أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

ترحيب بقرار فصل الخدمة عن أجهزة الموبايل‮ ‬غير المطابقة


عمرو عبدالغفار
 
رحب وكلاء وموزعو أجهزة المحمول المعتمدين بإعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن فصل الخدمة عن أجهزة المحمول غير المطابقة للمواصفات.

 
وأكدوا أن القرار سيعمل علي ضبط سوق أجهزة المحمول، وحماية المشغلين التداعيات السلبية لاستخدام هذه الأجهزة وأثارها الضارة علي الشبكات.
 
كان الدكتور عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أكد أن الجهاز سيعمل خلال الفترة المقبلة علي ضبط سوق تشغيل أجهزة المحمول، بقصد استخدام الأجهزة التي تحمل رقم مسلسل متكرراً.
 
كما أوضح أن شركات المحمول الثلاث بدأت بالفعل قطع الخدمة عن الأجهزة مجهولة البيانات تنفيذاً لتعليمات الجهاز وأكد »بدوي« أن الأجهزة الصينية المتداولة بالسوق المحلية لم تحصل علي تصاريح »اعتماد النوع« من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نظراً لدخولها من خلال قنوات غير شرعية.
 
من جانبه قال هشام عبدالرحمن ، رئيس قطاع المراقبة والتشغيل في جهاز تنظيم الاتصالات، إنه سيتم فصل الخدمة عن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات بشكل مباشر بالتعاون مع شركات المحمول الثلاث.
 
ونفي أن يكون هناك تحديد لأنواع معينة أو الأجهزة المهربة من دولة بعينها، موضحاً أن هناك عدداً من الماركات الصينية التي تتوافق مع المعايير والمواصفات العالمية ولكن الأجهزة المخالفة تتواجد في بلاد مختلفة ولا يصح تحديد بلد منشأ  معين.
 
وأشار إلي أنه لا يمكن مراقبة هذه الأجهزة وتحديد أماكن تواجدها كوسيلة لمكافحتها بشكل قوي، وتغريم مستخدمي هذه الأجهزة، ولكن الاتجاه إلي وقف خدمة هذه الأجهزة سيكون أحد الحلول المهمة التي سيتخذها الجهاز للقضاء علي وجود هذه الأنواع بالسوق المحلية.
 
من جانبه أشار رامي صابر، مدير خدمة عملاء الشركة »المتحدة« أحد الموزعين لأنواع من الأجهزة الصينية، إلي أن هناك العديد من الماركات التي توزعها الشركة بشكل شرعي ومن خلال موافقة جهاز تنظيم الاتصالات حيث يتم إرسال عينة من هذه الماركات عند استيرادها للجهاز لفحصها واعتمادها داخل السوق.
 
وأشار إلي أن هناك أجهزة غير مطابقة يتم تداولها بشكل واسع وفي أماكن معلومة، ولكن بالرغم من الحملات فإن هذه الأنواع متداولة بين المواطنين.
 
وأضاف أن الهدف من هذا القرار تطهير السوق من الأجهزة غير المطابقة ومنع انتشارها وحماية أنواع أخري مطابقة للمواصفات مثل الأجهزة الصينية الأرخص سعراً مقارنة بالماركات العالمية، موضحاً أن الشركة تستهدف الاستحواذ علي هذه الحصة في الفترة المقبلة لذلك تقوم بتحسين جودة خدمات ما بعد البيع.
 
وقال محمد ناجي، رئيس شركة »i2 « أحد موزعي أجهزة »نوكيا«، إن الشركات العالمية تقوم عند طرح كل منتج بعملية ترخيص أو إصدار شهادات الأيزو ثم تقوم بتقديمها إلي الجهات الحكومية في المنافذ الجمركية للتأكد من شرعية٠ الأجهزة ومطابقتها للمواصفات العالمية في التصنيع.
 
وأشار إلي أن ارتفاع تكلفة هذه الشهادات والتراخيص التي تحصل عليها المنظمات سبب عزوف الشركات والمصنعين غير الشرعيين عن تحمل هذه التكلفة، موضحاً أن المنظمات تقوم بعمل اختبارات، وتجارب علي الأجهزة التي يتم تصنيعها قبل الموافقة عليها، ويكون ذلك ضمن معايير تصنيع صحية توافق البيئة وغير ضارة بالإنسان.
 
وأشار إلي أن الأجهزة رديئة الصنع ذات ترددات غير مطابقة للمعايير العالمية، التي تتبعها الشركات المصنعة للهواتف المحمولة، والشركات المصنعة للشبكات، موضحاً أن توافق الجهاز مع الشبكة من حيث الترددات يؤثر سلباً علي جودة الاتصال بالإضافة إلي أنه يضرب العمر الافتراضي للشبكة نتيجة تعرضها لحجم ترددات مختلفة عن المعايير العالمية.
 
وأشار إلي أن جهاز تنظيم الاتصالات يقوم من خلال مراكز عملها في مناطق الجمارك واستيراد هذه الأجهزة بفحصها والموافقة علي دخولها في السوق المحلية بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات، موضحاً أن خروج هذه النوعية من السوق بعد استحواذها علي حصة مهمة سيكون فرصة للشركات الموزعة للأجهزة المطابقة للمواصفات لزيادة تواجدها محلياً.
 
ومن جانبه قال اللواء محمد أبوشادي، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، إن عمليات دخول أجهزة المحمول غير المطابقة للمواصفات، وكل ما يخص منتجات الاتصالات غير تابع لإدارة التجارة الداخلية ولكن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة المنوط بها اتخاذ القرار طبقاً لاتفاق وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طارق كامل.
 
وأوضح أن الإدارة التي يرأسها تراقب السلع والأجهزة غير المطابقة للمواصفات عدا أجهزة المحمول، وما يخص قطاع الاتصالات من منتجات نافياً مسئوليته عن استمرار تواجد هذه الأجهزة في السوق المحلية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة