أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إصلاح قوانين الهجرة فرصة لتحفيز اقتصاد الولايات المتحدة


إعداد - أيمن عزام

قال خبراء إن الاقتصاد الأمريكي الذي يمر بفترة تباطؤ حاليا، سينال تحفيزًا إضافيًا في حال نجاح الرئيس باراك أوباما ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في إضافة إصلاحات جوهرية لنظام الهجرة الذي ظل باقيا بلا تغيير منذ الثمانينيات.

 
اوباما
وأكدوا أن تسهيل قواعد الهجرة قد يشجع رجال الأعمال ويزيد الطلب علي الإسكان ويعزز إيرادات الضرائب ويساعد في تقليص عجز الموازنة.

وعبر تمكين مزيد من المهاجرين من دخول البلاد بصورة شرعية وتقنين أوضاع كثير من المقيمين غير الشرعيين قد تستطيع الولايات المتحدة التغلب علي تراجع أعداد المواليد مما يجعلها في وضع سكاني أفضل من أوروبا واليابان والصين التي تعاني من تقدم أعمار السكان.

ويقول اليكس ناورسته المتخصص في شئون الهجرة في معهد كاتو إن العديد من الصناعات في الولايات المتحدة لا تجد العاملين الذين تحتاجهم للوفاء بالطلبيات وزيادة الإنتاج لاحتياجات السوق بالرغم من صعوبة الوضع الاقتصادي.

وأجمع الاقتصاديون علي أن للهجرة منفعة. فهي تعزز الطلب والإنتاجية وتحفز الإبداع وتخفض الأسعار. لكن هناك توافقا، محدودا حول أثر الهجرة علي النمو الاقتصادي عمومًا.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما ينوي إطلاق جهوده لإصلاح نظام الهجرة في ولايته الثانية خلال زيارة إلي نيفادا بعد غد وإنه سيولي مسألة الحصول علي موافقة الكونجرس علي حزمة إصلاحات هذا العام أولوية متقدمة.

وزادت فرص إدخال إصلاحات رئيسية علي نظام الهجرة أمس الاثنين حين وافقت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ ينتمون إلي الحزبين علي مقترح قد يمنح 11 مليون مهاجر غير شرعي فرصة الحصول علي الجنسية الأمريكية.

وستضم مقترحات المشرعين آلية لاستبقاء وجذب العمالة التي لها خلفيات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتستهدف الآلية الأجانب في مراحل الدراسات المتقدمة بالجامعات الأمريكية والمتخصصين في التكنولوجيا المتقدمة بالخارج.

وذكر ناورسته أن نحو 40 % من إجمالي العلماء بالولايات المتحدة مهاجرون وأن الدراسات تقول إن المهاجرين أكثر رغبة في تأسيس الشركات الجديدة.

ويري راؤول هينوجوسا اوجيدا المتخصص في سياسات الهجرة بجامعة كاليفورنيا في لوس انجليس أن تشجيع الهجرة الشرعية وتقنين أوضاع المقيمين قد يضيف 1.5 تريليون دولار للاقتصاد الأمريكي خلال السنوات العشر المقبلة. وهذا يعني زيادة سنوية قدرها 0.8 % لمعدل النمو الأمريكي والذي يبلغ 2 % تقريبا الآن.

في المقابل اعتبر اقتصاديون آخرون أن الفوائد المحتملة لذلك علي النمو الاقتصادي أقل بكثير.

ويقول ريتشارد فريمان الاقتصادي بجامعة هارفارد إن معظم المنافع التي تعود علي الاقتصاد من المهاجرين المقيمين بشكل غير شرعي في الولايات المتحدة، مسجلة بالفعل وإن تقنين أوضاعهم من شأنه أن يضيف إليها فقط.

وبالرغم من وجود معارضة للإصلاح علي جانبي الطيف السياسي الأمريكي وإمكانية فشل أي تشريع مثير للجدل في واشنطن التي تعاني انقسامات في وجهات النظر، تلوح فرص متزايدة لإحداث تغيير جوهري.

ولا يخفي جمهوريون بارزون مثل بوبي جيندال حاكم ولاية لويزيانا حاجة الحزب إلي مغازلة ذوي الأصول اللاتينية والأجنبية الذين أبعدهم الخطاب الحاد للمرشح الجمهوري ميت رومني في حملته الرئاسية العام الماضي.

وشملت خطة سابقة للرئيس أوباما أعلنت في مايو 2011 وضع برنامج لاستقدام عمالة مؤقتة تلبي احتياجات القطاع الزراعي. ومن المتوقع أن يشمل مقترح أوباما الجديد برنامجا مشابها لذلك.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ إنهم سيدعمون برنامجا محدود النطاق يتيح للشركات في قطاعات معينة استقدام العمالة الأجنبية إذا لم يتوافر مواطنون لشغل هذه الوظائف.

وقد يحصل النمو الاقتصادي علي حافز إضافي برفع أجور العمال بعد تقنين أوضاعهم وزيادة الإنتاجية عن طريق استقدام مزيد من العمالة المدربة من الخارج. ومن شأن زيادة حصيلة الضرائب أن تساعد الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات علي سد عجز الموازنة، غير أن الإيرادات الحكومية قد لا تزيد كثيرا لأن الحكومة ستقدم مدفوعات لأولئك الذين يكتسبون وضعا قانونيا.

وفي عام 2007 قدر مكتب الميزانية التابع للكونجرس أن إصلاح منظومة الهجرة المقترح آنذاك سيحقق إيرادات قدرها 48 مليار دولار بين عامي 2008 و2017 ويكلف البلاد 23 مليار دولار في صورة خدمات صحية ورعاية اجتماعية.

ومن غير المرجح أن تؤدي الخطة المقترحة من أعضاء مجلس الشيوخ إلي خفض التكاليف الأمنية، إذ إنهم يريدون تعزيز إجراءات تأمين الحدود لمنع تدفق مزيد من المهاجرين غير الشرعيين وملاحقة أولئك الذين يقيمون في البلاد بعد انتهاء تأشيراتهم.

وذكر تقرير شارك في إعداده جيوفاني بيري الاقتصادي بجامعة كاليفورنيا ديفيس أن من الوسائل الممكنة لزيادة الإيرادات، وضع نظام لتداول التأشيرات من المتوقع أن يدر ما يصل إلي 1.2 مليار دولار سنويا.

ووفقا للنظام المقترح تطرح الحكومة عددا معينا من التأشيرات في مزاد ويتاح لأصحاب الشركات تداولها في سوق ثانوية.

ووفقا لمسودة تقرير سينشر قريبا ضمن دراسة لمركز هاملتون بروجكت فإن وضع نظام للهجرة أكثر كفاءة وشفافية ومرونة، يساعد الشركات علي التوسع وخلق مزيد من فرص العمل بالولايات المتحدة وخفض وتيرة نقل العمليات للخارج.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة