أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مخاوف من تأخر وصول الغاز المستورد طبقًا لمخططات «البترول»


نسمة بيومي

تصريحات عديدة صدرت مؤخرا من الحكومة، اثارت تساؤلات كثيرة بشأن عملية استيراد الغاز الطبيعي، احدثها ما قاله وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح بان سعر الغاز المستورد لن يزيد علي 6 دولارات، فضلا عن قرار «إيجاس» مد فترة تلقي عروض الشركات حتي بداية الشهر الحالي، كذلك توقعات وزير البترول بانخفاض سعر الغاز العالمي خلال الفترة المقبلة بما سينعكس علي السعر المستورد به من الخارج.

 
ابراهيم زهران
وقال خبراء البترول إن مد فترة تلقي عروض الشركات سيتيح الفرصة لاكبر عدد من الشركات بالتقدم وبالتالي إعطاء فرصة أكبر لاختيار العرض الافضل من حيث السعر وموعد الاستيراد، لافتين الي أن قرار إيجاس من شأنه تأخر بدء الاستيراد لما بعد مايو المقبل.

وانتقد البعض تصريحات وزير الصناعة مؤكدين أن سعر الغاز المستورد لن يقل عن 10 دولارات، حيث إن السعر انخفض في بعض الدول التي يصعب الاستيراد منها مثل الولايات المتحدة لذلك لا يمكن الاعتماد علي هذا الانخفاض أو الاستيراد بالاسعار نفسها.

بداية أكد الدكتور حمدي البنبي وزير البترول الاسبق ان مد فترة تلقي عروض الشركات لاستيراد الغاز من يناير الماضي الي بدايات فبراير الحالي، سيعطي الشركة القابضة للغازات الطبيعية دراسة عدد أك1بر من العروض المقدمة وتجهيز دراساتها عن الشبكة القومية ووضع الإطار التفصيلي لعمليات استيراد الغاز، موضحا أن العرض الافضل هو الذي يبدأ فيه الاستيراد مبكرا.

واوضح أن البيع والشراء سيتم ما بين الشركات والمصانع المصرية ولن تتدخل الحكومة أو الشركة القابضة للغازات الا لمنع عملية الاحتكار، مطالبا بتعاون «إيجاس» مع أجهزة أخري كجهاز حماية المستهلك لتنظيم تلك العملية، مشيرًا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا في اسعار الغاز الطبيعي ببعض الدول وليس علي مستوي جميع دول العالم، فعلي سبيل المثال نتيجة وفرة إنتاج الخام والغاز حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية انخفض سعر الغاز «هنري هب» ليتراوح حاليا بين 2.5 و4 دولارات للمليون وحدة حرارية.

وقال البنبي إن زيادة إنتاج الخام والغاز في أمريكا جاءت نتيجة سياسة أوباما باستغلال الطفلة الزيتية والغازية لرفع إنتاج الخام والغاز في الولايات المتحدة، لافتًا إلي أن اسعار الغاز مرتفعة في دول أخري مثل دول جنوب شرق آسيا التي يرتفع فيها السعر علي 12 دولارًا للمليون وحدة حرارية لذلك لا يجب الاعتماد علي انخفاض أسعار الغاز في بعض الدول التي يصعب الاستيراد منها آملاً في أن تستطيع مصر استيراد الغاز بتلك الاسعار المنخفضة نفسها.

واضاف أن عروض الشركات التي ستقوم باستيراد الغاز هي الحاكم في مسالة السعر النهائي، حيث إنها المختصة بالتفاوض لاستيراد الغاز مع شركات أخري عالمية منتجة للغاز والشركة صاحبة عرض السعر الاقل هي التي ستفوز في النهاية.

وأشار إلي أن كوريا الجنوبية من الدول الرائدة حاليا في تصنيع المراكب والوحدات العائمة لاستقبال الغاز وتحويله من صورته السائلة الي الغازية وبالتالي لا مانع من أن تستعين بها الشركات المستوردة لتدبير الوحدات والمراكب اللازمة لتنفيذ عملية الاستيراد.

وأوضح أن عملية الاستيراد وشراء المصانع للغاز ستتم بنظام back to back بمعني ان المصانع ستكلف الشركات بالاستيراد لحسابها مقابل حصول الاخيرة علي عمولتها المتفق عليها.

ومن جانب آخر يري الدكتور إبراهيم زهران خبير البترول الدولي ان مد فترة تلقي عروض الشركات لاستيراد الغاز الطبيعي لمصر، يعني تأخر بدء الاستيراد بمدة مساوية لنفس فترة مد تلقي العروض.

وقال زهران إن الاستيراد سيتم عن طريق ميناء العين السخنة، مشيرًا إلي رفض الجزائر تصدير الغاز لمصر عن طريق إدكو، وبالتالي من المتوقع أن يتم الاستيراد من دولة قطر عن طريق مراكب عائمة ودائمة ووحدات لاستقبال الغاز المسال وتحويله الي صورته الغازية مرة اخري قبل الضخ في الشبكة القومية للغازات.

وأضاف أن الوصلات اللازمة لتنفيذ عملية الاستيراد لن تتطلب وقتا طويلا نظرا لقرب الشبكة القومية بخطوطها من منطقة الاستيراد في السخنة.

وانتقد زهران تصريحات وزير الصناعة الأخيرة من أن سعر الغاز المستورد لن يزيد علي 6 دولارات للمليون وحدة حرارية مؤكدا انه لن يقل عن 12 دولارًا، متسائلاً من من الدول ستقبل بتصدير الغاز لمصر بهذا السعر المتدني في الوقت الذي تبيع فيه دولة جنوب شرق آسيا المليون وحدة من الغاز بسعر 24 دولارًا؟

ويري أن ما يتردد حول إمكانية احتكار الشركات عملية بيع الغاز والمغالاة في سعره، خاصة أن «إيجاس»ستعمل كمشرف فقط علي العملية دون التدخل في التسعير، أمر غير وارد الحدوث حيث إن السيناريو المتوقع التعاقد ما بين الشركات المستوردة والمصانع بالاسعار العالمية دون رفض من قبل المصانع، موضحًا أن ما سيحدث عقب ذلك هو أن تقوم المصانع برفع قضايا تحكيم ضد وزارة البترول لكونها ملزمة بتوفير المنتج (الغاز) طبقا للمادة 3 من القانون 1976 وهي لا توفرها وتترك شركة تبيعها للمستثمر بأسعار عالمية، في حين تقوم بتصديره بسعر منخفض.

وأشار إلي أنه منذ عدة سنوات تم رفع قضية مماثلة وأصدر القضاء حكمه بمنع بيع سلعة حيوية بسعرين مختلفين داخل السوق الواحدة، ومن هذا المنطلق طالب زهران بوقف تصدير الغاز قبل التفكير في بدء الاستيراد واتخاذ قرار قد يؤدي الي رفع قضايا وصدور أحكام حيث تنتج مصر 6 مليارات قدم مكعب يوميا تقوم بتصدير 2 مليار قدم مكعب بحسب المتعاقد عليه.

وأوضح أن وزارة البترول في حاجة لاستيراد ما بين 1 و1.5 مليار قدم يوميا وأنه في حال وقف التصدير سيتم تدبير كميات اكبر دون الحاجة إلي فتح باب الاستيراد من الاساس.

وتوقع المهندس إبراهيم العيسوي وكيل وزارة البترول لشئون الغاز سابقا حدوث أزمة مرتقبة ما بين المصانع ووزارة البترول عقب بدء استيراد الغاز الطبيعي من الخارج، نتيجة بيع سلعة إستراتيجية مثل الغاز بسعرين مختلفين داخل السوق الواحدة.

وطالب بتدخل وزارة البترول وشركة إيجاس في عملية التسعير ومنع الاحتكار لعدم إعطاء فرصة للشركات في التحكم والمغالاة في سعر الغاز المستورد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة