اقتصاد وأسواق

وزير البترول: خفضنا كميات الغاز المصدرة للأردن


وكالة الأناضول

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، تخفيض كميات الغاز خلال الفترة الأخيرة سواء للصناعة أوعقود التصدير بما فيها الأردن بسبب عمليات صيانة دورية فى بعض حقول إنتاج الغاز.

وقال كمال، إن صادرات الغاز للأردن ومصانع تسييل الغاز على سبيل المثال تراجعت بسبب أعمال الصيانة.

  أسامة كمال،


وتصدر مصر نحو 20% من إنتاجها من الغاز المقدر بـ6 مليارات قدم مكعب يوميا، فيما توجه 80% لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وامتنع وزير البترول عن تحديد الكميات الحالية المصدرة والتعاقدات المقررة.

وقال كمال "هذه الأمور لا تهم أحدا ..فلا داعى لذكرها".

وكانت وكالة الاناضول قد نقلت الأسبوع الماضي، على لسان مسئول بارز فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، قوله إن مصر خفضت كميات الغاز المصدرة للأردن بدءا من الأسبوع الجاري لنحو 140 مليون قدم مكعب فى اليوم مقابل 220 مليون قدم بنسبة انخفاض تقدر بـ36% مطلع الشهر الجاري.

وقال المسئول إن هذا التراجع فى الكميات يعود إلى صيانة دورية فى بعض الحقول المنتجة مع التزام وزارة البترول بكميات محددة لمحطات الكهرباء والصناعة.

وتستحوذ محطات الكهرباء على أكثر من 70% من كميات الغاز المخصصة للسوق المحلية بكميات تقارب 3 مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز.

وقال مسئول بارز فى وزارة البترول إن الجانب المصري يبلغ بشكل رسمي ومسبق جميع الجهات سواء من المستهلكين المحليين أو الدول المستوردة للغاز بعمليات تخفيض الكميات لأخذ الاستعدادات الواجبة.

وأضاف المسئول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، اليوم "أبلغنا الأردن وشركة يونيون فينوسيا رسميا بأن تخفيض كميات الغاز بدءا من الأسبوع الجارى يرجع لسبب طارئ يتعلق بصيانة الحقول".

وتحصل شركة يونيون فينوسيا على كميات غاز من مصر تقدر فى المتوسط بـ500 مليون قدم مكعب يوميا لمصنع الإسالة الذى تمتلكه فى إدكو، لكنها تعانى من صعوبات فى الحصول على هذه الكميات خلال شهور الصيف تحديدا بسبب ارتفاع الطلب المحلى على الغاز.

يذكر أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعي الموقعة بين مصر والمملكة في 2004 ولمدة 15 عاما تقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة "2.4 مليار متر مكعب سنويا".

وكانت إمدادات الغاز الطبيعي المصري للأردن قد شهدت تذبذبا بفعل اعتداءات وقعت على الخط الناقل للغاز إلى المملكة والتي بلغت 15 مرة منذ 5 فبراير 2011، ما دفع الأردن إلى التحول إلى الديزل والوقود الثقيل وشراء الطاقة الكهربائية من خلال مشروع الربط العربي، وأدت هذه الخطوة إلى رفع تكلفة التوليد إلى مستويات عالية وتحميل الحكومة الأردنية خسائر تراكمية تقدر بحوالي 5 ملايين دولار يومياً.

وعدلت مصر الاتفاقية مع الأردن لرفع سعر تصدير الغاز من 2.15 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك للكميات المتفق عليها حتى عام 2019 وبأثر رجعي منذ يناير 2012 على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين وفقًا للقواعد المعمول بها في السوق العالمية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة