أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

سيناريوهات إعادة محاكمة هشام طلعت ومحسن السگري


مجاهد مليجي
 
بعد صدور حكم محكمة النقض بقبول الطعن علي الحكم الصادر ضد هشام طلعت ومحسن السكري واعادة المحاكمة امام دائرة اخري بات من المتوقع ان يتكرر نفس سيناريو المحاكمة والوصول الي نفس الحكم السابق، او ان ينجح دفاع المتهمين في الحصول علي حكم اخف درجة من الاعدام كالاشغال الشاقة، وربما ينجح في الحصول علي حكم بالبراءة، وان كان مستبعدا في رأي المتخصصين إذ إن الحكم الصادر في اول درجة كان حكما بالاعدام.

 
توجهنا للمتخصصين للوقوف علي طبيعة السيناريوهات القانونية المتوقعة في جولة اعادة المحاكمة امام دائرة جنائية اخري من بين 9 دوائر تنتمي لمحكمة جنايات جنوب القاهرة، التي تنظر قضية هشام طلعت والسكري..
 
بداية يؤكد المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قضاة اسيوط، انه عقب صدور الحكم مباشرة ستتم كتابة حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض ومراجعتها والتوقيع عليها من رئيس محكمة النقض، ثم يرسل ملف الدعوي بالكامل مرفقا به الحكم الي محكمة استئناف القاهرة، حيث يتم عرض القضية علي احدي دوائرها شرط الا يكون من بين اعضائها اي عضو أسهم في المحاكمة السابقة، وتتولي المحكمة نظر الدعوي، ويكون لها جميع الصلاحيات في اتخاذ جميع اجراءات التحقيق او سماع الشهود ولها الحق ايضا ـ بعد موافقة الدفاع والنيابة ـ الاكتفاء باقوال الشهود السابق سماعهم في المحاكمة الاولي باعتبار ان جميع الاجراءات السابقة تعتبر من اوراق الدعوي الحالية وجزء لا يتجزأ منها.
 
واضاف انه في حال وصول المحكمة الجديدة الي نفس الحكم، فإن المحكمة غير ملزمة بالحكم السابق سوي ما تصدت له محكمة النقض. فلا يجوز ان يكون لها رأي مخالف في اي امر فصلت فيه محكمة النقض، وفي حال صدور نفس الحكم يكون من حق النيابة او المحكوم عليه الطعن عليه امام النقض، وفي هذه الحالة تتحول محكمة النقض الي محكمة موضوع للفصل في القضية اما بتأييد العقوبة او الغائها او تخفيفها او الحكم ببراءة المتهمين.
 
واكد المستشار رفعت السيد ان هناك كثيرا من القضايا حصل فيها المتهمون علي البراءة بعد اعادة المحاكمة وفقا للادلة والبراهين التي يطمئن اليها ضمير القاضي.
 
وفيما يخص العفو الرئاسي من قبل رئيس الدولة في حال صدور حكم الاعدام وتأييده من قبل النقض اكد السيد ان رئيس الدولة من حقه العفو.. ولكن طوال تاريخ القضاء المصري لم يحدث ذلك الا في قضايا التجسس او القضايا السياسية، بينما القضايا الجنائية خارج دائرة العفو.
 
واوضح ان العفو لم يحدث سوي مرة وحيدة في الثلاثينيات في قضية عرفت بمقتل مامور شرطة البداري، التي قال فيها المرحوم المستشار عبد العزيز باشا فهمي، رئيس محكمة النقض : »ان الحكم الصادر باعدام المتهمين صادف صحيح القانون، مما لا يجوز لمحكمة النقض ان تعدل او تلغي الحكم، وبالتالي فانه يناشد ولي الامر الملك فؤاد الاول ـ باعتباره ولي الامر في ذلك الوقت ـ ان يتخذ سلطته في العفو عن المتهمين وفق استبدال عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة« وهذه هي المرة الاولي والاخيرة في تاريخ القضاء المصري كله.
 
من جهته اكد المستشار محمد موسي، رئيس اللجنة التشريعية السابق بالشوري، انه توقع ان تقبل محكمة النقض الطعن المقدم لاعادة محاكمة هشام طلعت والسكري، معربا عن انه يري ان حكما بهذه الدرجة لابد ان يراجعه 16 مستشارا قبل صدوره وتنفيذه، حيث ان محكمة الجنايات الاولي بها 3 مستشارين اصدروا حكم الاعدام، ثم 5 مستشارين بمحكمة النقض راجعوا الحكم، وقضوا باعادة المحاكمة، واعقب ذلك اسناده الي دائرة جديدة تضم 3 مستشارين. وفي حال صدور الحكم مرة اخري بالاعدام سيتم عرضه علي النقض مجددا لينظر فيه 5 مستشارين اخرون ليكون مجموع من راجعوا مثل هذا الحكم 16 مستشارا وليس ثلاثة فقط.
 
واضاف موسي انه في المرة الثانية من الممكن ان تتصدي محكمة النقض لتصدر الحكم النهائي باعتبارها محكمة موضوع ويكون ذلك اما بالاعدام الواجب النفاذ او بتخفيف الحكم الي اشغال شاقة او بالبراءة لكلا المتهمين او اي منهما، لان محكمة النقض لا تبحث الادلة، ولكنها تحاكم الحكم الصادر نفسه، مشيرا الي انه في حال تأكد الاعدام فمن المستبعد ان تتدخل رئاسة الجمهورية، حيث لم يسبق لها التدخل في اي حكم جنائي وان كان من حقها ذلك.
 
من جهته، اكد المستشار عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الاسكندرية، ان الضجة المثارة حول حكم محكمة النقض بخصوص قضية طلعت مصطفي ربما تضر به اكثر مما تخدمه، مشيرا الي انه من الطبيعي أن يتم التقدم بالنقض في اي حكم يصدر بالاعدام في اي جريمة قتل، و يتم ذلك تلقائيا حتي لو لم يطعن من صدر الحكم ضده امام النقض، وذلك حتي يطمئن ضمير العدالة الي ان الحكم الصادر ليست به ثغرات، وان المتهم يستحق الاعدام، مشيرا الي انه من الممكن ان يكون هناك متهم عادي بعيد عن الاضواء، ولكنه اوفر حظا من هشام طلعت.
 
واضاف ان الحكم من الطبيعي ان يصدر اما بالقبول او الرفض، وفي حال صدور حكم بالاعدام مرة اخري، فان محكمة النقض تصبح هي المخولة باصدار الحكم النهائي بوصفها محكمة موضوع ويمكن ان تؤيد العقوبة او تخففها او تلغيها وتقضي بالبراءة.
 
واستبعد عجوة ان تتدخل رئاسة الجمهورية في حكم صدر في جريمة قتل، لكي تمنح اي متهم مدان بالاعدام العفو، مؤكدا ان ذلك مستبعد، حيث ان صدور العفو الرئاسي غالبا ما يرتبط بقضايا سياسية او اعتبارات تمس الصالح العام او الامن القومي، واضاف: لا اعتقد ان هذه القضية تمثل ايا من ذلك.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة