أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

بورصة النيل تنافس البنوك علي تمويل الـ‮»‬SME’s‮«‬


المال - خاص
 
تنتظر سوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منافسة قوية خلال الفترة المقبلة بين البنوك التي تمثل الأداة التقليدية للحصول علي التمويل، وبورصة النيل باعتبارها أحدث أدوات الحكومة في توفير ما تعتبره »التمويل الرخيص« لهذا القطاع المهم، إلي جانب الصندوق الاجتماعي للتنمية، والشركات التمويلية التي يستهدف قانون التمويل متناهي الصغر تنظيم عملها.


 محمد عمران
كشف المشاركون في الجلسة الثانية لورشة العمل التي عقدت تحت عنوان »الخدمات التمويلية لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة«، عن لعب البنوك دوراً ضعيفاً في توفير التمويل اللازم للقطاع، رغم المحاولات الدؤوبة التي بدأت قبل 10 سنوات لجذب القطاع المصرفي لمنطقة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوافر فائض سيولة قوي، يتخطي 100 مليار جنيه بحسب تصريحات أصدرها الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي مؤخراً، لافتين إلي ان البنوك لم توجه سوي %6 فقط من قيمة إجمالي تسهيلاتها الائتمانية التي تتخطي 430 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، رغم مساهمة مشروعات القطاع بـ%80 من الناتج المحلي الإجمالي، و%75 من سوق تشغيل العمالة.
 
فيما تحاول بورصة النيل أن تكون البوابة الأهم والأكثر فاعلية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، إلي جانب التوسع اقليمياً وجذب شركات عربية وأجنبية للقيد بها، ومساعدة البنوك في توفير التمويل للشركات المدرجة بها، كما فعل بنك القاهرة الذي فتح سقف التمويل دون أحد أقصي للشركات المتوقع قيدها.
 
من جانبه قال محمد عمران، نائب رئيس البورصة المصرية، رئيس اللجنة الاستشارية لبورصة النيل، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجهها معوقات تمويلية حادة، رغم فرص النمو العالمية التي تنتظر القطاع حال توفير النمو، لافتاً إلي أن ما يفوق %92 من شركات القطاع يتم رفض طلبات الائتمان الخاصة بها، ولذا كان التوجه العالمي الحالي مساعدة هذه الشركات علي الدخول لسوق المال باعتبارها إحدي آليات التمويل الرخيص المتعارف عليها. وأكد انه تم تأسيس 37 سوقاً لادراج الشركات المتوسطة والصغيرة منذ عام 1971 برأسمال تجاوز 4 تريليونات دولار، واثبتت جميعها نجاحاً ملحوظاً، خاصة أن بعض الأسواق تحقق عائداً سنوياً يزيد علي %50.
 
وأشار »عمران« إلي ان بورصة النيل تهدف إلي اتاحة التمويل الرخيص للشركات المتوسطة والصغيرة الواعدة، لزيادة رأسمالها والتوسع في أنشطتها دون إجراءات معقدة، ودون الحاجة إلي الضمانات والأصول المقابلة، إلي جانب تشجيع نشاط رأس المال المخاطر، خاصة أن السوق الجديدة تتيح استراتيجية خروج للصناديق العاملة في هذا النشاط المالي، كما تساعد في وضع وحدات القطاع ضمن سوق الشركات الواعدة التي يجعلها محل اهتمام المستثمرين وصناديق الاستثمار المحلية والدولية، ويتسهل فرص الاندماج بين الشركات الصغيرة والمتوسطة لخلق كيانات أكثر تنافسية.
 
كشف »عمران« عن استهداف اللجنة الاستشارية التي يديرها قيد 12 شركة ببورصة النيل قبل نهاية الشهر الحالي، علي أن يتم بدء عمليات التداول علي 3 أو 4 شركات قبل نهاية يونيو، خاصة أن هدف اللجنة ليس قيد الشركات فقط، وإنما توفير التمويل اللازم لها عبر عمليات الطرح والتداول.
 
ويستهدف »عمران« جعل بورصة النيل البوابة الأهم والأكثر فاعلية لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، الي جانب التوسع اقليمياً وجذب شركات عربية وعالمية وأجنبية للقيد بها، والمساهمة الفعالة في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل عبر دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل الازمة الراهنة.
 
فيما أقر يحيي العجمي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية، عضو لجنة السياسات العليا بالبنك، بابتعاد البنوك عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن %90 من البنوك تدير عمليات تمويل هذه المشروعات بعقلية الـCorporate »ائتمان المشروعات الكبيرة«، مشيراً إلي أن مؤسسة ماكينزي العالمية التي أشرفت علي تطوير البنك، تري حتمية فشل من يطبق شروط الائتمان الكبير علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلي أن مصرفه عمد إلي تدشين إدارة جديدة لما يطلق عليه الائتمان الصغير Small Corporate تكون تابعة للإدارة المركزية للائتمان، وذلك حتي يتم السماح للإدارة الرئيسية بممارسة فكر التجزئة المصرفية علي عمليات تمويل المشروعات الصغيرة، والذي أثبت نجاحاً كبيراً، اضافة الي وضع استراتيجية داخلية للبنك، متكاملة المحاور، وتقوم علي توفير جميع أنواع الخدمات المالية المخصصة للمشروعات الصغيرة، ووضع سياسة ائتمانية خاصة لها، تتناسب مع الواقع العملي للقطاع واحتياجاته وظروفه، وصياغة آلية للتعاون مع الجهات المتخصصة في الدعم الفني سواء التدريبي أو التكنولوجي أو التسويقي.
 
وأشار »العجمي« إلي صعوبات عديدة تواجه تدفق التمويل البنكي صوب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أبرزها: ضعف مهارات العمالة، وعدم الاهتمام بتطوير الآلات والمعدات، وضعف القدرات التسويقية، وضعف العلاقة بينها وبين الشركات الكبيرة، وعدم القدرة علي تقديم قوائم مالية، وضعف المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء، وعدم قدرة البنوك علي التوصل والتفهم الجيد لهم، وطول مدة الاجراءات البنكية، وعدم وجود قاعدة بيانات كافية عن مشروعات  القطاع، وأخيراً عدم وجود تعريف محدد لها.
 
وقال المهندس عزمي مصطفي، رئيس المكتب الفني بالصندوق الاجتماعي للتنمية إن هناك فجوة تمويلية كبيرة في قطاع المشروعات متناهية الصغر، لافتاً إلي أن برنامج الألف قرية الأكثر فقراً علي سبيل المثال في حاجة لضخ نحو 4.7 مليار جنيه لتأسيس مشروعات متناهية بهذه القري، يمكنها تحسين مستويات الدخل لأفرادها، مؤكداً أن حجم هذا النوع من التمويل لم يتخط 2 مليار جنيه، يساهم الصندوق الاجتماعي فيها  بـ%25 قيمتها »500 مليون جنيه« وطالب عزمي بضرورة تكامل الخدمات التمويلية وغير التمويلية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك أهمية أن ينصب قانون التمويل المتناهي الصغر الذي يجري اعداده علي تنظيم النشاط ذاته، ووضع آليات لتلبية احتياجاته التمويلية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة