة تضرب مناطق كبيرة وكذلك يتم التأمين ضد خطر البطالة رغم أنها من الأخطار المجتمعية العامة والتي قد تؤثر علي قطاعات كبيرة في المجتمع، واخيرا يجب أن يكون وقوع الخطر لا إرادياً من جانب المؤمن له أي لا يكون هو الفاعل أو المحرض علي الفعل.

 
واشار العضو المنتدب لشركة إسكان الي انه بتطبيق السمات الست علي خطر الائتمان يتضح ان للممول مصلحة تأمينية واضحة، وان للخسارة قيمة مالية محددة، وتحقق الخطر ينشئ خسارة وعدم تحققه لا ينشئ ربحاً، والا يخالف النظام العام، وان خطر عدم السداد هو خطر خاص بالنسبة للممول، وان مخاطر عدم السداد تقع نتيجة تعثر المقترض وذلك لا يكون بإرادة المقرض أو الممول حتي لو كان عدم السداد ناتجاً بإرادة المقترض.

 
 ولفت غليوم الي ان الممول والمقترض هما طرفا العملية الائتمانية أي أن المؤمن ليس طرفاً في هذه العملية وعليه فلا يطالب بإجراء الدراسة الائتمانية للمقترض وإنما هي واجب أصيل من واجبات الممول والذي يجب أن يبذل فيها العناية اللازمة والكافية من قبل المتخصص الحريص الذي يجب أن يسلك كما لو لم يكن مؤمناً علي مخاطر الائتمان، مشيراالي انه من ناحية اخري وباعتبار ان الممول والمؤمن هما طرفا العملية التامينية فان المقترض (المؤمن عليه) ليس طرفاً في هذه العملية حتي وإن كان تعثره هو الخطر المؤمن ضده والذي ينشأ عنه سداد المؤمن The Insurer للتعويض اللازم للممول (المؤمن له  The Insured )  ثم بموجب حوالة الحق من جانب المؤمن له يقوم المؤمن بإعمال حق الرجوع ضد المقترض (المؤمن عليه) The Borrower أو تكليف المؤمن له بذلك نيابة عن المؤمن بشرط أن يكون علي نفقة المؤمن لاسترداد ما قد يكون قد سدده المؤمن The Insurer إن أمكن.

 
واوضح ان هناك دورا حيويا لتامين الائتمان حيث انه يعمل علي نقل الخطر أو نسبه منه من الممول إلي كيان آخر بالاضافة الي تجنب تكوين مخصصات تؤثر علي ربحية الممول ويعطي كذلك الممول إمكانية التوسع في نشاطه،أما علي مستوي الاقتصاد الكلي Macro economy فان تأمين الائتمان يدعم من عمليات ضمان التجارة الداخلية والدولية ويدعم الاستقرار الاقتصادي من خلال امتصاص الخسائر التي قد يتعرض لها الممولون.

 
ولفت غليوم الي ان هناك 3 جوانب لعدم التاكد من الخطر الاول من جهة وقوع الخسارة فإذا كان احتمال وقوع الخسارة = صفر فانه يعني التأكد من عدم إمكانية وقوعها وكذلك إذا كان احتمال وقوع الخسارة = 1 فأنه يعني التأكد من وقوعها، والثاني من جهة وقت وقوع الخسارة فلا يمكن التأكد من وقت وقوع الخسارة ومثال ذلك تأمينات الأشخاص فالوفاة هي أمر مؤكد في حياة كل إنسان ولكن يظل وقت الوفاة هو منطقة عدم التأكد، اما الجانب الثالث فهو من جهة شدة الخسارة حيث انه لايمكن ايضاالتأكد من حجم الخسارة إذا وقع الخطر المسبب لها وعليه تكون المنطقة التي يمكن أن يعمل فيها التأمين هي منطقة عدم التأكد من وقوع الخسارة أو من وقت وقوعها أو من شدتها حال وقوع الخطر المسبب لها.

 
واضاف ان موضوع التامين هو الالتزام الذي يتم التأمين عليه ضد خطر معين يتسبب في خسارة مالية بسبب تحقق هذا الخطر ومثال ذلك في تأمين الائتمان هو القرض أو التسهيل الائتماني فهو موضوع التأمين والخطر الذي قد يتعرض له هو تعثر المقترض في سداده، مشيرا الي ان موضوع عقد التأمين هو المصلحة المالية في الشئ موضوع التأمين.

 
واشار الي انه فيما يتعلق بتامين الائتمان فان موضوع عقد التأمين هو المصلحة المالية للمؤمن له للممول أو المقرِض في أقساط القرض أو التمويل الذي منحه، وفي تامين الاشخاص موضوع عقد التأمين هو المصلحة المالية للمستفيد Beneficiary   لدي المؤمن له ويمكن أن يكون المستفيد دائنا او شريكا اومعالاً من قبل المؤمن عليه.

 
من ناحية اخري قال العضو المنتدب لشركة »إسكان« إن التامينات التكميلية يقصد بها التأمين علي شخص المقترض لصالح المقرض أو الممول في حدود الرصيد المدين للقرض وقت وفاة المقترض أو عجزه عجزاً كلياً عن الكسب، وهو ايضا التامين علي الممتلكات موضوع القرض مثل السيارة أو المصنع أو المتجر أو المشروع الذي تم تمويله من قبل الممول أياً كان ضد الأخطار التقليدية المعروفة مثل الحريق والأخطار الإضافية والسطو وأخطار التخزين والتركيب وأخطار نفوق الماشية إن كانت محل التمويل.

 
واشار الي ان هناك مزايا للتامينات التكميلية منها انها تضمن التعويض في حالة هلاك الممتلكات الممولة والتي تعد ضمانة أساسية في بعض الحالات خاصة أن هلاكها قد يعني توقف الإيراد الذي يعد مصدر سداد أقساط التمويل، وتضمن كذلك سداد الرصيد المدين في حالة وفاة المقترض أو عجزه عجزاً كلياً مما يمثل ضماناً إضافياً كذلك يخفف العبء عن الورثة أو المقترض نفسه في حالة عجزه عجزاً كلياً عن الكسب بسبب المرض أو حادث.

 
ولفت الي ان هناك عدداً من الملاحظات علي التامينات التكميلية حيث انها لا تغطي جميع أسباب التعثر فهي لا تمتد لتغطية تعثر المقترض نتيجة امتناعه عن السداد لأسباب شخصية أو اقتصادية أخري بخلاف عجزه عن الكسب أو هلاك ممتلكاته نتيجة حادث، بالاضافة الي ارتفاع تكلفة التأمين إذا ما تم التأمين ضد التعثـــــر او شخص المقترض اوممتلكاته المموله، اضافة الي إحتمال عدم إمكانية إجراء بعض التأمينات مثل التأمين علي شخص المقترض لعامل السن أو الحالة الصحية، واخيرا ضرورة التأكد من إجراء التأمين وفق الأصول الواجبة وألا يكون هناك من الأسباب التي قد تسقط حق المؤمن له (المقترض في هذه الحالة) وبالتبعية المستفيد (الممول) مثل عدم صحة الإقرار الصحي أو وجود أخطاء جوهرية في طلب التأمين.

 
 وفيما يتعلق بالمنتجات التامينية والمنتجات البنكية اكد غليوم انها قد تتكامل وقد تتنافس حيث انها تتكامل في تأمين الإئتمان Credit insurance  وتتنافس في الضمان (Surety Bonding )، مشيرا الي انه في تامينات الضمان لابد وأن يكون هناك عقد بين المستفيد والمقاول (المكفول) يحدد أسس الالتزام وشروطه، حيث ان التزام الكفالة التزام تابع، والكفالة غير قابلة للإلغاء حتي نهايتها أو نهاية إلتزام المكفول (أي انتهاء العقد الأصلي) أيهما أقرب، وعند التعويض من حق الكفيل اختيار أسلوب التعويض سواء عن طريق إكمال العمل أو تصحيحه أو سداد مبلغ نقدي كتعويض أو حسب الإتفاق في العقد الأصلي بين المكفول والمستفيد، ولا يفضل أن تكون الكفالة بنسبة %100 من قيمة الالتزام الكلي، ولا تفضل الكفالة غير المشروطة أي الواجبة بمجرد الاطلاع وإنما يجب بل يتحتم أن تكون مشروطة بوقوع ضرر للمستفيد نتيجة خطأ المكفول في تنفيذ العقد الأصلي بينهما ويتم إثباته بطرق الإثبات وإجراءاته المنصوص عليها في هذا العقد.

 
ولفت العضو المنتدب لشركة اسكان الي ان الكفالة لاتغطي الخطأ في عدة حالات منها عندما يكون العقد الأصلي غير قانوني، وعندما لا يقع أي ضرر علي المستفيد حتي مع وجود خطأ المكفول، وعندما يصدر حكم قضائي لصالح المكفول، وحينما لا ينفذ المستفيد واجباته المنصوص عليها بالعقد الأصلي.، واخيرا تنهي الكفالة بإرادة الكفيل في حالة أي تغيير جوهري في نطاق العقد الأصلي بين المستفيد والمكفول دون موافقة الكفيل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة