أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الناتج المحلي الصيني يتفوق علي نظيره الياباني‮.. ‬العام الحالي


إعداد - خالد بدر الدين
 
كشف تقرير مركز علوم التنبؤات »CFS « باكاديمية العلوم في بكين، والذي نشرته هذا الشهر ان الاقتصاد الصيني من المتوقع ان يعود الي نموه القوي قبل ظهور الازمة المالية العالمية ليصل الي اكثر من %11 خلال الربع الحالي، وان كان هذا النمو القوي سيتراجع قليلا بقية العام الي %10.2 في الربع الثاني، ثم الي %9.5 في الربع الثالث علي ان يقوي قليلا ليصل الي %9.8 في الربع الاخير.

 
وذكرت صحيفة »ديلي تليجراف« ان تدفق الاستثمارات في الصين سيستمر مع اتجاه الحكومة الي مواصلة تدابير التحفير الاقتصادي، التي تركز علي الزراعة والنقل والصناعات المرتبطة برفاهية الشعب، وان كان معدل الاستثمار السنوي سيقل من %3.01 في العام الماضي الي %25 هذا العام.
 
ويعتقد المحللون بمركز CFS ان الناتج المحلي الاجمالي الصيني سيتفوق علي مثيله الياباني خلال العام الحالي بعد ان ارتفع في الربع الاخير من العام الماضي الي %10.7 بفضل برنامج التحفيز الحكومي الذي ضخت فيه حكومة الصين حوالي 585 مليار دولار خلال عام 2009.

 
ولكن المخاوف من ظهور الضغوط التضخمية، التي بدأت مع نهاية العام الماضي سترغم السلطات الصينية علي فرملة اقتصادها بعد ان اكدت التوقعات ان مؤشر سعر المستهلك سيقفز باكثر من %3 خلال عام 201 0 كما يقول لي كيكيانج، نائب رئيس وزراء الصين، الذي يطالب بضرورة تغيير موديل الاقتصاد بحيث يتحسن الطلب المحلي من خلال زيادة الاستهلاك وتقوية شبكات الضمان الاجتماعي.

 
اما النمو السريع الذي يشهده الاقتصاد الصيني هذا العام فمعناه ان الصين ستتفوق قريبا علي اليابان لتصبح ثاني اكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الامريكية، لاسيما انها تفوقت علي ألمانيا منذ عام 2007 وباتت ثالث اكبر اقتصاد في العالم حتي الآن.

 
وتؤكد ايضا احدث توقعات صندوق النقد الدولي ان وصول الاقتصاد الصيني الي المركز الثاني سيتحقق فعلا مع نهاية العام الحالي رغم ان الصين كانت في المركز السابع عام 1999، الذي لم يتجاوز فيه ناتجها المحلي الاجمالي تريليون دولار مقارنة بحوالي 5 تريليونات دولار عام 2009.

 
وتؤكد البيانات الصادرة في الشهر الحالي ان الاقتصاد الياباني بلغ انتاجه في العام الماضي حوالي 5.049 تريليون دولار مقارنة بـ4.909 تريليون دولار للاقتصاد الصيني، ولكن مع ضعف نمو الاقتصاد الياباني، الذي لن يتجاوز نموه %1.3 بمعدل سنوي خلال الربع الحالي فإن الناتج الاجمالي للاقتصاد الصيني سيتجاوز بسهولة نظيره الياباني.. وان كانت الحكومة الصينية ليست شغوفة بأن تصعد للمركز الثاني كما يؤكد ماجيا نتانج، رئيس المكتب الصيني للاحصاء القومي.

 
ومهما كان المركز الذي سيصعد اليه الاقتصاد الصيني إلا أن هناك حقيقة اساسية تؤكد ان الناتج المحلي الاجمالي للمواطن الصيني منخفض جدا، حيث يأتي مركزه بعد 100 دولة بسبب ضخامة عدد سكان الصين، وضعف الاساس الاقتصادي وندرة مواردها نسبيا وكثرة عدد الفقراء فيها.

 
ومع ذلك فهناك انتعاش واضح في الناتج الاقتصادي الصيني وقوتها الاقتصادية غير ان الصين مازالت تندرج تحت مظلة الدول النامية .. ولكنها تظل تحتل المركز الثالث في ضخامة الاقتصاد حتي اذا كان اقتصاد الاتحاد الاوروبي ككتلة واحدة هو اكبر اقتصاد في العالم يليه الاقتصاد الامريكي.

 
اما اذا تم قياس حجم الاقتصاد بقوة الشراء التعادلية وليس بالناتج المحلي الاجمالي، فإن الصين تصبح ثاني اكبر اقتصاد في العالم بعد الاقتصاد الامريكي منذ عام 2001 ولعدة سنوات مقبلة.

 
وتحاول هذه المقاييس تجاوز التقلبات في اسعار الصرف في الاسواق المالية، وتصحيح الفروق في الاسعار بين الدول الغنية والفقيرة، وان كان استخدام قوة الشراء التعادلية هو افضل مقياس لدخول الافراد ومستويات المعيشة، ولكنه ليس مقياسا جيدا للتأثير الاقتصادي لأن السلع في العالم الواقعي يجب دفع ثمنها بالعملات باسعار صرفها الحقيقي.

 
كانت الصين قد بدأت تضخ الحزم التحفيزية في اقتصادها منذ اندلاع الازمة المالية في نوفمبر 2008 لدرجة ان البنوك الصينية ارتفعت قروضها العام الماضي بنسبة %29 من الناتج المحلي الاجمالي لتصل الي 9.6 تريليون يوان »1.4 تريليون دولار«، مما ادي الي ارتفاع مؤشر سعر المستهلك من %0.6 في نوفمبر الماضي الي اكثر من %1.9 خلال فبراير الماضي.

 
ومع ارتفاع اسعار العقارات بطريقة جنونية في الاشهر الاخيرة بدرجة لم يتمكن معظم الصينيين من شرائها بدأت حكومة بكين تجميد بعض التدابير التي منحتها لتعزيز قطاع العقارات خلال الازمة المالية مثل الاعفاءات الضريبية.

 
كما تباطأت مشاريع البنية الاساسية وخطط الانفاق علي البناء لدرجة ان الاستثمار في الاصول الثابتة تراجع من %36.8 في الربع الثالث من العام الماضي الي %25.5 في الربع الأخير.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة