أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تراجع الإقبال علي تدوين بيانات السجل العقاري في‮ »‬الشروق‮« ‬و»زايد‮«‬


المال - خاص
 
أرجع الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، تراجع اقبال الأفراد في مدينتي الشروق والشيخ زايد علي تدوين بيانات الوحدات السكنية بالمدينتين في اطار تفعيل المشروع القومي للسجل العيني - إلي ان العديد من السكان في تلك المناطق يقطنون في تجمعات مغلقة »كومباوند« تعود ملكيتها إلي المالك الرئيسي.

 
وأشار إلي ان تزامن موعد تقديم البيانات من منتصف ديسمبر الماضي حتي 15 يناير 2010 مع تقديم الاقرارات الضريبية، ربما أحدث بعض اللبس لدي سكان تلك المناطق التي تم اختيارها كاول مدينتين للسجل العيني في الجمهورية.
 
أضاف ان الحملة تستهدف الحفاظ علي الملكية وحصر الثروة العقارية لصالح المواطنين بما يسمح لهم بالحصول علي تمويل عقاري بضمان شهادة العقار.
 
وأشار إلي ان البدء بتنفيذ مشروع السجل العيني علي العقارات بمدينتي الشروق والشيخ زايد يأتي بعد اعلان وزير العدل للمدينتين مناطق سجل عيني حضري.
 
وأوضح ان هناك أولوية لتطبيق السجل العيني بالمدن الجديدة لتشجيع نظام التمويل العقاري والذي سيؤدي إلي تداول العقارات بسهولة، بحيث تنتهي إجراءات بيع العقار في زيارة واحدة لكل من البائع والمشتري للشهر العقاري.
 
وتترقب شركات التمويل العقاري الانتهاء من تنفيذ المشروع الذي سيعمل علي توفير صحيفة عقارية لكل عقار في مصر بما يمكن صاحب العقار من الحصول علي تمويل عقاري بموجب الصحيفة مع توافر المعلومات في قاعدة البيانات التي يعدها المشروع عن العقارات الموجودة في مصر.
 
وتتولي وزارة الدولة للتنمية الإدارية مهمة التنسيق بين الجهات المشاركة في المشروع وهي وزارة العدل وتمثلها مصلحة الشهر العقاري ووزارة الموارد المائية والري وتمثلها هيئة المساحة ووزارة المالية وتمثلها مصلحة الضرائب العقارية ووزارة التنمية المحلية.
 
وسيظل نظام السجل الشخصي قائماً علي العقارات حتي يتم التنفيذ الكامل لنظام السجل العيني بمختلف أنحاء الجمهورية لأن السجل العيني سيتم تطبيقه اجبارياً باعتباره النظام الأفضل للتسجيل وحفظ الحقوق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة