أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

حتى لا يتحول ديوان المظالم إلى صندوق بريد !


فيولا فهمى
 
فى خطوة لحل أزمة الاعتصامات الفئوية أمام القصر الرئاسى خلال الأسبوع الماضى، أعلن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية عن تأسيس «ديوان المظالم » لتلقى شكاوى ومظالم المواطنين، ورغم تشكيك العديد من المراقبين فى فعالية وصلاحيات الكيان الجديد الذى يتشابه إلى حد بعيد بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إلا أن القرار لاقى ترحيبا واسعا من الخبراء والمحللين شرط توافر الإرادة السياسية لتحقيق الوساطة الناجزة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، محذرين من تفريغ الآلية من مضمونها لعدم تحولها إلى دافع لتصاعد الغضب الشعبى .

واستبعد الخبراء إمكانية تحول ديوان المظالم كإحدى أدوات الصراع على السلطة بين المجلس العسكرى والإخوان المسلمين، لا سيما أنه يستهدف تعميق التواصل الشعبى مع الفئات المهمشة وانهاء فوضى الاعتصامات امام القصر الرئاسى .

محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، رحب انفصال ديوان المظالم عن «القومى لحقوق الإنسان » ، لا سيما أن حجم المشاكل التى سوف يتلقاها الديوان سوف تفوق قدرة استيعاب المجلس القومى بتشكيله الحالى، مؤكداً أن جهاز ديوان المظالم لابد ان تتوافر له الآليات والقواعد والصلاحيات اللازمة، وليس مجرد مكتب ملحق لرئاسة الجمهورية .

وتابع إن هناك تجارب دولية يجب الاستفادة منها ومنها المغرب الذى شكل ديوان المظالم ثم اصبح تسميته «الوسيط » ، وكذلك «المرافق الادارى » فى تونس الذى كان معنيا بحل المشاكل المالية والادارية بين الافراد ومؤسسات الدولة، فضلاً عن تجربة فرنسا الشهيرة التى شكلت جهاز «وسيط » بين المواطنين والدولة .

وقال فايق إن اختصاصات وآليات وصلاحيات ديوان المظالم لابد أن يحددها قانون يعيد النظر فى مسألة الاحتياجات ويتعامل معها بمنطق الحقوق والحريات، داعيا إلى حرص الديوان على تطبيق القانون فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين الافراد وهيئات الدولة، بشرط توافر الارادة السياسية لفض النزاعات وليس تهدئة الرأى العام فحسب .

ومن جانبه، أوضح ولاء جاد الكريم، باحث فى التنمية وحقوق الإنسان، أن انشاء ديوان للمظالم فى ظل وجود المجلس القومى لحقوق الانسان يعتبر بمثابة ازدواجية فى الصلاحيات والمهمات، خصوصاً أن «القومى لحقوق الإنسان » يولى اهتماما بتلقى الشكاوى ومظالم المواطنين، وبالتالى فان الامر لا يتطلب سوى إعادة هيكلة المجلس القومى و تشكيل اعضائه وتعديل القانون المنظم له .

وأضاف جاد الكريم أن الدور المنوط بالمجالس الوطنية لحقوق الانسان هو تلقى شكاوى المواطنين والوساطة لحلها لدى مؤسسات الدولة المختلفة بشرط توافر التمويل والموارد البشرية والاطار القانونى المناسب، راهناً تفعيل ديوان المظالم بألا يقتصر علي فكرة الوسيط بل يجب توسيع صلاحياته لتشمل صلاحيات رفع دعاوى قضائية وتقديم المساعدات الإدارية من خلال مخاطبة مؤسسات وهيئات الدولة .

وشدد جاد الكريم على أهمية توافر الإرادة السياسية لإنشاء ديوان مظالم يتمتع بالاستقلالية وعدم تبعيته للحكومة لضمان تحقيق الفاعلية والنزاهة .

أما الدكتور أيمن عبد الوهاب، مدير وحدة المجتمع المدنى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فقد أكد أنه باقتصار دور ديوان المظالم علي النواحى الاسترشادية لترتيب اولويات الحكومة فى معالجتها للقضايا المجتمعية، فإن أقصى الأهداف المأمولة من تأسيس هذا الديوان، هو الجانب الاسترشادى لصناع القرار، وليس توافر آليات لحل المنازعات بين الافراد والدولة، لاسيما فى ظل عدم توافر المقومات والصلاحيات والوعى الشعبى بطبيعة الدور الخاص بها سواء على صعيد المواطنين أو القائمين عليه .

واشترط عبد الوهاب لنجاح التجربة توافر البنية القانونية والمؤسسية والموازنات المالية، اضافة إلى إعلان الصيغة الخاصة لطبيعة الدور المنوط به ديوان المظالم، لافتاً إلى اهمية فصل ديوان المظالم عن المجلس القومى لحقوق الانسان، خصوصاً أن دور المجالس القومية المتخصصة والمجالس العليا يجب ان يقتصر على مهمة التخطيط وتحديد السياسات وليس الانخراط فى التفاصيل أو الجزئيات .

واقترح ان يخرج ديوان المظالم من دائرة التفاعل اليومى مع شكاوى المواطنين ليكون اداة ضاغطة على صناع القرار ومؤثرة فى رسم السياسات العامة فى مصر، لان تفريغ تلك الالية من مضمونها سوف يجعلها مصدراً لتصاعد الغضب الشعبى ضد السلطة الحاكمة، مستبعداً امكانية استخدام ديوان المظالم كإحدى أدوات الصراع السياسى بين المجلس العسكرى والاخوان المسلمين، فالهدف من تأسيسه تعميق التواصل الشعبى مع الجماهير خصوصاً الفئات المهمشة .

وقال يسرى بيومى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، إن فكرة تأسيس ديوان المظالم جيدة، ويلزم تعميمها على مستوى محافظات الجمهورية، لكنها ما زالت تحتاج إلى توضيح لحدود صلاحياتها وآليات التخاطب مع الوزارات والهيئات الحكومية بشأن شكاوى ومظالم المواطنين .

واعتبر بيومى ان نجاح الفكرة مرهون بتحقيق نتائج ايجابية بشأن أهداف الديوان، مقترحا اعلان نتائج متابعة الشكاوى والمظالم شهريا بمختلف وسائل الاعلام لتوطيد الثقة مع المواطنين متوقعاً أن يحد ديوان المظالم من تنامى الاعتصامات والاضرابات الفئوية بالتوازى مع إصدار قانون الحريات النقابية العمالية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة