أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

غموض اتجاهات الفائدة يرجئ الخطط التمويلية


ماهرأبوالفضل
 
يواجه البنك المركزي صعوبات بالغة الاهمية في الوقت الحالي ما بين الاستجابة للاتجاه الذي ينادي برفع سعر الفائدة علي الودائع بالجنيه دفاعا عن الاستقرار النقدي وتحفيزا علي الادخار بالعملة المحلية، وبين النزول علي رغبة اتجاه مضاد لايقل قوة عن سابقه في طلب خفض سعر الفائدة الدائنة والمدينة لانعاش سوق الاستثمارات المحلية وعدم المساس بها علي الاقل في الوقت الحالي بعد الازمة المالية العالمية
.
 
ويبدو ان هناك فوائض ضخمة من السيولة داخل القطاع المصرفي غير موظفة بالشكل المطلوب بسبب مخاوف التوسع في منح الائتمان من جهة وهناك ضغوط عليها لتوظيفها حتي لا تتواصل حالة الركود بالسوق خلال الفترة المقبلة من جهة اخري، وهذه الاوضاع تفرض خفض اسعار الفائدة المدينة »القروض«، ومع ذلك فان معدل الادخار بالجنيه سوف يتراجع وهو ما يمضي في عكس اتجاه تحريك السوق وانعاش معدلات الاستثمار، ومع ذلك فإن هذا لا يعني ان يقف البنك المركزي مكتوف الايدي لان هناك سياسات قصيرة الأجل واخري طويلة الأجل يمكن ان يحدد من خلالها بماذا يبدأ كما ان عدم وجود اتجاه يحظي بالاجماع في تنفيذ السياسة النقدية لا يعني ان البنك المركزي لايطبق في الوقت الحالي سياسة ما.
 
من جانبه اكد مسئول مصرفي بارز بالبنك الاهلي المصري أن الاتجاه لرفع سعر الفائدة الدائنة لن يحدث بصورة حادة كما يترقب الجميع لانه يجافي منطق تطور الاسعار في السوق، كما ان البنك المركزي يحتاج إلي تفويض صريح من الحكومة في اتخاذ خطوة واضحة المعالم تجاه الزيادة بحفز البنوك إلي رفع اسعار الفائدة في الاجل القصير نحو 2  أو %3 عن طريق قبول عطاءات للاذون علي سبيل المثال تزيد فيها اسعار العائد بذات القيمة.
 
واشار المصدر إلي أن الموقف من هذه القضية ليس كما يراه البعض غامضا وانما علي العكس هو موقف يتلاءم ومواصفات المرحلة حيث تحتاج السوق إلي موءامة اوضاعها في ظل الظروف الراهنة خاصة ان الاستقرار النقدي بات معطي حقيقياً يشهد عليه استقرار سعر الصرف رغم الازمة المالية العالمية وتاثيرها المباشر علي القطاعات المالية في مختلف دول العالم.
 
من جهة اخري أوضح حسين جوهر رئيس قطاع سابق بالبنك العقاري العربي ان البنوك في حالة ترقب وتخوف مما يمكن ان تصير اليه الامور اذا ما طالت الفترة التي سيتخذ فيها المركزي قراره سواء بالزيادة او الخفض مستبعدا ان يكون لذلك اثر بالغ علي تدفق التسهيلات الائتمانية التي يؤكد انها ترتبط بمستوي نشاط السوق وحركة نمو الاقتصاد المحلي.
 
وبدوره اشار أحمد عبد الغني وكيل المدير العام بالبنك الاهلي إلي ان الاتجاه العام لا يمكن القطع به، ومع ذلك فان التعايش مع المرحلة الحالية يمضي في اتجاه الرفع النسبي لاسعار الفائدة آخذا في الاعتبار ما طرأ علي اسعار الاذون وقيام بعض البنوك برفع اسعار الفائدة نسبيا عليها.
 
ولفت عبد الغني إلي ان البنوك تمتلك فوائض ضخمة من السيولة تكفي لتحريك السوق، وبالتالي دفع معدل النمو إلي حدوده السابقة التي وصلت إلي  %7 لافتا إلي ان تلك النتيجة استنبطت بعد قرار المركزي الاخير والخاص بدفع البنوك بمنح الائتمان لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة وملحق بذلك القرار بعض التحفيزات الخاصة بالاعفاء من نسبة الــ %14 من ودائع البنوك لدي المركزي، مشيرا إلي ان ذلك القرار يكمن في داخله وجود فوائض من السيولة وهو الذي دفع المركزي إلي تحريك السوق من خلال البنوك نفسها.
 
اضاف ان غموض اسعار الفائدة في الوقت الحالي سواء الدائنة او المدينة ياتي نتيجة التخوف المشوب بالحذر من قبل البنوك خاصة بعد الازمة العالمية وارتفاع حدة المخاطر وهو ما يخفض من التوقع بمنح الائتمان بالشكل المطلوب اضافة إلي رفع سعر الفائدة علي الايداعات الا ان ذلك مرهون بالاستقرار النسبي ليس فقط في السوق المحلية وانما في الاسواق المختلفة.
 
وبدوره لفت بهاء كيلاني الخبير المصرفي الانتباه إلي قضية بالغة الاهمية في تحريك اسعار الفائدة وهي نسبة السيولة المقررة من قبل البنك المركزي والتي يعين علي كل بنك الالتزام بها وتقدر بنحو %20 من اجمالي موجودات البنك، وبالتالي فان حركة اسعار الفائدة تراعي -ارتفاعا وهبوطا- وضع هذه النسبة من جانب البنوك صاحبة القرار الفعلي في التوظيف.
 
اضاف كيلاني انه فيما يتعلق بتاثير رفع سعر الفائدة علي تكلفة التمويل وهو الاتجاه الارجح، لا يبدو ذلك مؤثرا في حقيقة الامر لانها - تكلفة الائتمان - ترتبط في الاساس بالايدي العاملة والمواد الخام وكليتهما لا تتاثران إلي حد كبير بهذا الارتفاع مما يعني ان وجود طلب فعال داخل السوق تكون له الاولوية في التاثير علي النشاط اكثر مما يكون لسعر الفائدة.
 
واجمالا وفقا لبهاء كيلاني فان الترقب هو الحالة التي تفرض سطوتها علي السوق حتي الان وبالرغم من الميل النسبي إلي رفع اسعار الفائدة واذا كان البنك المركزي قد اكتفي بالتحول إلي رفع اسعار الفائدة في الفترة الماضية قبل الازمة المالية العالمية فإنه مطالب خلال الفترة المقبلة باتخاذ سياسة اكثر صراحة وعمقا تجاه اسعار الفائدة الدائنة والمدينة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة