أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

‮»‬إيجبشن بروكرز‮« ‬تستهدف الاستحواذ علي حصة ضخمة من العمليات التأمينية


حوار- ماهر أبوالفضل - مروة عبد النبي
 
أبرمت شركة »إيجبشن بروكرز« لوساطة التأمين اتفاقيات مع 5 شركات تأمين بهدف جلب عمليات لصالح الشركات الخمس وفقا لتأكيدات أحمد شكري، رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب للشركة.

 
وأشار »شكري« في حوار خاص لـ»المال«، إلي أن قائمة الشركات الخمس تضم »مصر للتأمين« و»المصرية للتأمين التكافلي«و»المشرق العربي« للتكافل، بالاضافة إلي شركتي »قناة السويس للتأمين« والمجموعة العربية المصرية للتأمين »أميج«، كاشفا النقاب عن قرب ابرام اتفاق مماثل مع شركة »اليانز مصر« للتأمين.
 
ولفت العضو المنتدب لـ »إيجبشن بروكرز« إلي أن شركته لاتستهدف التوسع الاقليمي في الفترة الحالية. موضحاً أن خطة التوسع ترتبط بالاستحواذ علي حصة ضخمة من العمليات في السوق المحلية، بالاضافة إلي عدم وجود فرص جديدة. وأضاف أن شركته تستهدف الانتشار الجغرافي، من خلال التركيز علي المدن الجديدة، الصناعية منها أو التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة.
 
وقال »شكري« إن شركته تسعي إلي انشاء شركة لوساطة اعادة التأمين، مشيراً إلي أن البدء في الخطوات العملية لانشاء تلك الشركة مرتبط بتوافر كوادر مؤهلة من الدرجة الاولي، خاصة أن طبيعة الوساطة في مجال التأمين المباشر تختلف عن السمسرة في اعادة التأمين، حيث إن النجاح في الثانية يرتبط بوجود علاقات ضخمة مع سماسرة إعادة التأمين بشركات الاعادة العالمية، وكذلك بعد ضمان موافقة الشركات المحلية علي الاعتماد علي تلك الشركة لتقوم بدور الوسيط بينها وبين معيدي التأمين علي مستوي العالم، سواء في الدول الاوروبية أو العربية.
 
وكشف النقاب عن خطة »إيجبشن بروكرز« لانشاء مركز تدريبي خلال العامين المقبلين، وذلك بهدف تدريب الكوادر الجديدة من خريجي الجامعات علي نشاط الوساطة في مجال التأمين واكسابهم المهارات التي تؤهلهم لجلب العمليات لصالح الشركات وفق الاساليب العلمية الحديثة.
 
وأشار إلي أن شركته تستهدف جلب العمليات لصالح شركات التأمين التي ستتعامل معها في جميع الفروع، سواء في نشاط الحياة أو الممتلكات ورفض فكرة تخصص شركة وساطة في فرع من فروع التأمين، علي اعتبار أن وسيط التأمين تاجر يقوم بترويج جميع السلع المتضمنة في التغطيات التأمينية المختلفة.
 
ولفت إلي نجاح شركته في تكوين محفظة أقساط بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه منذ حصوله علي ترخيص مزاولة النشاط يوليو الماضي وحتي الان، مشيرا إلي انه من المستهدف الوصول بحجم تلك المحفظة إلي 20 مليون جنيه مع نهاية العام المالي الحالي المنتهي في 30 يونيو المقبل، وأضاف أنه من المخطط نمو تلك المحفظة بما يعادل %50 سنويا.

 
وأوضح أن رأسمال شركته المرخص به يتجاوز الـ20 مليون جنيه والمصدر 2 مليون مدفوع منه النصف، ويضم هيكل المساهمين مجموعة من الأفراد، أبرزهم أحمد شكري الذي يسيطر علي %51 من رأس المال، بالاضافة إلي 9 مساهمين آخرين.

 
وفي مفاجأة من العيار الثقيل، كشف أحمد شكري النقاب عن عدم سماح شركات التأمين للسماسرة بالحصول علي نماذج من وثائق التأمين، لترويجها لدي القطاعات المستهدفة، وأكد أن وسيط التأمين يقوم فقط بعرض طلب التأمين علي العميل، وفي حالة موافقته علي استصدار الوثيقة يقوم الوسيط بابلاغ شركة التأمين التي تقوم بمعاينة الخطر وتحديد الأسعار المناسبة، مشيرا إلي انه في حالة حصول الوسيط علي نماذج التأمين، فإن فرص اقناع العميل بها ستكون ضئيلة، خاصة مع ضعف الوعي التأميني.

 
وأشار إلي تشابه جميع التغطيات التأمينية التي تستصدرها الشركات لصالح العملاء، وعدم وجود أي اختلاف بينها، معتبرا أن الأسعار والخدمة هما العنصران الرئيسيان اللذان تتنافس عليهما الشركات. ولفت إلي انه لايجوز لسمسار التأمين تسوية التعويضات أو تقدير الاضرار، وفي حالة قيام الوسيط بتلك الادوار، فإن ذلك يعد مخالفة للقانون، خاصة أن تلك الامور من اختصاص ادارات شركات التأمين، ويقتصر دور الوسيط علي تسويق التغطية وجلب الاقساط لصالح الشركات.

 
ولفت احمد شكري إلي أن شركات التأمين هي المسئول الاول عن ضعف الوعي التأميني علي اعتبار انها تعمل في السوق منذ سنوات طويلة، وعلي الرغم من ذلك فان مساهمة قطاع التأمين في اجمالي الناتج القومي لم تتجاوز الـ%1.2 بما في ذلك استثمارات صناديق التأمين الخاصة التي تتجاوز قيمتها الـ 27 مليار جنيه، وطالب الشركات بضرورة تكثيف حملاتها الهادفة إلي زيادة الوعي التأميني سواء من خلال اجهزة الاعلام أو من خلال تدريب المنتجين علي مهارات التسويق التي تتناسب مع المتغيرات الحالية خاصة مع احجام الافراد عن شراء وثيقة التأمين واعتبارها إحدي الخدمات غير الضرورية.

 
وأشار إلي عدد من المشاكل التي تواجه الوسطاء في السوق المصرية منها تدخل شركات التأمين واقتناص العمليات من السماسرة، وأوضح أن ذلك الاسلوب يأتي نتيجة عدم وجود الضمانات المادية والمعنوية التي تحمي الوسيط نفسه، وهو ما يؤثر علي كفاءته في جلب العمليات لصالح الشركات، مطالبا بضرورة تدريب السماسرة علي الاساليب التكنولوجية الحديثة واكسابهم المهارات التسويقية وتوفير الضمانات التي تحمي حقوقهم، مشيرا إلي انه في حالة استمرار الاساليب الخاطئة فإن فرص نمو القطاع ستكون ضئيلة، إن لم تتلاش.

 
ولفت أحمد شكري إلي أن فرص نمو قطاع التأمين ترتبط بالتنافس الصحي بين الشركات -وفقا لتعبيره- من خلال تقييم الاخطار وفقا لاساليب الاكتتاب السليمة بما يضمن تحديد الاسعار الفنية السليمة، وأضاف أن تحديد الاساليب التنافسية السليمة يرتبط بعدد من الاليات، ابرزها وجود احصاءات كافية عن جميع فروع التأمين، بما يضمن تحديد الاسعار المناسبة لتغطية المخاطر التي تواجهها.

 
واوضح »شكري« أن تشدد شركات الاعادة العالمية مع السوق المصرية يأتي نتيجة زيادة الطلب عليها وعدم سعي شركات التأمين المصرية لابرام اتفاقات اعادة مع شركات الاعادة العربية التي انشئت مؤخرا ولديها تصنيفات متقدمة، ويتوافر بها عنصر الخدمة ورأس المال المطلوب، الذي يمكن من خلاله التعامل مع اسواق التأمين الناشئة بما فيها مصر.

 
وكشف »شكري« النقاب عن عدم تضمن العقود المبرمة بين وسطاء التأمين والشركات أي بنود تحمي السماسرة وانها في المجمل التزامات علي الوسطاء لصالح الشركات، وأشار إلي انه من المقرر أن تتفاوض شركته مع وسطاء التأمين العاملين في السوق بهدف تحديد التزامات الشركات للوسطاء وذلك بالتوازي مع العقد الموحد الذي تسعي الجمعية المصرية لوسطاء التأمين لابرامه والحصول علي موافقة الجهات الرقابية عليه، ولفت إلي انه من المرتقب كذلك عقد اجتماع يضم الوسطاء واتحاد الشركات والهيئة الموحدة لمناقشة جميع الملفات التي تتعلق بنشاط الوساطة، بهدف الوصول إلي حلول مرنة تضمن حقوق كل منهما تجاه الآخر، وبما لايخل بالالتزامات العامة لكل طرف تجاه الآخر.

 
وأشار رئيس مجلس ادارة »إيجبشين بروكرز« إلي أن شركته لا تمانع في دفع رسم التطوير الذي فرضته الهيئة الموحدة علي شركات الوساطة وشركات التأمين والذي تصل نسبته إلي 2 في الالف من اجمالي الوارد، لافتاً إلي أن شركته ستتناقش مع الجهات المعنية سواء الاتحاد أو الهيئة بهدف الاطلاع علي مبررات قرار رسم التطوير والوصول إلي صيغة تفاوضية يمكن من خلالها حصول شركات الوساطة علي الخدمات التي اعلنت عنها الهيئة الموحدة بما ينعكس علي صناعة التأمين بشكل عام.

 
ورفض احمد شكري اتجاه شركات التأمين لخفض عمولات الوسطاء بحجة ترشيد النفقات من جهة، بالاضافة إلي انخفاض عمولات اعادة التأمين التي كان يتم دفع عمولات الوسطاء منها، وأشار إلي أن استخدام شركات التأمين ذلك الاسلوب يعبر عن عجزها عن ادارة القطاع بالاسلوب العلمي، مضيفا أن هناك حلولا أكثر جدوي من خفض عمولات الوسطاء، منها ترشيد المصروفات الادارية غير المتعلقة بعمولات السماسرة، وكذلك السعي إلي الحصول علي خصومات من معارض وتوكيلات السيارات، وقبول الاخطار الجيدة بما يضمن لشركات التأمين الحصول علي هامش ربح مرتفع، والبحث عن شركات اعادة التأمين العالمية التي لم تتعامل مع السوق المصرية حتي الآن، وكذلك شركات الاعادة العربية بهدف تخطي ضغوط وتشدد معيدي التأمين المصنفين First Class .

 
وأشار إلي أن هناك حلولا أخري يمكن أن تلجأ اليها شركات التأمين لتعويض خفض عمولات الاعادة والتي ادت إلي اتجاههم لخفض عمولات الوسطاء، ومن تلك الحلول زيادة اسعار التغطيات بما يتناسب مع المعايير السليمة أو الاتفاق مع العملاء بزيادة اسعار التغطيات بنسب معينة، وفي حالة حصول شركة التأمين علي عائد مناسب نهاية العام المالي يتم توزيع ذلك العائد بين شركة التأمين والعميل بنسب معينة يتم تحديدها مسبقا.
 
ورحب احمد شكري بالاصلاحات التشريعية الاخيرة التي سمحت للشخصيات الاعتبارية بمزاولة نشاط الوساطة، لافتا إلي أن تلك الاصلاحات ستساهم بشكل كبير في ضبط ايقاع سوق التأمين بمصر، وتوقع عدم تجاوز شركات الوساطة علي 20 شركة خلال العام الحالي، مشيراً إلي أن شركات الوساطة تعمل بشكل كبير علي تدريب الكوادر المحترفة مما سيساعد علي نضوج القطاع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة