أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

گفــاءة التحـصــيـل تستفــز قطــاع التــأمـين


أعد الملف - ماهر أبوالفضل مروة عبد النبي - الشاذلي جمعة

من جهته وصف احمد عارفين العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي فرع الممتلكات نسب تحصيل الرسوم المطلوبة من العملاء في صورة اقساط بانها في الحدود المقبولة، مشيرا الي ان نسب التحصيل وصلت الي %70.


 عادل موسى
واعترف »عارفين« بان الأزمة المالية اثرت بشكل محدود علي كفاءة تحصيل الاقساط، الا انه اكد ان الشركات تتعامل معها بمرونة وذلك بعدم الضغط علي العميل وجدولة الاقساط في حدود الممكن بهدف الحفاظ عليه، مشيرا الي ان اسلوب جدولة الاقساط متعارف عليه علي مستوي القطاع ومارسته الشركات في اوقات سابقة خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي وبداية القرن الحالي بعد الأزمة التي عصفت بالنشاط السياحي مما استدعي قيام شركات التأمين لجدولة الاقساط المطلوبة من مسئولي قطاع السياحة.

واشار العضو المنتدب للمصرية للتكافل الي ان التشدد في تحصيل الرسوم غير مطلوب في حالة انتقاء الخطر والتاكد من جودته وعدم تحققه في المدي القريب بالاضافة الي المرونة المطلوبة قياسا بالتزام العميل في سداد الاقساط المستحقة عليه في الاوقات السابقة للازمات الاقتصادية.

واضاف ان هناك عدداً من السلبيات التي تجنيها الشركات التي لم تحقق الكفاءة المطلوبة في تحصيل الاقساط ومنها عدم القدرة علي سداد التزاماتها تجاه العملاء اثناء استحقاق التعويض، فضلاً عن ضآلة العائد الاستثماري نتيجة انخفاض الاموال المستثمرة والتي يتم الحصول عليها من العملاء في صورة اقساط تأمينية.

وبدوره اشار نزهي غليوم، العضو المنتدب للشئون الفنية والتسويق بشركة"إسكان"للتأمينات العامة، الي ان نسبة تحصيل الاقساط بشركته بلغت خلال العام الماضي %95 من الاقساط الواجب تحصيلها فيما تمثل النسبة الباقية %5 من الاقساط الواجب تحصيلها والتي تمثل الاقساط طويلة الاجل وايضا الاقساط التي ما زالت خلال مهلة السداد علما بان مهلة السداد لدي الشركة لاتزيد علي شهر رغم انها تصل لدي شركات اخري بالسوق الي 3 اشهر.

واشار الي ان الوثيقة التي لايمكن تحصيل رسومها خلال شهر لا يمكن تحصيلها خلال مدة اكبر، نتيجة المشاكل التي يمكن ان تنشأ عن وقوع حادث ما قبل سداد رسوم الوثيقة، اذ من المعلوم قانونا ان مهلة السداد انما هي للوسيط وليست للعميل، خاصة أنه في صدر الوثيقة (حسب النصوص المعتمدة لجميع شركات التأمين بالسوق) هناك نص بان التغطية انما هي مقابل سداد الرسوم.

واضاف غليوم ان بعض الشركات قد تلجأ الي سداد التعويضات التي نشأت عن حوادث وقعت قبل سداد رسوم الوثائق الخاصة بها وذلك في حالات محدودة، وهي حالات التعويضات الصغيرة نسبيا والتي لاتمثل ثقلا بالنسبة لحجم العميل ولكن اذا وقع حادث جسيم في خسائره ونتج عنه تعويض كبير نسبيا اي اكبر من حجم رسوم العميل فمن المؤكد ان شركة التأمين لن تكون بنفس المرونة اذا ما كان التعويض صغيرا مع سداد رسوم الوثيقة، محذرا العملاء والوسطاء من التراخي في السداد اعتمادا علي مرونة شركات التأمين فهذه المرونة لها حدود وقد تختفي في التعويضات الكبيرة اذا لم تكن رسوم الوثيقة مسددة فعلا.

واشار العضو المنتدب لشركة "إسكان " الي ان نسبة التحصيل قد تتراجع لدي بعض شركات التأمين في عدة حالات، منها عدم قناعة العميل او تعثره او عدم امانة الوسيط او اهماله، وكذلك في حالة عدم متابعة شركة التأمين او علمها بأن العميل لايريد التأمين ويجب عليها الغاء الوثيقة ولكنها لاتقوم بالالغاء في الوقت المناسب حرصا علي مظهر ارقام الخطة المحققة والتي تقاس غالبا بالرسوم المصدرة وليس بالرسوم المحصلة.

اضاف ان نسبة التحصيل قد تتراجع كذلك في حالة لجوء الشركات لتقسيط قسط التأمين كنوع من المرونة من جانبها في حالة ضخامة حجم الاقساط او كاسلوب من اساليب المنافسة رغم خطورة هذا الاسلوب، خاصة لو كان تقسيط الدفعات علي مدد كبيرة نسبيا، لافتا الي أن نسبة تحصيل الاقساط قد تتراجع ولكن بنسبة محدودة، نتيجة مشاكل في السيولة لدي بعض العملاء لاسباب تتعلق بالأزمة المالية العالمية والتي يراها انها محدودة او لاسباب مشاكل في السيولة لدي العميل أولأويات اخري تخصه او تخص نشاطه.

واوضح ان هناك ادوات تستخدمها شركات التأمين لرفع كفاءة تحصيل الاقساط منها وضع حوافز للتحصيل خاصة التحصيل المبكر للوسطاء وكذلك ربط حوافز العاملين بالشركات بنسب التحصيل، اضافة الي حسم موقف الاقساط تحت التحصيل بدراسة جدوي تحصيلها او الغائها حتي لاتمثل انجازات وهمية.

اضاف ان الاثار السلبية لتراجع التحصيل او تاخره تكمن في المشاكل التي تمكن ان تنشأ نتيجة وقوع حادث قبل سداد الرسوم، بالاضافة الي حدوث أزمة في السيولة لان شركات التأمين ملزمة بسداد حصص معيدي التأمين في مواعيد محددة بغض النظر عن موعد تحصيلها اضافة الي تضاؤل احتمال تحصيل الاقساط تحت التحصيل اذا طالت مدة التحصيل واخيرا انعدام فرص التحصيل في بعض انواع التأمين اذا ما تأخر التحصيل الي ما بعد انتهاء الخطر مثل تأمينات النقل.

من جهته حمل مدحت صابر، نائب العضو المنتدب لشركة "رويال مصر" للتأمينات العامة مسئولية تراجع كفاءة تحصيل الرسوم لبعض السماسرة واتهمهم بتحصيل الاقساط لصالحهم والغاء الوثيقة قبل انقضاء المهلة الممنوحة للعميل لسداد الرسوم، وهو ما يشكل عبئا مزدوجا علي العميل والشركة، حيث ان العميل لا يستفيد من مزايا التغطية الممنوحة له نتيجة الغاء الوثيقة وكذلك عدم حصوله علي القسط الذي دفعه للوسيط، بالاضافة الي عدم قدرة شركة التأمين علي تحصيل الاقساط المطلوبة، مما يقلص من فرص تحقيقها عوائد علي الاقل في النشاط الاستثماري.

وطالب صابر جميع الشركات بعدم المرونة في تقسيط الرسوط المستحقة علي العملاء لاكثر من 3 دفعات خاصة في الشهور الاولي من استصدار الوثيقة مع ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحصول الشركة علي تلك الاقساط وتحميل ادارات التحصيل اي مسئولية ناجمة عن عدم تحصيل الرسوم في الاوقات المحددة.

اضاف ان هناك ضرورة لمتابعة شركة التأمين اداء السماسرة في شرح بنود الوثيقة للعميل واقناعه بالمزايا التي توفرها وذلك حتي تضمن التزامه بسداد الرسوم نتيجة اقتناعه بالتغطية المتوفرة له، علي ان تقوم الشركة بمخاطبة العميل مباشرة دون وساطة من سماسرة التأمين في حال تاخره عن سداد الرسوم او علي الاقل قبل الموعد النهائي وتحذيره بالغاء الوثيقة في حالة عدم الالتزام مما سيفرز »الغث من الثمين« - علي حد قوله من العملاء وكذلك سماسرة التأمين.

 وتوقع نائب العضو المنتدب لشركة"رويال مصر" للتأمين ان يسهم ميثاق الشرف المزمع ابرامه بين الشركات وسماسرة التأمين في ضبط ايقاع القطاع وذلك علي خلفية مسئولية السماسرة في تحصيل الرسوم المستحقة علي العملاء لصالح الشركات.

 ولفت صابر الي زيادة كفاءة تحصيل الرسوم بشركته ومستندا في ذلك الي عدة عوامل اولها: كفاءة ادارة التحصيل برويال والقادرة علي متابعة العميل بشكل دوري، اضافة الي ان اغلب محفظة العمليات التي تستحوذ عليها شركته تتم عن طريق الادارة وليس المنتجين، اضافة الي انتقاء الشركة لوسطاء التأمين الذين يتم التعامل معهم بهدف ضمان توعية العميل واقناعه بالخدمة المقدمة وكذلك تحصيل الرسوم المقررة.

وأشار الي عدد من الاثار السلبية التي تتحملها شركات التأمين التي لاتتمتع بكفاءة تحصيل الرسوم منها انخفاض حجم السيولة والتي تعوضها الشركات بالمضاربات السعرية، بالاضافة الي عدم قدرة الشركات علي سداد التعويضات المستحقة علاوة علي عدم القدرة علي تحقيق عائد استثماري نتيجة انخفاض السيولة.

واوضح نائب العضو المنتدب لـ"رويال مصر" ان هناك ادوات يجب علي شركات التأمين امتلاكها لرفع كفاءة تحصيل الرسوم، منها انتقاء عناصر التحصيل، فضلاً عن خفض مهلة سداد الاقساط والاتفاق مع العميل والوسيط حول التداعيات السلبية في حالة التباطؤ في سداد الرسوم، واخيرا المتابعة الدورية من الشركات للعملاء والسماسرة في وقت واحد.

وقال محمد الدشيش، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لشركة "نايل جنرال" للتأمين التكافلي، إن الأزمة الاقتصادية العالمية اثرت بشكل كبير علي كفاءة تحصيل الرسوم المقررة علي العملاء خاصة لدي الشركات المتخصصة في تأمينات الحياة وذلك نتيجة إلغاء بعض التغطيات مما اثر علي حجم العوائد المحققة والتي تستثمرها الشركات في قنوات طويلة الاجل تتفق مع طبيعة نشاط الحياة، مشيرا الي ان بعض الشركات تقوم في بعض الاحيان بخصم الرسوم او الاقساط المستحقة في حالة تحقق الخطر من التعويض المقرر للعميل وكذلك اتباع اساليب اخري كتقسيط الرسوم بهدف تخفيف العبء من علي العميل في اوقات الازمات مستهدفة من ذلك استمرار تعامل العملاء معها.

واشار الي ان هناك بعض انشطة التأمين التي لايسمح فيها بتقسيط الرسوم مثل نشاط السيارات، نظرا لارتفاع تعويضاته والتي لايمكن لشركات التأمين دفعها في حال وجود رسوم متاخرة علي العميل مقارنة بانشطة التأمين الاخري مثل الحريق والسطو والنقل البري والذي ترتفع فيه كفاءة التحصيل باستقرار الاوضاع الاقتصادية شريطة ان يكون التقسيط علي فترات صغيرة.

ورهن الرئيس التنفيذي لنايل جنرال كفاءة تحصيل الرسوم بوجود إدارت تحصيل قوية بالشركات، لافتا الي ان ضعف كفاءة التحصيل تشكل خطرا اضافيا علي الشركات علي اعتبار ان الرسوم تشكل المورد الرئيسي لقطاع التأمين والتي يتم استثمارها في قنوات الاستثمار المختلفة وفقا لنسب التوظيف المحددة بالتشريعات التأمينية المتعلقة بها.

واشار الي المزايا التي تجنيها الشركات نتيجة كفاءة التحصيل وفي مقدمتها انخفاض مخصص الديون المعدومة، بالاضافة الي السرعة في سداد التعويضات وكذلك اجراء التوسعات المستقبلية سواء من ناحية الفروع او المنتجات يضاف الي ذلك تجويد الخدمة في عمليات الاصدار وسداد التعويضات.

من جهته نفي احمد رمضان، الرئيس التنفيذي لشركة " سوليدرتي" للتأمين التكافلي، انخفاض كفاءة التحصيل ارتباطا بالأزمة العالمية، وأشار الي ان ضعف كفاءة التحصيل يرجع في الاساس الي عدم كفاءة الكوادر في الشركات، بالاضافة الي عدم جودة الانظمة التي تضعها الشركات لمتابعة اداء عمليات تحصيل الرسوم.

واشار الي ان شركته لم تشهد اي تراجع في نسب تحصيل الرسوم مرجعاً ذلك الي حداثة عملها في السوق المصرية وان توقع كفاءة عمليات التحصيل خلال الفترة المقبلة نتيجة اختيار الكوادر المؤهلة، وكذلك اساليب متابعة ادارات التحصيل، يضاف الي ذلك الاغراءات التي تمنحها الشركة بهدف دفع مندوبي الشركة لتحصيل الرسوم المقررة.

واعترف الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي بأن ضعف كفاءة التحصيل يؤثر علي استراتيجيات الشركات، خاصة الجديدة منها والتي لاتحقق اي عوائد في بداية عملها في السوق، مشيراً الي ان ضعف كفاءة التحصيل يؤثر علي معدل استمرار سداد التعويضات المقررة اضافة الي التأثير المباشر علي اجمالي الموارد التي يتم استثمارها في قنوات التوظيف المختلفة.

وشدد »رمضان« علي ضرورة انتقاء عناصر التحصيل بشركات التأمين مع ضرورة متابعة هيئة الرقابة المالية الموحدة للمنتجين والسماسرة فيما يتعلق بكفاءتهم وحرفيتهم في عمليات التحصيل باعتبارهم العنصر الاساسي لشركات التأمين في جذب العملاء وتحصيل الرسوم منهم، مشيرا الي ان كفاءة تحصيل الرسوم تدعم من كفاءة الشركات في توسعاتها المستقبلية سواء في انشاء الفروع الجديدة او ابتكار المنتجات الجديدة وكذلك في سداد التعويضات المقررة.

وبدوره أشار جمال عبد العال، رئيس قطاع منطقة القاهرة الشمالية بشركة "مصر للتأمين"الي زيادة معدل نمو تحصيل الاقساط بشركته بنسبة %3.5  علي الاقل، لافتاً الي ان الأزمة المالية لم تؤثر علي كفاءة تحصيل الرسوم المقررة، خاصة في نشاط التأمين علي الممتلكات علي اعتبار ان التأمين احدي الضروريات في انشطتها.

واشار »عبد العال« الي ان تاثير الأزمة قد يكون مقصوراً علي نشاط تأمينات الحياة نظرا لسعي الافراد إلي ترشيد نفقاتهم علي حساب بند التأمين وهو ما يبرهن علي ضعف الوعي التأميني لدي تلك الشريحة، لافتا الي ان كفاءة تحصيل الاقساط تنعكس علي العائد الاستثماري لشركة التأمين والتي تعول علي الرسوم في قنوات الاستثمار المختلفة.

واضاف ان الاتصال المستمر بالعميل، وجودة الخدمة يعدان من العناصر الضرورية لرفع كفاءة نسب التحصيل، لافتا الي ان القيود التي يتم فرضها مثل عدم المرونة مع العميل في تحصيل الرسوم مقصورة علي بعض القطاعات مثل السيارات باعتباره احد القطاعات التي تحمل الشركات فاتورة ضخمة من التعويضات.

من جهته لفت انور ذكري، الرئيس السابق للمجموعة العربية المصرية للتأمين"أميج"، إلي ان الأزمة المالية لم تؤثر علي كفاءة تحصيل الرسوم بشركات التأمين، لافتا الي ان القطاع يتحمس في اوقات الازمات لتحصيل الرسوم من العملاء وذلك بدفع ادارة التحصيل للقيام بعملها من خلال الحوافز والاغراءات المالية المقدمة لهم، مما يخدم توسعات الشركات المستقبلية.

واشار »ذكري« الي ان سداد الرسوم في اوقاتها المحددة يدعم من توسعات الشركات المستقبلية وكذلك قدرتها علي تحقيق فوائض في النشاط التأميني وكذلك العائد الاستثماري المحقق من خلال توظيف تلك الرسوم في قنوات الاستثمار المختلفة.

ولفت الرئيس السابق لـ"أميج" الي ان كفاءة تحصيل الاقساط تستتبع بالضرورة انتقاء الخطر والعملاء المستهدفين وكذلك التركيز علي توافر عناصر الامان فيما يتعلق بالتغطيات المطلوبة مثل الحريق، مشيرا الي ان العميل غير الملتزم بالسداد سيكون اول الخاسرين، نتيجة رفض الشركات تجديد التغطيات التأمينية الممنوحة له.

واشار الي ان انخفاض كفاءة تحصيل الاقساط بجانب تأثيره علي نتائج الشركة فانه يشكل ضغطا اخر من جانب معيدي التأمين خاصة ان الشركات لاتحتفظ بجميع الاخطار وتصدر أجزاء كبيرة منها لمعيدي التأمين في الخارج في صورة اتفاقات اعادة التأمين والتي تتطلب تصدير جزء من الرسوم بما يتوافق مع النسبة التي تحتفظ بها شركات الاعادة من الاخطار المغطاة، وانه في حال ضعف كفاءة التحصيل فان هناك تشدداً مرتقباً من معيدي التأمين في السنوات التالية بالاضافة الي عدم قدرة حصول القطاع علي مزايا تفضيلية في اتفاقات الاعادة.

واتفق جمال شحاتة، مدير عام الانتاج والفروع بشركة "بيت التأمين المصري السعودي"، مع سابقه في عدم تأثر كفاءة التحصيل نتيجة الأزمة المالية وذلك بسبب انتقاء الشركات ومنه شركته للعملاء المستهدفين، مشددا علي اهمية فحص الملاءة المالية للعميل تفاديا لاي اخطار مستقبلية متعلقة بالتزامه بسداد الاقساط المستحقة عليه.

وبدوره اشاد ايهاب فوزي، مدير عام الشئون المالية ببيت التأمين المصري السعودي بقوة القطاع المالي بشركته والذي تمكن من تحصيل الرسوم المقررة علي العملاء في اوقات استحقاقها مما دعم من قدرة الشركة علي تفعيل خططها الاستراتيجية.

واشار الي اهمية تحصيل الرسوم في اوقات استحقاقها نظرا لارتباط الشركات بتلك الرسوم في تحقيق الفوائض واستثمارها في القنوات المختلفة بما يتفق مع نسب التوظيف المحددة بالتشريعات الخاصة بذلك.

ومن جانبه نفي الدكتور عادل موسي، مساعد رئيس شركة" مصر للتأمين"، وجود اي علاقة بين الأزمة المالية وتحصيل الاقساط حيث انه في حال توقف العميل عن دفع الاقساط تصبح الوثيقة ملغي والتغطية لا تنشأ الا بعد سداد الاقساط، لذا فان سداد الاقساط حتمي لاستمرار التغطية التأمينية سواء في حالة الازمات الاقتصادية او في حالة الانتعاش الاقتصادي.

واشار »موسي« إلي ان الأزمة العالمية اثرت علي قطاع التأمين في مصر من خلال تأثر استثمارات شركات التأمين في بورصة الاوراق المالية، بسبب تذبذب مؤشر البورصة لتأثرها باسواق الاوراق المالية العالمية الاخري، بالاضافة الي تأثر استثمارات شركات التأمين في العقارات نتيجة انخفاض اسعارها وتراجع الطلب عليها بعد الأزمة المالية العالمية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة