استثمار

استمرار إضراب‮ »‬الأهلية للورق‮« ‬و14‮ ‬مطلبًا للضغط علي‮ »‬الخرافي‮«‬


السيد فؤاد




في تهديد جديد للاستثمارات الكويتية في مصر، بعد قضية الشركة المصرية - الكويتية في أرض العياط، واصل نحو 850 عاملاً بالشركة الأهلية للورق بالإسكندرية، إحدي شركات مجموعة ناصر الخرافي الكويتية، إضرابهم عن العمل. قال العمال إنهم عازمون علي الاستمرار في الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم من الجهات المعنية.




وأضافوا لـ»المال« التي التقتهم في منطقة الطابية بالإسكندرية إنهم قاموا برفع مطالبهم إلي النائب العام، والمحامي العام بالإسكندرية، ومديرية القوي العاملة، ورئيس اتحاد عمال الإسكندرية فتحي عبداللطيف.




وأشار العمال إلي أن مطالبهم تضمنت ضرورة التحقيق في عملية بيع الشركة خلال أغسطس 2006 والتي نفذتها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ويرأسها المهندس عادل الموزي، فقد تم البيع بنحو 135 مليون جنيه في الوقت الذي قدر مسئولو الجهاز المركزي للمحاسبات الأصول الخاصة بالشركة بنحو مليار جنيه وتتضمن نحو 48 فداناً عبارة عن أرض فضاء علي ساحل البحر المتوسط مباشرة و20 فداناً مؤجرة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، متهمين كلا من الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار السابق، وعادل الموزي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وطه عبدربه، النائب الأول لرئيس الشركة القابضة، في عملية البيع.




وتقوم الشركة بإنتاج نحو %20 من حجم الورق المحلي وتعمل بطاقة تصل إلي نحو 250 طناً يومياً بما يعادل نحو 72 ألف طن سنوياً وتعد الوحيدة في الشرق الأوسط التي تنتج أكياس الأسمنت.




وأوضح العمال أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوي منذ بيع الشركة منها رقما 449 و479 للمحامي العام بالإسكندرية وكذلك شكوي للنائب العام تحمل رقم 3647 وأخري للجهاز المركزي للمحاسبات بالقاهرة والإسكندرية للتحقيق في بيع الشركة بأقل من ثمنها الحقيقي وعدم تنفيذ بنود عقد البيع حتي الآن.




وشملت مطالبات العمال أيضاً عدم تعامل إدارة الشركة مع اللجنة النقابية الموجودة في تجديد لوائح الحوافز ولائحة العلاقات العامة والأجور، حيث تنتهي الاتفاقية الجماعية الموقعة بين الشركة والعاملين في 24 مارس الحالي، مثلهم فيها رئيس اللجنة النقابية محمد ريشة، والذي تم فصله مؤخراً من إدارة الشركة، فضلا عن ترقية جميع المستوفين دون استثناء في الوقت الذي توقفت فيه حركة الترقيات منذ عام 2004 قبل عملية بيع الشركة.




وتضمنت المطالب كذلك العودة إلي لائحة الحوافز الموحدة لجميع المنتسبين لشركة الأهلية للورق والتي كانت سائدة حتي أوائل عام 2008 وتعد لائحة قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلي صرف الأرباح للعاملين بالشركة وذلك تعويضاً عن عدم صرف الـ%20 خلال الفترة الماضية قبل عملية البيع وحتي الآن، فضلاً عن صرف ما يعرف بالإضافي علي الشامل وذلك حسب مخاطبة مدير عام القوي العاملة بالإسكندرية مدير الشركة والذي لم ينفذ ذلك حتي الآن.




وأوضح العمال ضرورة منح العاملين الذين يبلغون 50 عاماً إجازات تصل إلي نحو 45 يوماً و7 أيام إجازة عارضة، وهو النظام الذي كان متبعاً قبل عملية البيع، وزيادة بدل الوجبة من 125 جنيهاً إلي 300 جنيه شهرياً، وصرف فروق الأرباح منذ عام 2006 حيث يعد صرف الأرباح حالياً مخالفاً للمادة 10 من عقد البيع.




وطالب العمال بضم أسرهم إلي مشروع العلاج كما هو متبع في باقي الشركات، وتعيين عمالة جديدة في الوقت الذي ينخفض فيه حجم العمالة بالشركة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة