أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تحالف لإعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية


فيولا فهمي
 
يستعد حالياً عدد من النشطاء الحقوقيين والبرلمانيين، لتشكيل تحالف مشترك لإعداد مشروع قانون للإدارة المحلية، بحيث يتم تقديمه من خلال نواب المعارضة- سواء الحزبيون أو المنتمون للإخوان المسلمين- إلي مجلس الشعب خلال دورته الحالية، واقترح النائب الإخواني صبحي صالح موسي عضو اللجنة التشريعية بالمجلس خلال ورشة العمل التي نظمها المعهد الديمقراطي المصري مؤخراً حول »تطوير قانون الإدارة المحلية«، ضرورة إعداد قانون يتوافق حوله الحقوقيون والبرلمانيون، ليكون في مواجهة القانون الذي تعكف علي إعداده الحكومة، ممثلة في وزارة التنمية المحلية.

 
كان من بين هؤلاء البرلمانيين محمد خليل قويطة »وطني«، حسام ماضي »وطني«، صابر عطا »الوفد«، صلاح الصايغ »الوفد«، جمال الزيني »وطني«، مجدي علام »وطني«، صبحي صالح »إخوان مسلمين«، خليفة رضوان »وطني«، علي عطوة »وطني«، جمال قرني »وطني«.
 
حيث اتفق عدد من النشطاء والنواب علي ضرورة إقرار تعديلات مهمة علي قانون الإدارة المحلية، تتمثل في إعادة حق الاستجواب وسلطة تشكيل لجان تقصي الحقائق، إلي جانب ضرورة أن يكون الحكم المحلي في مصر قائماً علي قاعدة الانتخاب المباشر، من القاعدة إلي القمة، في جميع المحافظات، وكذلك تغيير المسميات الموجودة حالياً والخاصة بالمحليات، وتغيير اختصاصاتها مع الاستفادة ببعض الاختصاصات الإيجابية التي وردت في القانون رقم 43 لسنة 1979، مع استحداث اختصاصات أخري في ظل قانون جديد يحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والإشراف والرقابة، بهدف خلق منظومة محلية مبنية علي أساس علمي وديمقراطي منضبط.
 
بداية طالب أيمن حنتيش، مدير جمعية تنمية الديمقراطية، بإجراء تعديلين مهمين هما: إعادة حق الاستجواب، وسلطة تشكيل لجان تقصي الحقائق، وأكد أن اشتراط انتخاب نصف أعضاء المجالس المحلية من العمال والفلاحين، بات غير ذي جدوي في ظل التغييرات التي طرأت علي طبيعة المجتمع، والتي يصعب معها تحديد صفة العمال والفلاحين، وبالتالي يستلزم الأمر وضع معيار مادي لتحديد من الذين ينطبق عليهم صفة العمال أو الفلاحين، حتي لا يتحول هذا الاشتراط إلي مسميات تحرم أصحاب تلك الصفة من دخول المجالس المنتخبة.
 
ورحب حنتيش بتحديد كوتة للنساء في المجالس المحلية، داعيا إلي ضرورة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة علي جميع المستويات، وليس مجلس محلي المحافظة فحسب، وكذلك منح حق الاستجواب لأعضاء المجالس المحلية، بحيث يتم تعديل القانون علي النحو الآتي، يجوز لعدد من أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، لا يقل عن عشرة أعضاء، تقديم استجواب للمحافظ أو نوابه، كما يجوز لعدد من أعضاء المجلس الشعبي المحلي تقديم استجواب لرؤساء المصالح والهيئات العامة في نطاق المحافظة، ويصدر قرار المجلس بمسئولية المستجوب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي حال ثبوت المسئولية يخطر السيد وزير التنمية المحلية برفع الأمر للسيد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بهدف تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية والتنفيذية علي السواء.
 
من جانبه، اقترح محمد العربي، أمين حزب الجبهة الديمقراطية في الجيزة، استبدال مسمي »المجالس الشعبية المحلية للمحافظات« بـ»هيئات الرقابة المحلية للمحافظات« بحيث تباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية، داعياً إلي أن يكون الحكم المحلي في مصر قائماً علي قاعدة الانتخاب المباشر من القاعدة إلي القمة في جميع المحافظات، وذلك لتحقيق مصالح المواطنين وتفعيل الدور الرقابي للمجالس المحلية الشعبية والتنفيذية.
 
فيما شدد النائب صبحي صالح موسي، عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين واللجنة التشريعية بالمجلس، علي ضرورة مشاركة ممثلي جميع القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني في إعداد مشروع قانون بديل لقانون الإدارة المحلية الذي تنفرد الحكومة بتعديله من خلال وزارة التنمية المحلية في غيبة جميع الأطراف المجتمعية، بحيث تتبني مجموعة من البرلمانيين- المستقلين والحزبيين- هذا المشروع، ويتعهدون بتقديمه للبرلمان ليكون في مواجهة مشروع القانون الحكومي، معلناً أن المشاركين في هذا التحالف سوف يعقدون ورش عمل مكثفة لإعداد مشروع قانون متكامل للإدارة المحلية.
 
وأضاف موسي أن التعديلات الدستورية الأخيرة ساهمت في تحويل المجالس المحلية إلي رقم مهم في معادلة الانتخابات الرئاسية، ومن ثم فإن استئثار الحزب الوطني بتعديل القانون قد ينعكس علي تحديد طبيعة المرشح للرئاسة، وهو ما ترفضه جميع القوي السياسية في مصر، نافيا وجود شواهد أو مؤشرات تدلل علي رغبة الحكومة في اقرار قانون الإدارة المحلية خلال الدورة البرلمانية الحالية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة