أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الدليل التوضيحي لقانون البناء الموحد يفسر جميع إجراءات استخراج التراخيص


المال - خاص
 
أكد خبراء السوق العقارية، أن الكتيب الذي أصدرته وزارة الإسكان  مؤخراً لتوضيح كيفية استخراج التراخيص، وإجراءات التعامل مع اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 يعد فرصة لتنشيط استخراج التراخيص، والتي توقفت خلال الفترة الماضية، بسبب عدم إلمام الإدارات المختصة ببعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد.


 
قال الدكتور رأفت شميس، الأستاذ بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إن إصدار كتيب توضيحي لقانون البناء الموحد فرصة لتعريف الجمهور والإدارات المختصة بكيفية التعامل مع اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، وفهم الإجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص.

 
وأشار شميس إلي توقف استخراج التراخيص خلال الفترة الماضية بسبب عدم معرفة الجمهور بالجهات المختصة لاستصدار تراخيص البناء، بالإضافة إلي عدم معرفة ا لجهات المعنية بإصدار التراخيص، والمستندات المطلوبة لاستخراج التراخيص، وأكد شميس أن الكتيب لا يتضمن فرض عقوبات علي المخالفة، وإنما تسري العقوبات المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، ويعد الكتيب دليلاً  استرشادياً وتوضيحياً لبنود القانون.

 
قال شميس إن الكتيب يتيح للمواطن العادي التعرف علي كيفية استخراج التراخيص، خاصة في ظل انخفاض الوعي بين أهالي القري، وصعوبة فهم اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد.

 
يتكون الكتيب من 3 أجزاء، يحدد الجزء الأول الحد الأدني لعروض الشوارع بالقري والمناطق القائمة بـ4 أمتار للطرق الداخلية و6 أمتار للطرق الرئيسية و8 أمتار لطريق دائري ناحية القرية، أما مناطق الامتداد العمراني الجديد المضافة لنطاق القرية العمراني فيكون الحد الأدني للطريق الذي تقع عليه قطعة الأرض 6 أمتار.

 
أما الحد الأدني لأبعاد القطع بالقري، فبالنسبة للمناطق القائمة فتكون المساحات طبقاً لما هو موجود علي الطبيعة، أما بالنسبة لمساحات قطع الأراضي، فإن أقل مساحة مسموح بها في الامتداد العمراني تكون 70 متراً للقري.

 
وفيما يتعلق بعدم تنفيذ حدود الأحوزة العمرانية وعدم توقيعها علي الطبيعة، فتقوم وزارة الإسكان حالياً بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للمساحة لتحديد حدود الأحوزة العمرانية علي الطبيعة، كما تقوم الوزارة بإعداد الأحوزة العمرانية للعزب والنجوع والكفور علي مستوي الجمهورية، وفقاً للبرنامج الزمني المعد من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني لحين الانتهاء من إعداد الاحوزة العمرانية لذا فيسري عليها حاليا اشتراطات قرار وزير الزراعة رقم 285 لسنة 2009 والمعدل بالقرار رقم 140 لسنة 2009 علي أن يتم الحصول علي ترخيص بناء من الوحدة المحلية المختصة قبل الشروع في البناء.

 
وخاطبت الهيئة العامة للتخطيط العمراني جميع المحافظات لدراسة التظلمات التي تخص كل قرية بسبب التضرر من عدم استيعاب الأحوزة العمرانية لاحتياجات ومتطلبات القري.

 
كما حدد الكتيب موقف البناء والتعلية علي الأراضي التي تقع خارج الحيز العمراني، حيث إنها تعد أراض زراعية لذا تسري عليها اشتراطات قرار وزير الزراعة رقم 985 لسنة 2009، وفي حالة تضرر المواطنين من مواقع الخدمات الواردة بمقترح المخطط الاستراتيجي العام لبعض القري، يتم توطين الخدمات والمشروعات ذات الأولوية في حالة قيام الأهالي بالتبرع بالأراضي اللازمة لإقامة هذه الخدمات.

 
أما الجزء الثاني من الكتيب فيشرح تنظيم أعمال البناء وإجراءات إصدار التراخيص ويحدد الكتيب المستندات المطلوبة لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء وأهمها تقديم طلب به عنوان وحدود الموقع وصورة من بطاقة الرقم القومي والإيصال الدال علي سداد الرسوم دون مطالبة المواطنين بأي مستندات إضافية أو موافقات من أي جهات أخري.

 
وتحددت قيمة رسوم بيان صلاحية الموقع للبناء بـ200 جنيه كحد أقصي و يمكن أن تكون رسوماً رمزية علي أن يحددها المحافظ المختص ويحق لأي مواطن التقدم للحصول علي بيان دون تقديم أي سند ملكية.

 
وتلتزم الوحدة المحلية بالقرية بإصدار البيان خلال  أسبوع من تاريخ تقديم الطلب دون الرجوع لجهات أخري لاعتماد البيان، كما لا يشترط تقديم وثيقة تأمين ويتم طلبها فقط في حال الأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر علي اعتبار أن سعر المتر بالقرية 150 جنيهاً لذا فإن معظم المباني معفاة.

 
كما تم إعفاء المواطنين من تقديم عقد مسجل عن الترخيص علي أن يتم الاعتداد بمستند الملكية بعقد مسجل أو عقد ابتدائي مشمول بصحة ونفاذ أو عقد ابتدائي مشمول بصحة توقيع أو قرارات التخصيص الصادرة من الجهات الإدارية، بالإضافة إلي الشهادات الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية باسم المالك أو عقد القسمة والتجنيب المشهر أو كشف المشتملات المصحوب بإعلام وراثة لمن آلت إليهم الملكية بالميراث.

 
ولم يشترط اعتماد الرسومات الهندسة من نقابة المهندسين، ولم ينص علي قيام المهندس الاستشاري بالتقدم لاستخراج التراخيص وذلك ليتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد التي تشترط أن يقوم بالتقدم لاستخراج التراخيص مهندس له سجل هندسي وذلك للمباني المكونة من 12 دوراً، وحيث إن معظم المباني في القري لا تصل إلي 12 دوراً في طلب مهندس خبرة سنتين فقط.

 
كما لا يشترط تقديم عقد مقاولة مع مقاول مسجل بالاتحاد نظراً لأن الأعمال في القري لا تتجاوز قيمتها 350 ألف جنيه، وذلك حيث إن سعر المتر طبقاً لقرار وزير الإسكان يبلغ 150 جنيهاً، وكذلك فإن المساحات المطلوب لها عقد مقاولة تبلغ حوالي 2330 متراً أي مساحة المبني 300 متر وبارتفاع 7 أدوار مما يعفي معظم القري من تقديم عقد المقاولة لعدم المطابقة.

 
ووضح الكتيب قيمة رسوم إصدار التراخيص والتي لا تتجاوز 1000 جنيه ويمكن أن تكون رسوم رمزية بالنسبة للقرار علي أن يتم سداد %0.2 من قيمة المبني كتأمين يخصص لمواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة بواقع 30 قرشاً للمتر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة