أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬إخلاء السبيل‮« ‬هل يصبح الخطوة القادمة بعد قبول الطعن؟‮!‬


محمد القشلان
 
اثار حكم محكمة النقض قبول الطعن شكلاً وموضوعا وإعادة محاكمة هشام طلعت مصطفي أمام دائرة جنائية جديدة، ردود أفعال قانونية وسياسية حول القضية التي أثارت الرأي العام طوال العام الماضي، وبالرغم من اهمية قبول الطعن كونه أنقذ هشام من الموت شنقا، فإن البعض ركز علي الآثار التي تترتب علي الحكم  ودلالاته السياسية والاقتصادية، خاصة أن الحكم أعاد الي هشام كامل أهليته، وهوما يعني استعادة حق التصرف سواء بالنسبة لمناصبه السياسية كنائب ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، أوقيادي بارز في الحزب الوطني الديمقراطي وأمانة السياسات أومناصبه الاقتصادية كرجل أعمال ورئيس لمجموعة من أكبر المجموعات الاقتصادية في مصر والعالم العربي وحتي أسهمه في البورصة.

 
وعلي صعيد آخر بات مصير ومستقبل القضية مرهوناً بحالة الخلاف التي فرضت نفسها وتصاعدت بين اعضاء هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفي خاصة فيما بين بهاء الدين أبوشقة وفريد الديب، وهوالأمر الذي بات مرهونا بيد المتهم نفسه الذي سيحدد في الفترة المقبلة هيئة دفاعه، خاصة ان حكم النقض يعني أنه مسجون احتياطيا علي ذمة القضية حتي صدور حكم جديد، في الوقت الذي طالب فيه قانونيون بالإفراج عن هشام لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي في الخطابات والتي لا تتجاوز 18 شهراً، قضي هشام أكثر منها.
 
وفي هذا السياق نفي بهاء أبوشقة، رئيس هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفي، ما تردد حول انسحابه من هيئة الدفاع عن مصطفي، قائلا »لقد انهيت المرحلة الاولي بقبول الطعن وأبلغت أسرة هشام مصطفي بأن عليهم اختيار رئيس هيئة الدفاع" مؤكداً أن هذا الموقف لا يعني نشوب خلافات مع فريد الديب لكونه زميلا ومحاميا قديرا،  لكن هذا الموقف بسبب ان الديب ينتمي لمدرسة في المحاماة مختلفة عن المدرسة التي اتبعها، الأمر الذي لا ينصب في مصلحة قضية هشام لاختلاف المدرستين وذلك منعا لحدوث تضارب بين فريقي الدفاع مستقبلا.
 
وأضاف أبوشقة أن الحكم بالفعل أعاد الي هشام كامل أهليته وأعاد القضية الي نقطة البداية، وأن التوصيف القانوني لحالة هشام هوالحبس الاحتياطي علي ذمة القضية، مستبعدا خروج هشام  بكفالة كما ردد البعض، لكن الحكم يعيد اليه الحق في استعادة جميع مناصبه وقدرته علي ادارتها والتوقيع والتفويض وتحويل الارصدة البنكية، وذلك لحين صدور حكم اخر، حيث إن مستقبله السياسي لا يزال مرهونا بالقضية وان كان الحكم يعيد الأمل في استعادة مكانته السياسية.
 
من جانبة أكد الدكتور رابح رتيب بسطا،المستشار القانوني عضوالأمانة العامة للحزب الوطني الديمقراطي، ان قبول الطعن أدي الي حالة من الارتياح، الي جانب دلالات الحالة السياسية والاقتصادية لشخصية مثل هشام طلعت مصطفي، خاصة أنه مازال عضوا في الحزب الوطني ومجلس الشوري ولم تسقط عضويته بل هومجرد رفع مؤقت للحصانة، مشيرا الي ان الحكم أعاد اليه اهليته وهوما يعني العودة لدائرة الاتهام فقط والأصل فيه البراءة، ومن ثم تصبح المطالب باسقاط الحصانة عنه في غير محلها لأن القضية مازالت تحمل بين طياتها البراءة.
 
 واشار »بسطا« الي أن قبول الطعن يسمح لهشام مصطفي بممارسة جميع حقوقه السياسية والعامة التي اسقطت عنه بعد الحكم بالاعدام، وهذا يعني أنه لن يتعرض لاسقاط عضوية عن المجلس الحالي، فضلا عن السماح له بخوض الانتخابات القادمة في حالة الحصول علي حكم البراءة، أما بالنسبة للحزب الوطني كما اعلن من قبل فإنه يعمل في اطار مؤسسي وفق اليات محددة ومن ثم لن يتحدد مصير هشام السياسي إلا بعد صدور الحكم النهائي.
 
أكد الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون عضومجلس الشوري، أن الحكم في جنايات يسقط الأهلية عن المحكوم عليه، وهوما حدث مع هشام طلعت مصطفي في المرحلة الأولي من القضية، ولكن بعد قبول الطعن أعيد الاتهام الي نقطة الصفر مرة اخري والقاعدة القانونية تقول ان »الاصل في الاتهام البراءة حتي صدور حكم اخر« وبالتالي فقد استعاد هشام كامل اهليته علي جميع المستويات لان توجيه الاتهام لا يحول دون التمتع بالحقوق.
 
وأشار السيد الي ان الخطوة القادمة التي يجب ان يطالب بها فريق الدفاع عن هشام هي اخلاء سبيله  مع أحقية المحكمة في اتخاذ القرار المناسب، لاسيما في ظل التعديلات التي طرأت علي قانون الاجراءات الجنائية والتي جعلت الحد الاقصي لمدة الحبس الاحتياطي لا تتجاوز18  شهرا في الجنايات، وبالتالي يكون من حق هشام اخلاء السبيل بكفالة لان المدة التي تم حبسه فيها منذ سبتمبر 2008  تتجاوز الحد الاقصي لمدة الحبس الاحتياطي للمتهمين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة