أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تحديد مستقبل العقارات المعفاة من الضرائب ضرورة لبدء‮ »‬التقدير الخمسي‮«‬


مها أبوودن
 
تضاربت آراء خبراء الضرائب حول الجدوي من وراء تصريحات الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، بشأن ظهور أولي عينات الحصر والتقدير للثروة العقارية تمهيداً لتطبق قانون الضرائب العقارية وهي عمليات تقييم 5 آلاف عقار بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد.
 
ودارت آراء الخبراء حول أهمية تحديد قيم الشرائح التي تم اعفاؤها من هذه العقارات لمعرفة ما إذا كانت ستخضع عند إعادة التقييم بعد خمس سنوات كما نص القانون، اضافة الي ضرورة ربط التقدير الخمسي إعادة تقييم العقارات كل 5 سنوات بمعدلات التضخم.
 
كان الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية قد أعلن أن نتائج التقدير المبدئي لقيمة 5000 وحدة عقارية في مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، أظهرت أن %85 من هذه العقارات قيمتها أقل من حد الاعفاء للضريبة العقارية، وأن حصيلة الضرائب المتوقعة من الوحدات العقارية بالمدينتين علي سبيل المثال تبلغ نحو 65 مليون جنيه فقط.
 
وأوضح الوزير أن هذه التقديرات تم تحديدها من خلال تغذية الحاسب الآلي ببرنامج احصائي خاص للتقدير الجماعي للعقارات يعتمد علي 32 مواصفة فنية للعقار تم وضعها بالتعاون مع كفاءات وكوادر من أساتذة الهندسة بجامعتي القاهرة وعين شمس وفي ضوء الاساليب الاحصائية المعروفة عالمياً للتقييم الجماعي، كما أن البرنامج يعتمد علي بيانات حقيقية لاتجاهات الاسعار في تلك المناطق تم الحصول عليها من عدة مصادر مختلفة مثل: الشركات العقارية وقيمة الصفقات الحقيقية لتداول العقارات المنفذة علي مدي السنوات الثلاث الاخيرة، ومن السماسرة في تلك المناطق واعلانات الصحف ومن البنوك وشركات الرهن العقاري.

 
من جانبه أكد محمد الغمراوي، عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار أن نتيجة اعفاء هذه العقارات وقتية، لأن هذه العقارات ستكون خاضعة عند إعادة التقدير بعد مرور السنوات الخمس التي حددها القانون لإعادة تقييم العقارات المبنية، نظراً لأن لجان الحصر والتقدير أغفلت في نتائجها إعلان قيم هذه العقارات بشكل قطعي، مما يعني أن ملاك هذه العقارات لا يعلمون تحديداً الفارق بينهم وبين حد الاعفاء بشكل دقيق بحيث لو حدثت زيادة نسبتها %35 بعد مرور السنوات الخمس كما حدد القانون، ستكون خاضعة للضريبة أم لا؟

 
وأضاف »الغمراوي« أن تخوف المتخصصين من لجان الحصر والتقدير ليس في اعفائهم لعدد من العقارات خلال التقييم الجاري وإنما ربط العقارات عند معدل معين قد يرتفع عنده التقييم بعد إعادة التقدير الخمسي، ولذلك لابد من قدر من الافصاح عند التقدير. واشار الي أن اعفاء أعداد كبيرة من العقارات خلال هذا الموسم ليس المقصود من مطالبات الجميع لأنه لن يحل مشكلة ما يواجهه القانون في الاساس من عدم دستورية لعدم وجود واقعة منشئة للضريبة وهي تحقق أرباح من عدد من هذه العقارات، فالضريبة دستورياً لا تخاطب رأس المال وإنما تخاطب وعاء ضريبياً ناتجاً عن تحقيق إيراد.

 
وأوضح أن هذا القانون يشمل فائدتين فقط هما: حصر الضريبة العقارية بمصر ووضع خريطة لها لم يتمكن أي قانون من حصرها في السابق اضافة الي افشال محاولات اخفاء الاموال الفاسدة من خلال تملك اصحابها عقارات من السهل اخفاؤها وليس له أي فائدة أخري.

 
وأكد صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال أن موقف مدينتي أكتوبر وزايد يختلف عن باقي المدن الجديدة فهي حالياً تابعة للمحليات وليست تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يعني خروجها من الاعفاءات التي منحها قانون المجتمعات العمرانية الجديدة لهذه المساكن.

 
وأوضح »حجاب« أن الخلاف الحالي علي المجتمعات العمرانية الجديدة من حيث خضوعها من عدمه لهذا النوع من الضرائب ولكن في كل الاحوال فإن ظهور عينة الحصر والتقدير الاولي في مدينتي أكتوبر وزايد يعتبر مؤشراً علي جدية وعدالة لجان الحصر في التقييم الي حد ما ولكن تبقي القضية الاساسية هي خضوع السكن الخاص لهذه الضريبة وهو غير دستوري.

 
أما طه خالد، رئيس لجنة الضرائب بجمعية رجال الاعمال المصريين فقال إن ظهور عينة الحصر الاولي في مدينتي أكتوبر وزايد اتفقت مع تصريحات مسئولي المالية والتي اكدت اعفاء %95 من اجمالي العقارات في مصر فهاتان المدينتان من أكبر المدن من حيث القيمة السوقية ومعني خضوع %15 فقط منها يدل علي عدالة التقييم.

 
وأوضح »خالد« أن القضية الاساسية تتمثل في مستقبل هذه العقارات المعفاة وهو ما يجب أن تراعيه لجان الحصر وكذلك وزارة المالية من خلال ربط التقييم بمعدلات التضخم وربط الزيادات الخمس بها أيضا حتي لا تتكرر تجربة قانون الضريبة علي الرواتب والذي ظل دون تعديل منذ عام 1981 حتي 1994.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة