أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

توقعات بزيادة أسعار الكهرباء في محطات القطاع الخاص


عمر سالم

أكد عدد من مسئولي الكهرباء أن زيادة أسعار الغاز المستورد، ستعمل بطريقة غير مباشرة علي زيادة أسعار الكهرباء، لاسيما أن الكهرباء اتخذت مؤخراً عدة إجراءات من شأنها فتح الباب أمام القطاع الخاص لتنفيذ استثمارات وإنشاء محطات طاقة كهربائية بنظام البناء والامتلاك والتشغيل B .O .O ، مشيرين إلي أن المحطات التي يمولها القطاع الخاص حصلت علي موافقة قطاع البترول علي إمدادها بالغاز اللازم لتشغيلها سواء عن طريق الاستيراد أو من موارد أخري.

 
وأوضحوا أن زيادة أسعار الغاز المستورد للمستثمرين العاملين في قطاع الكهرباء سينعكس سلبياً علي سعر الطاقة المباعة من المشروع والذي ستقوم وزارة الكهرباء بشرائها من المستثمرين طبقاً لكراسة الشروط والعقود المبرمة لاسيما بعد تأكيدات مصادر أن أسعار الغاز لن تقل عن 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية مما يعد سعراً مرتفعاً للغاية ، فيما أوضح مسئولو الكهرباء أنه يتم التفاوض حالياً مع وزارة البترول حول أسعار الغاز التي سيتم ضخها للمستثمر لمحطات القطاع الخاص أو مخاطبة مجلس الوزراء لاستثناء الكهرباء من زيادة أسعار الغاز.

وقال الدكتور أكثم أبوالعلا المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة في طريقها للانتهاء من كل الإجراءات لطرح أول محطة علي القطاع الخاص بنظام «B .O .O » وهي محطة ديروط بقدرة 2250 ميجاوات، لافتاً إلي ان الوزارة كانت قد حصلت علي وعود وموافقات من قطاع البترول بتوفير الوقود اللازم لمحطات القطاع الخاص سواء الغاز أو المازوت أو السولار للعمل علي تشجيع فتح الباب للقطاع الخاص ، موضحاً أنه سيتم استيراد الغاز للمحطات الجديدة.

وأضاف أبوالعلا أن وزارة البترول ستتعامل بشكل مباشر مع المستثمر، ويتم بيع الغاز للمستثمر بشكل مباشر علي ان تقوم الكهرباء بتسديد مستحقات المستثمر وشراء الطاقة، وذلك عبر تطبيق المعادلة التي سيتم من خلالها التعامل مع القطاع الخاص، لافتاً إلي ان الكهرباء تخاطب مجلس الوزراء لاستثناء محطات الكهرباء من زيادة أسعار الغاز علي أن تقوم وزارة المالية بتمويل الفرق بين السعر الذي تتم محاسبة الكهرباء به وبين السعر الذي يتم الاستيراد به، لافتاً إلي انه في حال زيادة أسعار الغاز المورد لمحطات القطاع الخاص سيرفع من أسعار الطاقة المباعه من المشروع.

وقال الدكتور فؤاد منصور، رئيس قسم محطات القطاع الخاص بوزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة ستقوم بطرح مشروع ديروط نهاية شهر فبراير الحالي علي الشركات العشر والتحالفات المتأهلة في مناقصة سابقة الخبر، لافتاً إلي أن الكهرباء ستلتزم بشراء الطاقة المبيعة من المشروع وستتم إتاحة الأرض للمستثمر مقابل نسبة من المشروع لا تقل عن %2، علي ان تلتزم وزارة البترول بتوفير الغاز اللازم لتشغيل المحطة، موضحاً أنه يتم التفاوض حالياً مع «البترول» حول سعر الغاز المورد لمحطات القطاع الخاص، إذ إن كراسة الشروط تلزم بأن يتم تحديد سعر الغاز المورد لمحطات القطاع الخاص.

وأوضح أن الشركات العشر التي تأهلت في مناقصة سابقة الخبرة لمحطة كهرباء ديروط هي شركة «Enka » التركية و«EDf » هيئة كهرباء فرنسا، و«Mitsoi » اليابانية وشركة «GMR » والسويدي المصرية ، وشركتا «Somi tomo » و«Maro Biny » اليابانيتين، وشركة «Tanaga » الماليزية و«Akwa » السعودية وشركة «Power Tek » الماليزية وشركة G D F ، موضحاً ان الشركات العشر وافقت علي التقدم للمناقصة وتتم حالياً مراجعة شروط الضمانة وكراسة الشروط بالاشتراك مع الاستشاري الخاص بالمحطة، مشيراً إلي أن مساحة المحطة تبلغ 65 فداناً بمحافظة البحيرة، وبقدرة 2250 ميجاوات وتتكون من 3 وحدات مركبة وتقام بنظام «B .O .O » ومن المقرر الانتهاء من تشغيلها عام 2015.


وأكد الدكتور حافظ سلماوي رئيس جهاز تنظيم الكهرباء ، أنه في حال ارتفاع أسعار الغاز المورد لمحطات الكهرباء التي يتم تنفيذها بواسطة القطاع الخاص بنظام الـ«B .O .O »، سينعكس سلباً علي سعر الطاقة المنتجة من المشروع، إذ سيضطر المستثمر إلي زيادة أسعار الطاقة المبيعة لتغطية نفقاته وربحيته من المشروع، مشيراً إلي أنه يتعين علي الحكومة وقطاعي البترول والكهرباء الاتفاق علي أسعار الغاز المورد لتلك المحطات لنجاح تجربة فتح الباب للقطاع الخاص لضخ استثماراته، أو يتم استثناؤها من رفع أسعار الغاز أو قيام المالية بتمويل الفرق بين أسعار الغاز المستورد والأسعار التي تتعامل بها وزارة الكهرباء حتي تنجح تجربة القطاع الخاص في هذا المجال.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة