أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬الرقابة المالية«توافق مبدئياً‮ ‬علي الترخيص لمديري الحسابات وتعديل إجراءات تعاملات الداخليين


المال - خاص:

علمت »المال« أن مجلس إدارة البورصة تقدم بعدة توصيات إجرائية وفنية إلي الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار دعم وتطوير نظم العمل بسوق المال المحلية خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر البت فيها قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي، وإن أبدت الهيئة موافقة مبدئية علي توصيتين بضرورة حصول مديري الحسابات بشركات السمسرة علي تراخيص مزاولة النشاط، وكذلك تعديل إجراءات تعاملات الداخليين.


 خالد سرى صيام
وتتلخص أبرز توصيات مجلس إدارة البورصة في ضرورة الفصل بين التسوية المالية والورقية للتعاملات اليومية للمستثمرين والذي سيترتب عليه ارتفاع أحجام التداول، ورهنت الهيئة تطبيقة بالتنسيق اللازم مع كل من البورصة وشركة مصر للمقاصة خاصة أن الأمر يتطلب تعديلاً تشريعياً في حال ثبوت جدوي تطبيقه علي أوضاع سوق المال.

وتضمنت التوصيات ضرورة الترخيص لمزاولي مهنة مديري الحسابات داخل شركات السمسرة في الأوراق المالية، لأهمية مهام هذه الكوادر في سير التعاملات اليومية للعملاء، وهو الأمر الذي نال تأييد مسئولي هيئة الرقابة المالية في إطار ضرورة الترخيص لجميع الوظائف التي تتعامل بصورة مباشرة مع الجمهور داخل هذه الشركات والذي لم يتم تطبيقه حتي الآن رغم أن هيئة سوق المال سبق أن أقرت هذا الأمر ضمن قرارها رقم 24 لعام 2007.

وطالب مجلس إدارة البورصة بإلغاء عمليات الحجز اليدوي، واستبدالها بعمليات إلكترونية عن طريق شركة مصر للمقاصة، علاوة علي إلغاء عمليات فك الحجز بصفة دورية كل 30 يوماً من أيام التداول، نظراً لما تتحمله شركات السمسرة في الأوراق المالية من أعباء مادية وإدارية يمكن توظيفها في مهام أكثر أهمية، والذي رهنت الهيئة تنفيذه أيضاً بالتنسيق بينها وبين كل من البورصة وشركة مصر للمقاصة، رغم تأكيد د. هاني سري الدين، الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال علي ضرورة إلغاء تلك البدعة المصرية الصنع التي يترتب عليها تعقيد عملية التداول اليومية داخل شركات الوساطة في الأوراق المالية.

كما تضمنت توصيات مجلس إدارة البورصة ضرورة إعادة النظر في الشروط الواجب توافرها للحصول علي تراخيص لفروع شركات السمسرة لإتاحة إمكانية افتتاح فروع خاصة للتسويق،وهو الأمر الذي رهنت الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة عليه بضرورة توضيح مفاهيم فروع التسويق لأنشطة الأوراق المالية والفروع المزاولة لآلية التداول الإلكتروني، نظراً للخلط الذي لمسته الهيئة خلال عدد من طلبات الشركات التي تقدمت للحصول علي ترخيص هذه الفروع.

وأكدت الهيئة عزمها النظر في توصيات مجلس إدارة البورصة الخاصة بتعديل بعض إجراءات الإفصاح وتطبيق التعاملات فيما بين الشركات المصدرة والشركات العاملة في مجال الوساطة لتنفيذ تعاملات الداخليين، رغم أن عدداً منها خضع للتعديل من قبل ضمن تعديلات قواعد القيد والشطب الأخيرة لدعم سرية هذه التعاملات التي قد تترتب عليها عمليات تلاعب علي أسعار الأسهم نظراً كتسريب هذه المعلومات الجوهرية
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة