أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

4‮ ‬دول أوروبية تحتاج‮ ‬120‮ ‬مليار يورو لسد العجز في حساباتها الجارية


خالد بدر الدين

تؤكد المفوضية الأوروبية في تقريرها الصادر في الاسبوع الاخير من فبراير أن الانتعاش الاقتصادي في الاتحاد الاوروبي مازال هشا وان هناك اربع دول علي الأقل تعاني ضعف النمو هي: اسبانيا واليونان وايطاليا والبرتغال ولن تشهد أي نمو اقتصادي علي الأقل هذا العام حيث تتوقع المفوضية انكماش الاقتصاد الاسباني مثلا بنحو %0.6


وجاء في صحيفة الـ»فاينانشيال تايمز« ان العجز في ميزانية اسبانيا في العام الماضي قفز عاليا لدرجة ان الحكومة تحتاج الي ما لا يقل عن 60 مليار يورو لتحقق الحد الذي وضعته معايير معاهدة ماستريخت لكل دولة عضو في الاتحاد الاوروبي بحيث لا يزيد العجز عليه.

وتواجه اسبانيا ايضا عجزا في الحساب الجاري وصل الي 40 مليار يورو في العام الماضي، وكذلك ايطاليا تواجه عجزا قدرة 30 مليار يورو بالمقارنة مع 19 مليار يورو لليونان و 12 مليار يورو للبرتغال.

وتحتاج اسبانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال حوالي 120 مليار يورو لتسد العجز في ميزانياتها حتي تحقق معايير الاتحاد الاوروبي التي يجب الا يزيد عليها مقدار العجز في ميزانية كل دولة من دول الاتحاد الاوروبي.

وتحتاج ايطاليا الي 36 مليار يورو في حين لا تحتاج اليونان الا الي 19 مليار يورو برغم ديونها الضخمة ولكن البرتغال لا تحتاج الا حوالي 5 مليارات يورو فقط وان كان العجز في الحساب الجاري الذي تعاني منه ايطاليا يبلغ 30 مليار يورو مقابل 19 مليار يورو لليونان و12 مليار يورو للبرتغال.

ويبدو أن تزايد العجز في ميزانيات دول الاتحاد الاوروبي ادي الي تراجع مؤشر الثقة الاقتصادي لمجموعة دول اليورو الـ16 لأول مرة منذ مارس الماضي ليتوقف الانتعاش الذي استمر طوال العشرة شهور الماضية.

ومع ذلك فهناك تباين في مؤشرات الثقة بين المستهلكين والمنتجين حيث يتراجع مؤشر ثقة المستهلك بينما يرتفع مؤشر ثقة المنتج مع ارتفاع طلبات الشراء وتزايد اتجاه الانتاج بصفة عامة في الشهور الاخيرة ولكن المستهلكين تنتابهم المخاوف بسبب ارتفاع البطالة والزيادة المتوقعة في معدلات الضرائب في بعض الاقتصادات الاوروبية علاوة علي تزايد مشاكل الديون السيادية في بعض البلاد مثل اليونان واسبانيا.

وتحتاج اليونان مثلا الي اقتراض 54 مليار يورو هذا العام لسداد قيمة سندات بحوالي 22 مليار يورو يستحق سدادها في الشهرين الحالي والمقبل مما جعل عوائد السندات اليونانية فئة 10 سنوات ترتفع بحوالي %3.64 زيادة علي عوائد السندات الالمانية الأكثر امانا وان كانت أقل من العوائد التي وصلت الي اعلي مستوي لها في آخر يناير الماضي عندما بلغت %4.05 فوق مستوي عوائد السندات الألمانية.

وقد ازدادت الضغوط علي اليورو بسبب الديون السيادية التي تعاني منها دول الاتحاد الاوروبي لدرجة ان العملة الاوروبية الموحدة تراجعت في منتصف ديسمبر بحوالي %1.3 عندما اعلن مؤشر S&P 500 عن خفض التقييم الائتماني للديون السيادية اليونانية ثم انخفض اليورو بحوالي %1.3 مرة اخري في 20 يناير الماضي عندما بدأ المستثمرون يشعرون بالمزيد من المخاوف من عدم قدرة حكومة اليونان علي سداد ديونها الباهظة.

ولذلك ارتفعت نسبة التعاملات والمضاربات مع أو ضد اليورو لدرجة انها جعلت اسواق العملات العالمية ترتفع قيمتها الي حوالي 3 تريليونات دولار في الاسابيع الاخيرة بالمقارنة مع 820 مليار يورو فقط في عام 1992.

وكما حدث في الازمة المالية الامريكية عام 2008 فإن المشتقات المالية المعروفة باسم »عقود التأمين ضد العجز عن السداد« لعبت دوراً كبيرا في مضاربات اليورو حيث تضخمت اسعار هذه العقود بدرجة تنذر بوقوع ازمة مالية في اوروبا تشبه الازمة المالية التي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية وانتهت بالركود العالمي.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة