أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تمكين المرأة قضائياً‮ ‬يضع مجلس الدولة فوق صفيح ساخن


المال - خاص
 
حالة من الغضب والغموض والارتباك تجتاح مجلس الدولة عقب إعلان رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الحسيني عن استمراره في إجراءات تعيين القاضيات من المتفوقات خريجات دفعة 2009/2008 علي الرغم من قرار الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مجلس الدولة الرافض لاستمرار هذه الإجراءات بأغلبية ساحقة وقرار المجلس الخاص - السلطة القضائية الأعلي لمجلس الدولة - رفض تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة بأغلبية 4 أصوات مقابل صوتين، الأمر الذي يعكس تناقض القرارات بين رئيس مجلس الدولة وقرارات الجمعية العمومية والمجلس الخاص، وهو ما ينذر بتصاعد حدة الخلافات داخل مجلس الدولة خلال الفترة المقبلة.

 
بداية أكد المستشار يحيي الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة، أن قرار المجلس الخاص له اعتباراته حيث رفض الأعضاء بالأغلبية تعيين المرأة قاضية وانحاز إلي قرار الجمعية العمومية التي صوتت بالأغلبية الساحقة ضد تعيين المرأة ولكن قرار المجلس الخاص تبني فكرة إرجاء تعيين المرأة لحين إعادة مناقشة المسألة مجددا للوصول إلي قرار يضع في الاعتبار رأي الجمعية العمومية والمجلس الخاص أو علي الأقل يوائم بينهما ويمهد المناخ القضائي العام لتعيين النساء.
 
وأضاف الدكروري أن قرار أعضاء المجلس الخاص برفض تعيين المرأة سوف ينذر بتصاعد الأزمة داخل مجلس الدولة نظرا لإصرار رئيس المجلس علي الاستمرار في إجراءات تعيين المرأة، مشيراً إلي أهمية أن يضع رئيس المجلس في اعتباره الأغلبية الرافضة لهذه القرارات والتي لا تطعن علي كفاءة المرأة بقدر ما تنأي بالمرأة من معوقات العمل القضائي في مصر.
 
بينما يبرر رئيس المجلس الحالي المستشار الحسيني قراره بالاستمرار في إجراءات التعيين بأنه يستند في قراره إلي إجماع المجلس الخاص في العام المنصرم وتحديدا في جلسة 16 نوفمبر الماضي بالموافقة علي تعيين المرأة قاضية من دفعة 2009، الأمر الذي يتطلب إعلاء حجية القرار الصادر بالإجماع عن المجلس الخاص عما تليه من قرارات اتخذت بالأغلبية فقط.
 
وأضاف الحسيني أن مراعاة الصالح العام والمصالح العليا الواجب سيادتها تقتضي استكمال إجراءات تعيين من تقرر صلاحيتهن من الخريجات المتقدمات لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، لاسيما في ظل عدم جواز العدول عن القرارات الإدارية وإهدار الحقوق المكتسبة للمتقدمات لشغل هذه الوظائف بعد اجتيازهن لها، منتقدا إجراء الجمعية العمومية استفتاء حول تعيين المرأة في القضاء الذي يعتبر من الحقوق التي كفلها الدستور.
 
ومن جانبه نفي الأمين العام لمجلس الدولة المستشار، معتز كامل مرسي، ما يتردد عن تعرض المجلس لضغوط من قبل القيادات النسائية العليا في مصر من أجل دعم موقف رئيس المجلس بتعيين المرأة، معتبرا مثل هذه الشائعات تشوه صورة المجلس وتسيء إلي مصر، مضيفاً أن هناك موافقة مسبقة من المجلس الخاص بالإجماع علي تعيين المرأة في نوفمبر الماضي، وهو ما يدعم موقف المستشار الحسيني في المضي قدما في إجراءات تعيين المرأة.
 
بينما وافق المستشار محمود أبوالليل، وزير العدل السابق، علي تعيين المرأة في مجلس الدولة، نظراً لعدم وجود موانع شرعية أو دستورية من توليها هذا المنصب، بالإضافة إلي أن تجربة تعيين المرأة قاضية نجحت في القضاء العادي إذ إنه يوجد حالياً 39 قاضية بالفعل.
 
وقال أبوالليل إنه عندما كان وزيرا للعدل طالب المجلس الأعلي للقضاء بطرح قضية التمكين القضائي للمرأة علي مائدة المناقشات، إلا أن مجلس القضاء رفض آنذاك وهو ما ترتب عليه عدم تعيين المرأة قاضية في عهده، لاسيما أنه ليس من حق وزير العدل أن يفرض رأيه أو قراراته علي أي هيئة أو مجلس قضائي، وهكذا هي الحال بالنسبة لرئيس مجلس الدولة الذي عليه أن يراعي قراري الجمعية العمومية والمجلس الخاصه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة