أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

إعلانات الفضائيات‮.. ‬ميثاق الشرف لا يكفي‮!‬


إيمان حشيش
 
هل هناك رقابة علي الاعلان في مصر ام الساحة مفتوحة لكل من يريد أن يعلن عن أي منتج مهما كانت جودتة أو صحته؟
سؤال طرح نفسه لدي كثيرين عندما قامت وزارة الصحة بتحذير الجمهور من استخدام بعض الادوية التي يعلن عنها بشكل مكثف في القنوات الفضائية وذلك لانها غير مسجلة بوزارة الصحة وغير معروف مصدرها من الاساس مما اثار العديد من علامات الاستفهام حول ماهية الدور الرقابي، ومدي قدرته علي الحد من الاعلانات المضللة والتي تؤثر سلبا علي مصداقية الاعلانات بشكل عام؟

 
 اوضح خبراء التسويق والاعلان أن الرقابة علي الاعلانات في مصر تقتصر علي القنوات التابعة للدولة فقط وليست هناك رقابة علي القنوات الفضائية الاخري مما يفتح باباً خلفياً واسعاً أمام المنتجات غير المرخصة والاعلانات المضللة خاصة أن القنوات الفضائية تهدف للربح في المقام الاول دون النظر الي ماهية  المنتج المعلن عنه، ومدي توافقه مع الاحكام الرقابية المعمول بها بالسوق المحلية.

 
وأشارت بعض الاراء الي أن الرقابة المعمول بها علي الاعلانات التي يتم اطلاقها علي القنوات الفضائية تتمثل في ميثاق شرف ملزم لجميع القنوات.. الا أن تسرب بعض الاعلانات غير المرخصة لا يتعدي كونه خطأ غير متعمد مثل ما يحدث في اي مجال آخر.

 
و طالب عدد كبير من خبراء الدعاية والاعلان بضرورة وضع آليات رقابية مشددة تتضمن عقوبات رادعة خاصة علي القنوات الفضائية للحد من هذه الاخطاء.. خاصة أن الاعلان عن منتجات غير صالحة ينتج عنه فقدان الثقة في الاعلان المصري.. وبالتالي سيكون له تأثير سلبي علي المنتجات السليمة والمتوافقة مع الشروط الصحية والرقابية.

 
ويشير طارق جاد مدير وكالة »ميديا فاست فارما« المتخصصة في المجال الطبي إلي أن السبب في انتشار الاعلانات عن الادوية غير الصالحة للاستخدام هو عدم وجود رقابة علي الاعلانات في مصر بشكل كافٍ بالاضافة الي بحث القنوات الفضائية عن المكسب السريع دون النظر الي المنتج.. وهل هو مصرح به أم لا؟ كما يشجع ذلك المعلنين الغشاشين علي الإعلان عن منتجات ضارة. وبالتالي الامر مادي بحت.

 
 وأضاف »جاد« أن هناك بلاغاً تم تقديمه للنائب العام عن بعض القنوات التي تتربح من مثل هذه الاعلانات.

 
وأشار »جاد« الي أن الرقابة الاعلانية والقيود لاتطبق الا علي القنوات التابعة للدولة أو القنوات الخاصة بوزارة الصحة فقط حيث لا توجد قيود اعلانية علي القنوات الفضائية.

 
ويري »جاد« أن ما حدث سيؤثر سلباً علي الاعلان بشكل عام لأنه سيؤثر علي ثقة المواطن في المنتجات الاخري المصرح بها لافتا الي أن الحل الامثل لمثل هذه المشكلة هو زيادة المراقبين علي القنوات الفضائية وان تقوم الوزارة بارسال خطابات رسمية لمثل هذه القنوات تحذرهم من الاعلان عن المنتجات الا بعد أن تتاكد من انه مصرح بها وتحذرهم من خلال تشديد العقوبات والغرامات الموقعة علي المخالفين .

 
 ومن جانبه أشار مودي الحكيم، مدير وكالة »إم جرافيك« للدعاية والاعلان إلي أن جميع الجهات المنظمة للاعلان بما في ذلك اتحاد الاعلان العالمي تنوه دائما بالصدق في الرسالة الاعلانية حيث إن الاعلان الدولي وضع ميثاق شرف لكن الاخلاقيات لا تطبق بناء علي القوانين وانما هي جانب انساني وترجع الي الضمير.. لذلك فإن انتشار القنوات الكثيرة وحاجتها الي الربح المادي جعلها تقبل باي اعلان مهما كانت نوعية المنتج.

 
وأضاف الحكيم أن الكثير من المعلنين أو المنتجين للادوية غير المصرح بها استغلت هذه الفوضي وقدمت منتجات غير صالحة دون اهتمامها بالمستهلك وما سينتج عن ذلك من اضرار صحية أو نفسية متمثلة في انعدام الثقة في إعلانات المنتجات الطبية بشكل عام.

 
وأكد الحكيم أن مصر تعاني من غياب الرقابة علي الاعلانات حيث يري أن الدولة ليس لها اي دور، وأن التراخي موجود ومتفشي في العديد من الجوانب التي تؤثر علي مصداقية الاعلانات مما يدعو الي ضرورة المطالبة بوضع قانون صارم للحد من مثل هذه الاعلانات.

 
علي جانب آخر أشارت الدكتورة انجي أبو سريع مدرس العلاقات العامة والاعلان بكلية الاعلام بجامعة القاهرة إلي أن هناك رقابة علي الاعلان في مصر وان الدولة تمنح جهة حكومية مسئولية متابعة هذه الرقابة بالاضافة الي أن هناك ميثاق شرف اعلاني تم وضعه في مصر.

 
وتري أن ماحدث ما هو الا خطا مثل ما يحدث في اي مجال آخر فكل مجال سواء الطب أو المحاماه أو غيرهما تقع فيه اخطاء رغم وجود رقابة عليه.. وبالتالي ما حدث ليس بسبب غياب الرقابة في مصر خاصة أن جهاز حماية المستهلك أصبح اكثر تفعيلا في الفترة الحالية واصبح يتابع الرسائل الاعلانية.. لكنه لا يزال يغطي كل القطاعات وجار تفعيلة ليشملها قريبا فالمسالة مسالة وقت فقط.

 
وعن اعلانات الادوية غير المصرح بها أشارت انجي أبوسريع الي أن مثل هذه الاعلانات اصبحت منتشرة في الفترة الحالية بشكل كبير والذي شجع علي ذلك هو أن الجمهور اصبح يتعلق باي امل في العلاج دون النظر اولا الي المنتج وهل هو مصرح به ام لا؟

 
وأضافت أن مثل هذه الاعلانات لا تنظمها شركات الدعاية والاعلان وانما الشركات المنتجه نفسها والتي تحطط لمثل هذه الحملات.

 
واتفق يحيي سامح نائب المدير العام بوكالة »بروموميديا« للدعاية والاعلان مع الرأي السابق مؤكدا وجود قيود علي الاعلان المصري حيث يري يحيي أن مثل هذه الادوية تدخل مصر تحت تصريح أغذية أو مكملات غذائية.

 
فالادوية في مصر اصبحت منقسمة الي نوعين.. أدوية فوق »الرف« والتي يصرح بها وأدوية »تحت الرف« وهي غير المصرح بها علي أنها دواء.

 
فأي دواء أو أي منتج يدخل لابد أن يأخذ موافقة الدولة أولاً.

 
ويري يحيي أن المشكلة في مصر هي انه يمكن لأي فرد أن يتخطي الرقابة لذلك ينبغي تشديد العقوبات أكثر مما هي عليه لأن ما حدث من قصور سينتج عنه تاثر المنتجات الصالحة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة