أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

زيادة الأمان وخدمات الإنقاذ والتمويل أبرز محاور تحديث النقل البحري


السيد فؤاد
 
حصلت »المال« علي تقرير من وزارة النقل عن حالة العبارات وسفن الركاب بالموانيء المصرية، أعدته لجنة بقرار من المهندس محمد منصور، وزير النقل السابق وضمت اللجنة ممثلين بقطاع النقل البحري، وكلية الهندسة بالإسكندرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وعدداً من العاملين بالقطاع الخاص في النقل البحري.

 
وأشارت مصادر مطلعة بقطاع النقل البحري، إلي أن المهندس علاء فهمي، وزير النقل الحالي طلب نسخة من التقرير من قبل قطاع النقل البحري بالإسكندرية، وحسب التقرير فإن اللجنة  المشكلة من 15 عضواً قامت بدراسة جميع القوانين والقرارات الوزارية التي تم إصدارها بخصوص العبارات، بالإضافة إلي الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في مجال نقل الركاب.
 
ولاحظت اللجنة عدم توقيع مصر علي الاتفاقية الدولية الخاصة للبحث والانقاذ علي السفن لعام 1979 طبقاً لقواعدها بالرغم من التوقيع علي معظم المعاهدات الدولية المعنية بالسلامة في البحار الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية »imo « وتبين للجنة أن معظم السفن العاملة في السوق المصرية من المفترض أن تخرج من السوق خلال نهاية عام 2010، وذلك وفقاً للوائح الخاصة بالاتفاقيات التي وقعت عليها مصر.
 
وأوصت اللجنة بإعادة النظر في قانون سلامة السفن رقم 232 لسنة 1989 والقرار الوزاري رقم 143 لسنة 1990 الخاص بإصدار قواعد تنفيذ بعض أحكام القانون وجميع القرارات المنظمة ليغطي جميع المستجدات علي الساحة البحرية مع توضيح السلطات والمسئوليات بحيث تجنب أي ازدواجية في النصوص.
 
وأوضحت اللجنة بعد دراستها لأوضاع السفن انخفاض نسبة عدد السفن السريعة التي تعمل في نقل الركاب بالبحر الأحمر بنسبة %37 وتري اللجنة الحاجة إلي تشجيع وجود عدد أكبر من هذه السفن والتي تتميز بالسرعة ومستوي الخدمة المتميز والقدرة التنافسية العالية مع وسائل النقل الأخري، فضلاً علي قدرتها علي استيعاب شريحة معينة من الركاب، مما يخفف العبء علي السفن التقليدية، بالإضافة إلي ارتفاع متوسط عمر السفن التقليدية العاملة بالبحر الأحمر، حيث يصل حوالي 25.3 عام للسفن التي ترفع العلم المصري و36 عاماً للسفينة التي ترفع العلم الأجنبي.
 
وأوصت اللجنة بضرورة فصل البضائع عن أماكن الركاب وكذلك عن المواد الخطرة مع ضرورة تخصيص سفن للشاحنات، كما أنه لابد من وضع حد أقصي للعمر التشغيلي للسفينة العاملة في نقل الركاب من الموانئ المصرية سواء التي ترفع العلم المصري أو الأجنبي.
 
ومن أسباب وضع حد أقصي للعمرالتشغيلي للسفن أن الغالبية العظمي من الركاب في منطقة البحر الأحمر يسافرون بغرض أداء مناسك العمرة والحج أو العمل بدول الخليج مما يعني أن السفر من أجل السياحة يمثل نسبة ضئيلة جداً لا يعتد بها وعليه يجب الأخذ في الاعتبار درجة استيعاب وتفهم الركاب لقواعد السلامة علي السفينة وضرورة أن تكون السفينة حديثة نسبياً.
 
وأوضح التقرير أن هناك دولاً مجاورة ذات سمعة وخبرة متقدمة في مجال النقل البحري ومع ذلك  في أعقاب بعض الحوادث البحرية وضعت سقفاً للعمر التشغيلي للسفينة العاملة في قطاع الركاب ومن هذه الدول قبرص واليونان ودول عديدة مماثلة ومجاورة لمصر، بالإضافة إلي أن الدول التي لا تضع أعماراً لتشغيل السفن فإنها تضع فحوصاً ومعاينات خاصة عند تسجيل السفن كلما ارتفع عمر السفينة، ورسوم أعلي للتسجيل تفرض علي السفن المتقدمة في العمر وهو بمثابة قرار مكافئ لوضع سقف للعمر التشغيلي للسفن.
 
وأشارت اللجنة إلي أنه من المقبول زيادة أسعار النقل مع تحقيق معدلات أمان وسلامة أعلي ومن الممكن أن تنخفض هذه الزيادة مع وجود التنافس بين الشركات المشغلة للسفن بشرط استيفاء معدلات الأمان والسلامة.
 
وطالب التقرير بألا يزيد عمر السفينة التي تعمل في نطاق الركاب علي 15  عاماً من بدء التسجيل مع تقديم المستندات والشهادات اللازمة وتمنح السفن الأقل عمراً عند التسجيل مميزات خاصة ويكون السقف الأعلي لتشغيل السفن المصرية أو الأجنبية العاملة في نقل الركاب 35 عاماً منذ عام 2007 وينخفض هذا السقف إلي 33 عاماً منذ عام 2008 و32 عاماً حتي نهاية 2009 ويكون 30 عاماً حتي نهاية 2010.
 
وأوصي التقرير بإقرار نظام مصري كامل يحدد الواجبات والمهام لجميع العناصر المسئولة بالمحافظات الساحلية وهيئات الموانئ وهيئة قناة السويس وقطاع البترول والشركات العاملة في المجال لتنفيذ البحث وتقديم خدمات الانقاذ البحري كما أوصي بضرورة تجهيز جميع الموانئ المصرية بالبحرين الأحمر والمتوسط برادارات وأجهزة اتصال حديثة، وكذلك تنفيذ توصيات المنظمة البحرية الدولية بمتابعة السفن أتوماتيكيا من خلال منظومة الكترونية متعارف عليها عالمياً.
 
كما أوصي بضرورة دراسة زيادة محطات الاستقبال لإشارات الاستغاثة علي سواحل البحر الأحمر ضمن منظومة الانقاذ المتكاملة مع تأهيل العاملين علي السفن وفي مراكز البحث والإنقاذ التي تتواكب مع المتطلبات الدولية وتدريب العاملين في مراكز العمليات لإدارة الأزمات والتعامل مع الكوارث في كل ميناء عن طريق الاتصال بمراكز البحث والانقاذ، بالإضافة إلي قيام هيئة السلامة البحرية بدورها في خطط البحث مع سرعة تعديل القرار الجمهوري رقم 300 لسنة 1983 بإنشاء مركز البحث والانقاذ المصري، بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والعالمية علي الساحة البحرية.
 
وأوصت اللجنة بقيام هيئة ميناء البحر الأحمر بالتنسيق مع وزارتي السياحة والمالية والشركات الناقلة بعمل دراسة اقتصادية شاملة لتحديد السعر الاقتصادي لتذكرة السفر علي العبارات بحيث تشجع المستثمرين علي الدخول في هذا المجال مع تقديم خدمة جيدة لركاب هذه العبارات.
 
وطالبت اللجنة بضرورة تفعيل دور وزارة الاستثمار والشركة القابضة للنقل البحري والبري مع القيام بالتنسيق مع البنوك الوطنية في توفير وشراء سفن ركاب وعبارات حديثة، مع الاهتمام بالكوادر البشرية العاملة في الإدارات المختلفة ذات الصلة بإصدار التراخيص والتفتيش والمعاينة عن السفن من حيث التدريب.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة