أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

البنك الدولي‮: ‬أشكال الفساد تحرم الاقتصاد القومي من نحو‮ ‬2‮ ‬مليار جنيه سنوياً


كتبت ـ مني كمال:
 
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي تحت عنوان »التقيد بمعايير وقواعد حوكمة الشركات في مصر« ان اشكال الفساد المتمثلة في التهرب الضريبي والجمركي والغش التجاري والصناعي وعمليات غسل الاموال، تتسبب في خسارة الدخل القومي لنحو 400 مليون دولار سنويا تعادل 2 مليار و225 مليون جنيه، واكد التقرير ان هذه الاموال موارد سيادية مهدرة يمكن ان توفر احكام الرقابة عليها لتحصيلها موارد اضافية لمخصصات الموازنة وسد جانب من العجز السنوي.

 
وشدد التقرير علي اهمية استكمال الحكومة هيكل الاصلاحات الضريبية، نظرا لكون التهرب الضريبي يبقي الضرائب المباشرة وغير المباشرة خارج الخطة الاقتصادية الوطنية، وبغياب هذه التراكمات المالية ونتيجة تطبيق السياسات الضريبية الحالية يخسر الدخل القومي سنويا نحو 100 مليون دولار من الممولين المتهربين.
 
وفيما يتعلق بالممارسات الفعلية لحوكمة الشركات شدد التقرير علي اهمية قيام مصر بإعادة إحياء عملية اصلاح قانون الشركات لجمع القوانين المتعددة والمتداخلة تحت اطار واحد ومتسق، ويقوم بدمج الاتجاهات والتطورات الحديثة في مجال حوكمة الشركات، الي جانب مطالبة الشركات بتطبيق القواعد المصرية لحوكمة الشركات علي اساس مبدأ »التقيد او الشرح«، بالاضافة الي تعديل تلك القواعد للوفاء بمتطلبات الممارسات الجيدة بشكل افضل.
 
وانتقد التقرير احتواء القوانين واللوائح التي تنظم حقوق المساهمين علي مواطن ضعف كبيرة حيث لا تتطلب المعاملات الاستثنائية موافقة المساهمين، مما يخالف الممارسات السليمة، وذلك فيما عدا المعاملات المتعلقة بالاندماجات او الاستحواذات او تلك الخاصة بالتصرف في احد الاصول الثابتة للشركة، والتي تتطلب موافقة الجمعية العمومية غير العادية، لافتا الي انه في اطار غياب نظام قضائي فعال لا يستطيع المساهمون مساءلة المديرين والمسئولين بالشركة في حال الاخلال بواجباتهم.
 
وأشاد التقرير بما شهدته القوائم المالية بالشركات المصرية من تحسن ملحوظ فيما يتعلق بالالتزام بالتوقيت المحدد وجودة الافصاح. ولكن من ناحية اخري لاتزال ممارسات الافصاح غير المالي تعاني قصورا شديدا، ولا يقوم سوي عدد قليل من الشركات بالافصاح عن هياكل الملكية والادارة او سياسات الاجور والمكافآت او عوامل المخاطر المتوقعة مستقبلا من خلال التقارير السنوية للشركة وموقعها علي شبكة المعلومات الدولية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة