أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

»‬المحاجر‮« ‬تعترض علي مشروع قانون التعدين الجديد


رشا شقوير
 
اعترض عدد من مستثمري قطاع المناجم والمحاجر علي مشروع قانون التعدين الجديد، واعتبروه محطما لآمال المستثمرين، ويهدد جميع الصناعات القائمة عليه بتحقيق خسائر ليس لها حصر.

 
يقول اسماعيل فريد احمد، رئيس القطاع الصناعي بالشركة الوطنية للمناجم والمحاجر، بنود هذا المشروع تقضي علي كل المزايا الموجودة بالقانون الحالي رقم 86 لسنة 56 بشأن المناجم والمحاجر، وتحطم آمال المستثمرين وتعوق حركة الاستثمار والتنمية في المجال التعديني، بما يعود بالسلب علي اقتصاد مصر القومي، وتؤدي الي اغلاق المشروعات في هذا المجال وتشريد الآلاف من العاملين بها، مما يزيد من مشكلة البطالة، فضلا عن ان بنود هذا المشروع لا تتوافق مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وظروف الاستثمار السائدة ولا توازن بين مصلحة الوطن ومصلحة المستثمر.
 
وطالب بإلغاء هذا المشروع واستمرار العمل باحكام القانون الحالي رقم 86 لسنة 56 بشأن المناجم والمحاجر مع الاكتفاء بتعديل اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالقيمة الايجارية والرسوم للمناجم والمحاجر والملاحات لتتماشي مع سعر السوقين المحلية والعالمية السائد. وقال إنه إن كانت الرسوم والقيمة الايجارية الواردة بالقانون 86 لسنة 56 تتماشي مع سعر السوقين المحلية والعالمية انذاك، فهي لا تتفق الآن مع الأسعار الحالية.
 
من جانبه اكد ربيع سعد الترامسي، المستشار القانوني للشركة الوطنية للمناجم والمحاجر عضو مجلس ادارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، ان المشروع الجديد للتعدين سيساهم في اصابة العاملين بالقطاع بخسائر فادحة، لانه يعاني الكثير من المشاكل التي تهدده بالفعل منها البنية التحتية والطرق وتعطل الطاقات الانتاجية لبعض المحاجر، مؤكدا ان هذا القطاع يعمل به الكثير من العمالة، ومن المفترض ان نحفظ حقوقها وذلك لن يحدث إلا بتعديل بنود مشروع القانون الجديد.
 
وطالب الترامسي بالابقاء علي العمل باحكام القانون الحالي رقم 86 لسنة 56 بشأن المناجم والمحاجر مع الاكتفاء بتعديل اللائحة فيما يتعلق بالقيمة الايجارية والرسوم للمناجم والمحاجر والملاحات، شريطة ان تكون متوازنة وعادلة لكل الاطراف ومشجعة علي الاستثمار في هذا المجال، بما يتفق مع سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس اموال المستثمرين لاقامة مشاريعهم داخل الوطن للمساهمة في حل مشكلة البطالة ورفع مستوي الدخل القومي.
 
غير انه في حال الاصرار علي إلغاء القانون القديم رقم 86 لسنة 56 بشأن المناجم والمحاجر ليحل محله القانون الجديد المقدم مشروعه للمناقشة وابداء الملاحظات والاقتراحات عليه فإن الشركة الوطنية للمناجم والمحاجر تطالب بعدم تطبيق القانون بأثر رجعي. لأن الاصل هو تطبيق القانون بأثر فوري علي الوقائع الجديدة التي تنشأ بعد صدوره ونشره بالجريدة الرسمية. ولان الوقائع السابقة علي تاريخ صدوره أنشئت بشأنها مراكز قانونية مستقرة لا يجوز زعزعتها او المساس بها.
 
وطالب »سعد« بعدم فرض قيمة ايجارية مغالي فيها لتراخيص البحث لتعارض ذلك مع مبدأ تشجيع الابحاث العلمية الجيولوجية للانتفاع بما يخفيه باطن الارض من ثروات تعدينية تعود بالخير الوفير علي الوطن والمواطن.
 
واشار الي ضرورة عدم الاثقال علي المستثمر بالجمع بين قيمة ايجارية وإتاوة مفروضة عليه وتأمين نقدي علي كل عمليات تراخيص البحث والاستغلال والحماية علي المناجم والمحاجر والملاحات، لأن ذلك يدفع المستثمر الي التردد قبل العمل في هذا المجال، مشيرا الي ضرورة مراعاة ان يكون مفهوم المحاجر شاملا سطح الارض وباطنها. لان هناك الكثير من المواد المحجرية تحت سطح الارض.
 
كما طالب سعد بمراعاة ان تكون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، هيئة خدمية وليست اقتصادية وفق القرار الجمهوري رقم 45 لسنة 86 بتنظيم اعمالها واهدافها. ومن ثم ليس من حقها مباشرة عمليات الاستغلال سواء بنفسها او عن طريق ما تؤسسه او تساهم فيه من شركات، فهذا لا يتفق مع المنطق ويفتح مجالا للممارسات الاحتكارية بالمخالفة لقانون منع الممارسات الاحتكارية، بالاضافة الي عدم تجاهل احكام القانون رقم 89 لسنة 98 وتعديلاته بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، فضلا عن عدم تجاهل الاولوية والافضلية، التي قررها المشرع في القانون 86 لسنة 56 المزمع الغاؤه لمن له السبق في التقدم بطلب الترخيص بساعة وتاريخ ويوم ورود تقديم الطلب، وان يعتد به في مواجهة الهيئة.
 
وطالب باعادة النظر في الاعتداد بفكرة المنجم الصغير. لان المناجم الكبير ما هي إلا مجموعة من مناجم صغيرة بما يؤدي الي تفتيت وتجزئة المناجم الكبيرة، ويؤدي الي الازدواجية في سلطة المنح، ويفتح مجالا للتعارض والمحاباة بالاضافة الي اعادة النظر في حظر المحاجر بصفة عامة في الاراضي الزراعية، لاسيما ان هناك بعض المحاجر ذات قيمة اقتصادية اعلي من الدورة الزراعية ويمكن اعادة حالة الارض الي ما كانت عليه بعد تمام استغلال المحجر مع تعويض المالك والمزارع تعويضا عادلا.

 
وقال »سعد« لابد من مراعاة توحيد مدد الاستغلال ومدد تجديدها واجراءاتها لكل من المناجم والمحاجر والملاحات دون الازدواج في الكيل والمعايير، ومراعاة عدم تقييد شروط منح تراخيص البحث والاستغلال بقيود تعسفية دون وضع ضوابط عادلة مثل شرط الاخلال بالتزام سابق مع الهيئة في ترخيص البحث، فلابد من وجود حكم نهائي بات يثبت الاخلال وكذلك شرط قبول الهيئة للتقرير الذي يعده المرخص له لمنحه ترخيص الاستغلال، فعلق ترخيص الاستغلال علي قبول الهيئة التقرير، مما يفتح مجالا للتعنت دون مبرر ودون مفوض لان الهيئة لا تتحمل اي اعباء مالية، بل كلها علي عاتق المستثمر.

 
واشار الي ضرورة النظر الي عدم الغلو في القيمة الايجارية لترخيص الحماية وعدم مساواتها بالقيمة المفروضة علي ترخيص البحث. لان المستثمر قد لا يحتاجها إلا في اغراض التشوين، بالاضافة الي مراعاة العدالة والتوازن في النسبة المقررة للاتاوة علي مواد البناء واحجار الزينة.

 
واشار الي اعادة النظر في مراعاة المستثمر لدفعه علي الاستثمار في هذا المجال الصعب وعدم ارهاقه بالاعباء المالية الباهظة المتمثلة في قيمة ايجارية مغالي فيه واتاوة بنسبة عالية من الانتاج السنوي، بالاضافة الي تأمين نقدي لحق عمليات ترخيص البحث والاستغلال والحماية، ناهيك عن تكاليف الانتاج وصيانة المعدات، واجور العاملين واقامتهم واعاشتهم وتنقلاتهم والتأمين عليهم صحيا وسداد الضرائب المقررة قانونا، فماذا تبقي للمستثمر إلا أن يفر بعيدا عن هذا المجالا. وطالب باعادة النظر في صياغة بنود المشروع لتكون منضبطة ودقيقة من الناحية القانونية والتعدينية العملية واللغوية وتنمية الموارد المالية للمحافظات والمحليات بالاحتفاظ بمواردها المالية المتمثلة في القيمة الايجارية والرسوم الناجمة من اشرافها علي المحاجر والملاحات التي تعتمد عليها في تنمية اعمال المحافظة.
 
وشدد في النهاية علي استمرار العمل باحكام القانون رقم 86 لسنة 56 بشأن المناجم والمحاجر مع تعديل اللائحة فيما يتعلق بالقيمة الايجارية والرسوم لتكون متماشية مع سعر السوقين المحلية والعالمية، شريطة ان تكون متوازنة لجميع الاطراف وعادلة ومشجعة علي الاستثمار.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة