أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الصــــين والهنــد وراء ارتفـــاع الطلــــب علي الذهـــب


إعداد - هدي ممدوح
 
أكد »مجلس الذهب العالمي« ان الطلب علي الذهب ارتفع خلال العام الحالي بواسطة أكبر دولتين استهلاكاً للمعدن الأصفر عالمياً وهما الصين والهند، حيث كانت معدلات شرائه في صناعة المجوهرات الهندية منتظمة ولم تؤثر السياسات التشددية في الصين علي معدلات الطلب عليه.

 
وطبقاً لما قالته وكالة »رويترز« فقد شكل الطلب الاستثماري علي الذهب نحو %42 من الطلب العالمي خلال فترة الأزمة المالية والتي امتدت بين »أكتوبر 2008 وسبتمبر 2009«، بارتفاع عما شكله العام السابق عليه حين بلغ %26، في حين تراجع الطلب من جانب القائمين علي صناعة المجوهرات في نفس الفترة.
 
وذكر »مجلس الذهب العالمي« -الذي يتخذ من لندن مقراً له- ان الدولة الوحيدة التي رفعت من الطلب علي الذهب لاستخدامه في صناعة المجوهرات ابان الأزمة وتحديداً عام 2009 كانت الصين، بينما شهد الطلب تراجعاً بنسبة %20 في كل من الهند والولايات المتحدة الأمريكية، وبمعدل تجاوز تلك النسبة في كل من الشرق الأوسط وروسيا.
 
ولكن تغير هذا الاتجاه مع نهاية العام الماضي، حيث انتعش الطلب من جانب القائمين علي صناعة المجوهرات بالهند.
 
من جانبه ذكر ماركوس جروب، مدير قطاع البحوث والاستثمار والتسويق بمجلس الذهب العالمي، ان التعافي الاقتصادي مستمر في مساره خلال النصف الأول من العام الحالي علي الأقل.
 
وأشار ألبرت تشينج، العضو المنتدب لمجلس الذهب العالمي لمنطقة الشرق الأقصي، إلي اتجاه الصين نحو السياسات التشددية وتقييد المعروض النقدي عن طريق رفع مخصصات الاحتياطي النقدي خلال العام الحالي، بعد التسهيلات الائتمانية التي انتهجت لعام كامل.
 
وأضاف أنه بالمضي قدماً، سيكون لتشديد السياسة النقدية بواسطة الحكومة أقل الأثر علي سوق الذهب. فالمستثمرون سيواصلون الطلب علي الذهب كمكون في محافظهم الاستثمارية لضمان ثرواتهم، حيث يظل الذهب في ذهن الكثيرين كمخزن للقيمة، كما سيواصل المستهلكون طلبهم علي المعدن النفيس.
 
وقال إنه لا توجد مؤسسات استثمارية تتعامل في الذهب بالصين، حيث يهيمن الأفراد علي تلك المعاملات. الأمر الذي يختلف بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يتم تداول %30 من الذهب بواسطة المؤسسات الاستثمارية.
 
ورغم ذلك فقد فاجأت الحكومة الصينية سوق الذهب العالمية خلال العام الماضي، حين كشفت عن أنها زودت من حوزتها من المعدن ليسجل نحو 1054 طناً مقابل بلوغه 600 طن في 2003.
 
وقد ساهمت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين بقيمة 2 تريليون دولار وما بحوزة حكومة البلاد من الذهب القليل نسبياً إذا ما قورن بالاحتياطيات النقدية. وساهمت في تغذية تكهنات استمرار الحكومة الصينية في شراء الذهب ليزداد وزنه النسبي في احتياطيات البلاد.
 
ويري تشينج أنه في حال ما سارت الصين علي نفس النهج العالمي، فستترتب علي ذلك زيادة في استثمارات الذهب.
 
ومؤخراً شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً إلي مستوي قياسي تجاوز 1200 دولار للأوقية في ديسمبر الماضي، لتنخفض مسجلة 1093 دولاراً خلال الأسبوع الماضي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة