اقتصاد وأسواق

الضرائب تعلن حالات الإعفاء من تقديم الإقرار


كتبت ـ مها أبوودن:
 
أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب، ارتفاع نسبة الالتزام الطوعي للممولين، بعد ظهور النتائج الإيجابية لقانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005
.
 
أشرف العربي 
أوضح العربي ـ في بيان صحفي أمس ـ أن المصلحة أتاحت العديد من التيسيرات خلال الموسم الضريبي الحالي الذي بدأ أول يناير من هذا العام، ويستمر حتي نهاية أبريل المقبل، وتتلخص هذه التيسيرات التي منحها القانون في حالات تقديم الاقرارات، في منح بعض الإعفاءات من تقديم الاقرارات في حالة إذا اقتصر دخل الفرد علي الرواتب وما في حكمها أو إذا اقتصر دخله علي إيرادات الثروة العقارية، ولم يتجاوز هذا الدخل 5 آلاف جنيه، أو إذا جمع بين هذين الإيرادين ولم يتجاوز دخله أيضاً خمسة آلاف جنيه. وأجاز القانون كذلك مد موعد تقديم الاقرار الضريبي لمدة 60 يوماً إذا طلب الممول ذلك من المأمورية الضريبية التابع لها قبل انتهاء المدة المحددة لتقديم الاقرارات.
 
وحذر العربي من حساب الضريبة عن سنة ضريبية كاملة حال تخلف الممول عن إخطار المأمورية التابع لها عن توقف نشاطه كلياً أو جزئياً وخلال 30 يوماً من التوقف لأن ذلك سيضطر المصلحة إلي حساب الأرباح علي نشاطه عن عام ضريبي كامل.
 
وقال العربي إن التزام الممول الطوعي لن يكلفه كثيراً، حيث حدد القانون ماهية الممولين الملتزمين بأنهم من يقدمون اقراراً ضريبياً سنوياً علي النموذج الذي حددته اللائحة التنفيذية للقانون، مصحوباً بالمستندات التي تحددها اللائحة أيضاً طبقاً للمادة 82 من قانون الضرائب رقم 91 لعام 2005.
 
من جانبه أكد عبدالحميد عطاالله رئيس قطاع الدمغة السابق بوزارة المالية ورئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية أن حالات الإعفاء من تقديم الاقرار الضريبي تسهم في التسهيل علي الممولين والمصلحة معاً، فهي تقلل العبء عن كاهل مأموري الضرائب في استلام الاقرارات ممن تقل دخولهم عن 5000 جنيه سنوياً وهم شريحة ليست قليلة من المجتمع المصري، كما أن المصلحة لن تستفيد كثيراً من تحصيل الضريبة عليهم.

وأوضح عطاالله أن المدة الممنوحة للممول لإخطار المصلحة بتوقف نشاطه مدة غير كافية وهي اعباء إضافية لا طائل من ورائها، إذ يمكن أن تكتفي المصلحة بالإقرر النهائي للممول دون الزامه بتقديم الإخطار في مدة محددة.
 
وقلل عطاالله من أهمية المهلة الممنوحة إضافياً لتقديم الاقرارات وهي الستين يوماً، مشيراً إلي أن الأنظمة الضريبية العالمية تمنح مدة تصل إلي عام كامل لتقديم الاقرارات دون مهلات إضافية ونحن نحددها بـ 4 أشهر ثم نمنح الممول مهلة إضافية 60 يوماً كفترة سماح مع الزامه بضرورة إخطار المأمورية التابع لها خلال فترة الأربعة أشهر. 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة