أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬أسمنت الوادي‮« ‬تقترض‮ ‬240‮ ‬مليون يورو لاستعادة رخصتها المسحوبة


كتب- المرسي عزت:
 
قدمت شركة »أسمنت الوادي« مستندات جديدة إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية كبادرة حسن نية لإثبات جديتها في إقامة مصنع الأسمنت بمحافظة الوادي الجديد.

 
قال خيري مقلد، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة لـ»المال«، إن المستندات الجديدة تضم أوراق القرض الذي حصلت عليه »أسمنت الوادي« من بنك »LLB السويسري« وقيمته 240 مليون يورو، بما يدعم موقف الشركة أمام الهيئة العامة للتنمية الصناعية التي قررت بصورة مبدئية نهاية العام الماضي سحب الرخصة الجديدة من الشركة.
 
وأضاف أن »أسمنت الوادي« تقدمت بمستندات تفصيلية عن خطط إنشاء المصنع الجديد والمعدات التي سيتم استيرادها لعمليات الإنشاء، إلي جانب الشركات التي تعاقدت معها »أسمنت الوادي« علي عمليات التنفيذ.
 
من جانبه قال عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لـ»المال«، إن الهيئة ستعقد اجتماعاً خلال الأسبوع الحالي، لمناقشة ملفات شركتي »أسمنت الوادي « و»شمال سيناء للأسمنت« للنظر في جدوي المستندات المتعلقة بأداء كل شركة  ومدي التزامها بالشرط الموضوع من قبل لجنة إلغاء التراخيص الصناعية، والخاصة بضرورة تقديم الشركة ما يثبت حصولها علي تمويل بنكي.
 
وأضاف أنه في حال عدم اقتناع الهيئة بجدوي المستندات التي قدمتها الشركتان، سيتم تحويل ملفاتهما مرة أخري إلي اللجنة المختصة بإلغاء التراخيص الصناعية.. وهي المحدد الأول والأخير لإلغاء الرخصة بشكل نهائي.
 
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، والمالية، والبترول، والكهرباء إلي جانب ممثلين عن مجلس الدولة، واتحاد الصناعات المصرية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة