أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك تتسلح بالأوراق الحكومية والإنتربنك لامتصاص‮ ‬غضب‮ »‬الخصوم‮«‬


محمد سالم
 
دعمت البنوك مراكزها المالية في النصف الثاني من عام الأزمة المالية2009  بنحو 60 مليار جنيه، ما جعل تقرير البنك المركزي الأخير يرصد تسجيل الجهاز المصرفي لثاني أعلي نقطة في مؤشر المركز المالي الاجمالي، فقد سجلت أصول البنوك وما يعادلها من خصوم نهاية العام، قيمة تريليون و151 مليار جنيه، وذلك بعد بلوغها القمة في شهر نوفمبر الماضي بتخطيها حاجز التريليون و160 مليار جنيه، فيما كانت عند منطقة التريليون فقط في شهر يونيو.

 
ساهمت المدخرات بالجانب الأكبر في الضغط علي المراكز المالية للبنوك عبر ارتفاعها بقيمة 39 مليار جنيه، من 809.7 الي 848.7 مليار جنيه في النصف الأخير من العام، تلتها الخصوم الأخري (العوائد المستحقة، الايرادات المحصلة مقدما، العوائد المجنبة، المصروفات المستحقة ولم تدفع، الضريبة علي ارباح شركات الأموال) بقيمة 16.9 مليار جنيه، من 78.4 الي 95.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة، فيما سجلت بنود، رأس المال، الاحتياطيات، المخصصات، التزامات البنوك قبل بعضها البعض، زيادات بنحو 8 مليارات جنيه.
 
واعتمدت البنوك في تخطي تراجع الخصوم، وتحديدا  الودائع، علي الاستثمار في البورصة والأوراق المالية التي تستخدمها الحكومة في سد فجوات الموازنة العامة، فقد ارتفعت أصول الجهاز المصرفي بشأن هذا البند بأكثر من 28.6 مليار جنيه، من 332.6 الي 361.2 مليار جنيه خلال يونيو/ديسمبر 2009، فيما قامت بربط ودائع تفوق قيمتها 30 مليار جنيه لدي بعضها البعض، واجتذبت الأصول الأخري (المصروفات، تدعيم مخصص التسهيلات الائتمانية، الايرادات المستحقة، المصروفات المدفوعة مقدما، الدفعات التي تقدمها البنوك تحت حساب شراء أصول ثابتة) خصوما قيمتها 6 مليارات جنيه.
 
وقد أكد أحمد جمال الدين، رئيس قطاع المعاملات الخارجية بأحد البنوك، أن المركز المالي للجهاز المصرفي قوي ومتماسك مقارنة بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي دفعت الحكومات لانقاذ المراكز المالية لبنوكها، مشيراً الي أن البنوك المحلية نجحت في دفع الخصوم والأصول للأمام بشكل جيد، دعمها في ذلك الطروحات المتزايدة للأوراق المالية الحكومية التي تعتمد عليها في تغطية فجوات الموازنة العامة للدولة.
 
ونفي جمال الدين المخاوف بشأن استمرار زيادات الخصوم وامكانية ممارستها ضغوطاً هائلة علي الأصول، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة عودة النشاط لأدوات استثمارية تأثرت سلبا بالأزمة المالية، مثل البورصة والاستثمار في الخارج، الي جانب استمرار الطروحات الزائدة لأوراق الدين الحكومية، وعودة المشروعات الاستثمارية ذات الاحتياجات التمويلية الكبيرة، حيث إن نشاط هذه الأدوات الاستثمارية من شأنه امتصاص أي ضغوط قد تخلقها الخصوم خاصة الودائع، وفي حالة تفاقم الخصوم، فإن البنوك قد تضطر لعدم تقبل مزيد من المدخرات والتي تشكل النسبة الأكبر من تلك الخصوم.
 
من جانبه قال منصف مرسي، نائب مدير قسم البحوث بشركة رسملة، إن الزيادة في اجمالي الاصول في المركز المالي الاجمالي للبنوك بقيمة تعدت 59 مليار جنيه تأتي علي خلفية التحسن في جميع بنود الأصول والخصوم علي السواء، خاصة الأرصدة لدي البنوك والاستثمار في الأوراق المالية الحكومية والأصول الأخري والتي كانت السبب في تلافي ضغوط الزيادات الكبيرة لبنود الخصوم المختلفة.
 
ورأي »مرسي« أن الطفرة في الودائع التي ساهمت في نمو المركز المالي للبنوك »بند الخصوم« جاءت بسبب ارتباك سوق الاوراق المالية وارجاء التوسعات الرأسمالية، الأمر الذي تمت ترجمته في النهاية الي زيادة في معدلات الادخار باعتبارها أكثر الوسائل الاستثمارية أمانا خلال فترة الأزمة المالية.
 
وأكد أحمد سليم نائب المدير العام بالبنك العربي الافريقي الدولي أن الزيادات الكبيرة في الخصوم كان لها دور كبير في الضغط علي البنوك صوب مزيد من سبل التوظيف التي تراجعت بفعل الأزمة، وبالتالي لم يعد أمامها سوي الطرق التقليدية مثل أوراق الدين الحكومية والايداع لدي بعضها البعض، مشيراً إلي أنه لولا آلية الانتربنك المحلي لخضعت أصول الجهاز المصرفي لضغط كبير بسبب النمو الهائل في الخصوم، وهو ما قد يهدد الربحية والعائد علي حقوق المساهمين، وأضاف سليم أن تباطؤ نمو الأصول قد يدفع البنوك للضغط علي الخصوم »خاصة بند الودائع« في اتجاه الانخفاض حتي يتسني لها الحفاظ علي عائد حقوق المساهمين، خاصة أن عدم المواكبة بين الأصول والخصوم يعني مزيداً من العبء علي البنوك والذي يمكن ترجمته في النهاية في شكل تراجع لمعدلات الربحية وعائد المساهمين.
 
وقال سليم إن السوق المحلية مقبلة علي فترة من الانتعاش بدأت في الظهور الآن بشكل يمكن التوقع معه، بروز دور أكبر لبند الاقراض والخصم المتعلق بالأصول في مواجهة الضغوط المتزايدة من جانب الخصوم.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة