أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تعديل الدوائر الانتخابية‮.. ‬صراع للبقاء أم استجابة للمتغيرات؟


محمد القشلان
 
مع انتهاء الحكومة من تعديل قانون الدوائر، الذي يقضي باعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وإضافة دوائر جديدة، تمهيداً لاجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، بدأ الصراع الانتخابي يتفجر بين القوي السياسية، بسبب احتكار الحزب الوطني إقرار تعديل الدوائر وفق مصالحه، وكانت المفاجأة هي تعديل الدوائر الانتخابية للشوري قبل اجراء انتخابات التجديد النصفي للمجلس، والتي سوف تجري خلال ابريل المقبل وفقاً لتعديلات القانون رقم 102 لسنة 1980، وهي خطوة صادمة. وكانت التصريحات الرسمية تؤكد ان تعديل الدوائر سوف يتم قبيل نهاية الدورة البرلمانية الحالية لتشمل دوائر مجلس الشعب فقط.

 
اعتبرت القوي السياسية المعارضة ان تعديل قانون الدوائر يأتي لتحقيق أغراض انتخابية وتفتيت الكتل التصويتية في الدوائر ذات الأغلبية الإخوانية أو الدوائر المصنفة لأحزب المعارضة، بهدف تحقيق الفوز بالأغلبية البرلمانية المطلقة بالمجلس، بينما يري الحزب الوطني والحكومة ان التعديلات جاءت استجابة للمتغيرات الأخيرة باستحداث عدد من المحافظات الجديدة وإنشاء دوائر جديدة للمرأة بعد اقرار الكوتة البرلمانية، حيث تتضمن التعديلات الأخيرة إنشاء أربع دوائر انتخابية جديدة للشوري اثنتان منها في محافظة 6 أكتوبر وواحدة في محافظة حلوان وأخري في الأقصر، إلي جانب تقسيم بعض الدوائر الانتخابية الكبري.
 
أكد الدكتور رابح رتيب بسطا، المستشار القانوني للحزب الوطني، عضو مجلس الشوري، ان الممارسة الواقعية اقتضت اجراء تعديلات في الدوائر الانتخابية من أجل تحقيق العدالة في التمثيل النيابي لعدد من المحافظات والمدن سواء لدوائر الشعب أو الشوري، خاصة في ظل التغيرات التي بدت من خلال إنشاء 3 محافظات جديدة وتخصيص دوائر للمرأة، حيث تتضمن التعديلات تحديد 32 دائرة انتخابية جديدة للنساء، إضافة إلي ان هناك دوائر تضخمت مع التوسع العمراني فهناك دوائر تضم 5 ملايين نسمة، وأخري تضم أقل من مائة ألف ناخب، وهو ما يقتضي بالضرورة تعديل الدوائر التي استمرت علي شكلها الحالي طوال 30 عاماً.
 
وأشار بسطا إلي ان التعديلات التي تضمنها مشروع القانون الجديد تعرضت »للدوائر المليونية« في المحافظات الكبري مثل القاهرة، والإسكندرية، والشرقية، وكفر الشيخ، والبحيرة أو المتداخلة إدارياً، وبالتالي هناك ما يقرب من 120 دائرة سوف تطالها التغييرات، مضيفاً ان دوائر الشوري ستعاد تبعية المدن للدوائر فمثلا دائرة الشوري في القاهرة كانت تمتد من قصر العيني وحتي 15 مايو وبعد فصل حلوان عن القاهرة انشطرت إلي نصفين، وبالتالي فإن النصف الذي كان يتبع القاهرة سوف يضاف لدائرة أخري، وهو ما ينطبق علي حلوان لتتناسب مع حجم باقي الدوائر، إلي جانب تقسيم بعض الدوائر الكبيرة جغرافياً أو المزدحمة سكانياً، وهذا لا يعني زيادة مقاعد البرلمان بل يسعي القانون للمحافظة علي نفس عدد الدوائر الذي يبلغ نحو 222 بالإضافة لدوائر المرأة.
 
وصف النائب صبحي صالح، عضو كتلة الاخوان في مجلس الشعب، تعديل الدوائر الانتخابية للشعب أو الشوري بـ»عملية تفصيل الدوائر علي مقاس الحزب الوطني« بما يضمن الفوز باكتساح في الانتخابات المقبلة من خلال التزوير من المنبع، نافياً ان تصب تلك التعديلات في المصلحة العامة لا سيما ان القانون يعتبر ذا صبغة سياسية ومن المفترض ان تشارك فيه الحكومة جميع القوي المعارضة قبل اقراره.
 
وقال صالح ان تقسيم الدوائر مجرد لعبة سياسية وليس تقسيماً عادلاً، حيث يقسم الحزب الوطني الدوائر وفقاً لخريطته الانتخابية بهدف تفتيت الكتل التصويتية للمعارضة من خلال فصل جزء جغرافي من دائرة، لأنها لا تؤيد الحزب الوطني »علي حد تعبيره« أما بالنسبة للشوري فسوف يفصل دوائر في المناطق التي تجري فيها انتخابات التجديد الحالي لضمان الفوز باكتساح في المجالس البرلمانية، مضيفاً ان اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية حق يراد به باطل في ظل احتكار تعديلات قانون الدوائر.
 
من جانبه قال الدكتور جلال البنداري، الخبير البرلماني بمجلس الشعب، ان تعديل قانون الدوائر الانتخابية جاء متأخراً لعدم وجود عدالة في التمثيل النيابي، خاصة داخل مجلس الشعب لأن هناك أعضاء تم انتخابهم من 50 ألف ناخب، وآخرين انتخبهم 5 ملايين ناخب، مؤكداً ان الأمر لا ينحصر في الامتداد الجغرافي بل أيضاً في القوي التصويتية والجداول الانتخابية، فهناك دوائر اتساعها الجغرافي كبير ولكن مواطنيها غير مسجلين في الجداول، وتلك التفاصيل لا تعرفها سوي الحكومة والحزب الوطني لأن ما يعلن هو عدد المسجلين في الجداول الانتخابية فحسب.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة