أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

تساؤلات حول مشروعية ضريبة المبيعات علي المكالمات الصوتية


عمرو عبد الغفار
 
في الوقت الذي تبحث فيه الدولة عن موارد جديدة، مثل ضريبة المبيعات نجد أن هناك عدداً من الدول الخليجية والأوروبية تعفي المكالمات الصوتية من ضريبة المبيعات، وهو ما طرح عدداً من التساؤلات حول طبيعة هيكل ضريبة المبيعات في مصر ومدي اختلافها عن الأسواق القريبة إقليميا وعن العملاء الذين يتحملون هذه الضريبة.

 
وأشار عدد من الخبراء في قطاع الاتصالات إلي أن شركات المحمول تعتبر من أهم الموارد الاقتصادية للدولة حيث تقوم بسداد ما يقرب من%2 تقريبا من اجمالي إيرادتها سنويا كرسوم التواجد في السوق بالإضافة إلي قيمة منح التراخيص والتي تقدر بالمليارات ويتم تجديدها بعد عدة سنوات محددة، وهو ما يتطلب رفع باقي الأعباء التي تتحملها شركات الهواتف المحمولة لما تقدمه من خدمات للمستهلكين.

 
وأكد خبراء القطاع أن شركات المحمول تتحمل تكلفة ضريبة المبيعات لنسبة كبيرة من عملائها تصل إلي %95 تقريبا وهم عملاء الكارت بينما الـ%5 الباقية يتحملون ضريبة المبيعات علي الفواتير.

 
وطالب الخبراء بضرورة النظر في الضريبة المفروضة علي المكالمات الصوتية والتي تمثل %15 من قيمة المكالمات للعملاء، حيث تعتبر المكالمات سلعة خدمية وتمثل في الوقت الراهن أحد عناصر البنية الأساسية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في متابعة انشطتها وتخفيض الأعباء علي شركات المحمول وستكون لها قيمة مضافة في خدمة هذه الشركات بشكل غير مباشر.

 
كما أنه في المقابل تقوم الشركات بسداد رسوم سنوية وقيم تراخيص كمورد مهم وضخم إلي ميزانيات الدولة.

 
قال محمد عيد مدير مكتب شركة »زين« لخدمات الاتصالات في مصر إن الأمر مختلف بين كل دولة وأخري في الضرائب المفروضة علي خدمات الاتصالات، موضحا أن الشركة تتعامل في مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وعدد من دول أفريقيا حيث إن دولاً مثل الأردن تفرض ضريبة مبيعات علي المكالمات الصوتية كما هو الحال في مصر ولكن دول منطقة الخليح لا توجد بها ضريبة مبيعات.

 
وأضاف أن الاتجاه في مصر لفرض ضريبة مبيعات علي المكالمات الصوتية يرجع لطبيعة السوق المحلية لكن شركة اتصالات-مصر اتجهت لتحمل هذه الضريبة بدلا من العميل ثم تبعتها شركتا فودافون وموبينيل كعروض للعملاء، لكن تحمل شركات المحمول ضريبة المبيعات يقتصر علي مكالمات عملاء الكارت فقط ويدفعها عملاء البيزنس والخط علي الفواتير ذلك حسب خطط الشركات في كل قطاع.

 
ويري »عيد« أن عملاء الكارت يكون حجم استهلاكهم اقل مقارنة بعملاء البيزنس والخط الفاتورة وهو ما يعني تحمل تكلفة ضريبة مبيعات أقل، وحجم ضريبة المبيعات علي مكالمات وفواتير عملاء البيزنس والخط تكون ضخمة بشكل يزيد من أعباء الشركة عند تحملها.

 
من جانبه قال محمد محيي الدين، رئيس قطاع عمليات ضريبة المبيعات بمصلحة الضرائب، إن شركات المحمول تقوم بتوريد قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن عملائها كل عام عندما تقدم الشركات إقرارها الضريبي، مضيفا أنه في النظام الحالي يتم خصم الضريبة من المنبع -الشركة- ولا يتم التعامل مع العملاء والمستهلكين.

 
وأشار إلي أن شركات المحمول تتحمل تكلفة الضريبة علي المبيعات بدلا من العميل وذلك تبعا لخططها الترويجية وتقوم المصلحة بتحصيلها بشكل دوري، موضحا أن ضريبة المكالمات المحلية والدولية للمحمول تصل إلي %15 بينما المكالمات والفاكس للخط الارضي الثابت المحلية تصل ضريبة مبيعاتها إلي %5 والدولي للثابت %15.

 
وأشار إلي أنه تتم مراجعة الاقرارات التي تقدمها الشركات ويقوم مأمور الضرائب بمراجعتها ولا توجد تفرقة بين شركات المحمول في انظمة الضرائب عن الشركات الاخري سوي في نسبة وقيمة الضريبة التي تحددها المصلحة من خلال جدول الضرائب.

 
ومن جانبه قال حمدي الليثي، خبير الاتصالات، إن اختلاف تعامل شركات المحمول الثلاث »موبينيل« و»فودافون-مصر« و »اتصالات-مصر« مع ضريبة المبيعات علي المكالمات الصوتية بدلا من عملاء الكارت في حين يتحمل عميل البيزنس والخط ضريبة المبيعات علي مكالماته في الفاتورة الشهرية له، موضحا أن عميل البيزنس أو الخط تكون له القدرة علي تحملها كما أن قيمة الضريبة في كل فاتورة يكون ضخماً مقارنة بعميل الكارت.

 
وأشار إلي أن انظمة السداد تطورت بشكل كبير حيث كان يتم طرح كارت الشحن فئة الـ100 جنيه -علي سبيل المثال- برصيد 80 جنيهاً بالإضافة إلي دفع 15 جنيهاً ضريبة مبيعات، ثم في وقت لاحق تم تعديل ذلك بأن تتم الاستفادة من قيمة الكارت كاملة 100 جنيه مكالمات مع دفع %15 ضريبة مبيعات.

 
وعند دخول اتصالات - مصر السوق المحلية قدمت عرضا ترويجيا يتضمن قيمة الضريبة علي المبيعات، تلتها شركات المحمول الباقية في وقت لاحق، حيث تحصل علي كارت فئة الـ100 جنيه بقيمة رصيد 100 جنيه دون دفع ضريبة للمبيعات.

 
ويري »الليثي« أن شركات المحمول تقدم استثمارات ضخمة في السوق المحلية تقدر بمليارات الجنيهات كما تمثل بند إيرادات ضخماً يقدر بـ%2 من حجم الاعمال التي تتراوح في كل شركة بين 2 و3 مليارات جنيه رسوماً سنوية يحصلها جهاز تنظيم الاتصالات لصالح الدولة بالإضافة إلي قيمة التراخيص والتي يتم تجديدها كل فترة.

 
وأضاف أنه لابد من إعادة النظر في ضريبة المبيعات علي المكالمات بشكل يساهم في نشاط السوق وعمل توازن لما يقدمه قطاع الاتصالات من إيرادات كبيرة وضخمة، حيث إن كل دول أوروبا تقريبا ودول الخليج لا تفرض ضريبة مبيعات علي المكالمات الصوتية وعدد من السلع مثل المأكولات، وهو ما يجب أن يتم اتباعه في السوق المحلية.

 
من جانبه أشار أحد مسئولي شركة موبينيل إلي أن عملاء الكارت يصل عددهم إلي نحو %95 من حجم عملاء الشركة وهو ما يعني تحميل حجم كبير من ضريبة المبيعات للشركات لان شركة موبينيل تتحمل ضريبة المبيعات علي المكالمات الصوتية عن عملائها.حيث يحصل العميل علي قيمة الكارت دون دفع الضريبة في حين تقوم مصلحة الضرائب بتحصيلها سنويا من الشركة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة