أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

قلة المخاطر والربحية يجذبان البنوك لتمويل مشروع‮ »‬إحلال الميگروباص‮«‬


أحمد الدسوقي

أكد عدد من البنوك استعدادها للدخول في مشروع إحلال واستبدال الميكروباص الجديد الذي أعلنت وزارة المالية عنه بعد الانتهاء من مشروع التاكسي الجديد
.

وأشار الخبراء إلي أن هذه الخطوة جيدة للبنوك للخروج من العزلة التي فرضتها عليها الأزمة المالية والحذر من الدخول في أي مشروعات خوفاً من الأزمة، وطالبوا بتجنب الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة في مشروع التاكسي الجديد.

أشار مدير عام بأحد البنوك إلي العديد من المشكلات المعقدة التي تواجه المواطنين في النقل في محافظة القاهرة مؤكداً أن هذه الفكرة لاقت قبولاً شديداً بين البنوك حيث اعتبرتها من المشاريع القومية التي تمس حياة العديد من المواطنين، مشيراً إلي أنها تعبر عن الدور المجتمعي للبنوك.

وأكد المصدر أن هناك العديد من السياسات التي يتم وضعها بالتنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالمقدم، ونظام الأقساط الشهرية إلي جانب المواصفات الخاصة بالميكروباص.

وأشار إلي أن الفترة المقبلة ستشهد منافسة بين البنوك لأن أرباحها مضمونة إلي جانب قلة المخاطر مشيراً إلي أن البنوك لديها إقبال شديد علي الدخول في المشروعات التي تحقق مصالحها الخاصة، بالإضافة إلي أنه يخدم فئة كبيرة من أفراد المجتمع.

وأكد المصدر أن البنوك تقوم بعمل دراسات الجدوي علي أعلي المستويات للوقوف علي جميع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها في المستقبل، مطالباً بضرورة تجنب الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة لإحلال مشروع التاكسي للوصول إلي النتائج المرجوة من المشروع والتخلص من السيارات التي لا تصلح بجميع الأحوال وأصبحت متهالكة.

من جانبه نوه مصدر مسئول ببنك الإسكندرية، إلي أن المشروع سينفذ بروح ومعطيات إحلال التاكسي لتيسير سهولة النقل للمواطنين، كما أكد المصدر أنه سيتم إنشاء مصنع لتخريد السيارات القديمة في منطقة 6 أكتوبر لإحلال الميكروباص الجديد محل القديم، وشدد المصدر علي ضرورة تذليل الصعوبات التي واجهت مشروع التاكسي الجديد وعدم تكرارها مرة أخري وأهمها مشكلة التراخيص إلي جانب الوقت الكبير الذي تستهلكه هذه الإجراءات.

أكد المهندس صلاح الحضري، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن مشروع إحلال الميكروباص الجديد مازال تحت المناقشة ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، وتوقع تنفيذ المشروع مع بداية السنة المالية، خاصة بعد الانتهاء من مشروع التاكسي الجديد الذي بدأ العام الماضي.

وقال الحضري إن الشركات الجاهزة للإنتاج هي البافارية لصناعة السيارات، وجنرال موتورز وشركة الأمل، إلي جانب شركة جديدة بدأت عملها في يناير 2010 في منطقة برج العرب. وأضاف أن وزارة المالية ستقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المشاركة للوصول بالمشروع إلي بر الأمان، كما سيتم الاتفاق علي كل البنود التي تهم المشروع وعلي رأسها التعريفة. وعن مواصفات السيارة التي سيتم استبدالها أكد أن أي ميكروباص مر عليه أكثر من 20 سنة سيتم استبداله علي الفور إلي جانب أنه سيتم تخصيص منطقة معينة لعملية الإحلال والاستبدال.

وفي هذا السياق أشار عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات ووكلاء وموزعي السيارات باتحاد الغرف التجارية، إلي أن وزارة التجارة والصناعة أعطت مهلة مدتها 6 شهور بداية من يناير الماضي حتي نهاية يونيو المقبل لموافقة جميع الجهات المشاركة في مشروع إحلال وتجديد سيارات الميكروباص القديم »14 راكباً«، والميني باص »24 راكباً« التي مضي علي إنتاجها وتصنيعها 20 عاماً.

وأكد عبد العاطي أن المشروع سينفذ في البداية في القاهرة الكبري لأنها الأولي بهذا المشروع الذي سيسهل عملية النقل داخل القاهرة، وهناك شركات كبيرة متخصصة في تجميع السيارات الميني باص أبدت الرغبة في المشاركة بالمشروع، بخلاف الشركات المنتجة للميكروباص وهي قائمة وعلي أتم الاستعداد للبدء في تنفيذ هذا المشروع الحضاري، أهمها شركة »شيفروليه وشركة الأمل وهيونداي ونيسان« وأشار إلي أن الباب مازال مفتوحاً لمشاركة شركات جديدة في هذا المشروع القومي علاوة علي مشاركة العديد من البنوك العامة والخاصة أهمها بنوك »مصر، الأهلي المصري، ناصر الاجتماعي، والإسكندرية«، مشيراً إلي أن هذه المنظومة متكاملة ومتفاعلة وستشهد الفترة المقبلة العديد من الاجتماعات والتحضيرات للوقوف علي النقاط الأساسية للبدء في المشروع.

وعن أهمية مشروع إحلال وتجديد سيارات الميكروباص، أكد أن هذه خطوة جيدة للحد من تلوث الهواء من عوادم السيارات القديمة والارتقاء بمستوي خدمات نقل الركاب، وتحقيق انسياب مروري بالقاهرة الكبري، بالإضافة إلي رفع مستوي دخل سائقي الميكروباص الجديد.

أكد عبد العاطي أن نجاح المشروع يتوقف علي الخطوات التنفيذية، متوقعاً زيادة التعريفة، حيث سيتم الاتفاق علي التعريفة والنظام المناسبين لكل محافظة.

وعلي الجانب الآخر، أكد محمد عبد العزيز، المساعد الفني بمكتب مساعد وزير المالية، عدم وجود توجه من الوزارة للبدء في مشروع الميكروباص الجديد في الوقت الراهن والمشروع مازال تحت الدراسة، لعدم الانتهاء من مشروع التاكسي الجديد الذي بدأت فيه العام الماضي وتم تسليم 18 ألف سيارة تاكسي من إجمالي 45 ألفاً وسيتم الانتهاء من مشروع التاكسي الجديد نهاية العام الحالي.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من مشروع التاكسي ستدرس وزارة المالية مشروع الميكروباص الجديد الذي أعلنت عنه منذ عدة أشهر ووافقت علي المشاركة فيه العديد من الشركات المتخصصة في تصنيع السيارات إلي جانب عدة بنوك أهمها »الأهلي المصري، مصر، ناصر، والإسكندرية« فضلاً عن مشاركة العديد من الوزارات مثل وزارة البيئة والداخلية إلي جانب وزارة التجارة والصناعة.

وأكد أن الدراسات ستجري في هذا الصدد بالتنسيق بين وزارتي المالية والداخلية ومجلس المحافظين ضمن مشروع تطوير منظومة النقل العام بالقاهرة الكبري »هيئة النقل العام، شركة القاهرة الكبري للنقل العام، ومشاريع النقل الجماعي »ميكروباص وميني باص«.

وعن مشروع إحلال التاكسي الجديد أكد عبد العزيز أن ما تتحمله الموازنة العامة نتيجة مساهمة المالية في مشروع إحلال وتجديد التاكسي القديم لا يعد خسائر حيث تحصل عليه لاحقاً في شكل تدفقات نقدية عند ذهاب السيارات لمصانع التخريد وتشغيل العمالة وأصحاب التاكسي.

يذكر أن مشروع التاكسي الجديد كان قد بدأ العام الماضي ويقضي بمنح ملاك السيارات الأجرة، التي مضي علي صنعها أكثر من ثلاثين عاماً، مهلة عامين لتوفيق أوضاعهم وتسليم سياراتهم مقابل 5 آلاف جنيه فقط، أياً كانت قيمتها، مقابل الحصول علي شيك مقدم ثمن تقسيط سيارة جديدة من شركات حصرتها وزارة المالية في »هيونداي، بيجو، شيفروليه، لادا، واسبرانزا«، ومنحت البنوك الوطنية فقط تنظيم عملية التبادل والتقسيط، علي رأسها بنوك: مصر والأهلي والإسكندرية. تتراوح قيمة القسط بين 1200 و2000 جنيه، حسب نوع السيارة بفائدة %6.4.

واشترطت وزارة المالية أن يقوم السائق بتجديد تراخيص السيارة كل ثلاثة أشهر في السنة الأولي، وكل ستة أشهر في الثانية، وفي حالة التعثر في سداد الأقساط لمدة ثلاثة أشهر متتالية يتم سحب السيارة نهائياً.

وفي السياق ذاته واجه سائقو التاكسي الكثير من المشاكل بسبب تعقد الإجراءات المطلوبة منهم للحصول علي التاكسي الجديد، إلي جانب أن القائمين علي المشروع تسببوا في تعطل استلامهم لسياراتهم الجديدة بسبب كثرة الإجراءات وصعوبة الحصول علي القروض، بالإضافة إلي عدم توعية السائقين بالإجراءات المطلوبة وهو ما يتسبب في هدر الكثير من الوقت.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة