أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬CEPS‮« ‬يدعو لإنشاء صندوق لحل المشكلات المالية بدول الاتحاد الأوروبي


المال - خاص
 
بدأت فكرة انشاء صندوق للنقد الأوروبي »EMF « تداعب خيال صناع السياسة في الاتحاد الاوروبي خاصة بعد ان تفاقمت المشاكل المالية التي تعاني منها الدول الاعضاء، لاسيما اليونان واسبانيا وحتي بريطانيا التي فشلت في التحكم في شئونها المالية وتزايدت ديونها السيادية وتضخم العجز في ميزانياتها.

 
وجاء في تقرير مركز دراسات السياسة الاوروبية »CEPS « الذي نشرته مؤخرا مجلة ايكونوميست ان حل مشاكل الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي يعتمد الي حد كبير علي انشاء مؤسسة جديدة علي غرار صندوق النقد الدولي لمساعدة دول اليورو المتعثرة، وان كان هذا الصندوق لن يظهر بين يوم وليلة، إلا أن الأوان لم يفت علي التفكير فيه بجدية حتي الآن لان التجارب السابقة لاسيما مع الارجنتين تشير الي ان الطريق الي انعدام الملاءة السيادية وعجز الدول عن سداد ديونها مازالت طويلة للغاية.
 
قال دانيل جروس، خبير الاقتصادات الاوروبية بمركز »CEPS « إنه يمكن ادارة صندوق النقد الاوروبي »EMF « بنفس طريقة ادارة صندوق النقد الدولي »IMF « بمعني تعيين خبراء متخصصين لا يتأثرون بالنفوذ السياسي المباشر وان يتكون مجلس الادارة من ممثلين من دول اليورو بحيث يمكنه الاشراف بصورة منتظمة علي الشئون الاقتصادية والمالية للدول الاعضاء في الصندوق وان كان الهدف الرئيسي منه تصميم ومراقبة برامج المعونة المقدمة للدول الاعضاء التي تعاني من المشاكل مثلما يفعل صندوق النقد الدولي علي مستوي العالم.
 
ولتوفير التمويل المبدئي لصندوق »EMF « فإنه يجب ان تكون له سلطة للاقتراض من الاسواق المالية بدعم كامل ومستمر من جميع دوله الاعضاء، ولكن يمكن توفير »ميكانيزم« تمويل بسيط للوقاية من المخاطر المحتملة الناجمة عن انشاء مثل هذا الصندوق.
 
ومن المقرر ان تساهم في هذا الصندوق الدول التي خالفت الحد الادني من العجز في الميزانية والديون السيادية التي وضعتها معاهدة ماستريخت، وان كان الصندوق سيمنحها حوافز مالية اذا تمكنت من تنظيم شئونها المالية واستطاعت سداد ديونها وسد العجز في ميزانياتها.
 
وطالب توماس ماير، خبير الاسواق المالية في ديوتش بنك الدول الاعضاء في صندوق »EMF « المزمع اشاؤه بدفع مساهمة سنوية قدرها %1 من ديونها الزائدة علي نسبة الـ%60 من الناتج المحلي الاجمالي والمتفق عليها تبعا لمعايير اتفاقية ماستريخت حتي يمكن للدول الدخول في منطقة اليورو.
 
كما يمكن فرض رسوم قدرها %1 ايضا من الناتج المحلي الاجمالي للحكومات التي تعاني من عجز ضخم في ميزانياتها يتجاوز نسبة %3 التي وضعتها معاهدة ماستريخت وبذلك يتراكم للصندوق الجديد حوالي 120 مليار يورو بما يكفي لتغطية تكاليف انقاذ اليونان.
 
ويمكن لاي دولة عضو في صندوق »EMF « ان تطلب تمويلا منه يعادل حجم ودائعها في الصندوق مع حساب فائدتها بشرط موافقة لجنة يورو جروب التي تتكون من وزراء مالية دول اليورو علي برامج التعديل المالية التي وضعتها الدول المتعثرة للخروج من ازمتها المالية ولن يمنح الصندوق اي معونة زائدة علي المبلغ المحدد للدولة العضو إلا اذا سبقت موافقتها علي برامج تعديل مالية تشرف عليها المفوضية الاوروبية مع لجنة يورو جروب وبشرط ان يكون الموقف المالي لصندوق »EMF « افضل من جميع الهيئات الدائنة الاخر.
 
ومن الوظائف الاخري التي يتعين علي هذا الصندوق القيام بها التصدي لتوابع الانسحاب المفاجئ لحكومات دول »اليورو« من تمويل الاسواق، وان كان هذا الدور الذي سيقوم به الصندوق سيكون صعبا لان اي انسحاب من السوق يحمل معه انهيارا في النظام المالي.
 
واذا كانت بعض الدول الاوروبية غير مستعدة لانقاذ »اليونان« اذا فشلت برامج خفض ديونها وعجز ميزانيتها فإن الصندوق الجديد ستندرج فيه آليات تعمل علي تقليل التوابع الناجمة عن الانسحاب من السوق واعلان الحكومة عجزها عن سداد ديونها بحيث لا تؤثر هذه التوابع علي الاسواق المالية الاوروبية او العالمية.
 
واكد دانيل جروس نجاح الصندوق اذا اعتمد علي التجربة الناجحة لسندات »برادي« التي استخدمت عند التعامل مع الديون المعدومة لدول امريكا اللاتينية خلال ازمتها المالية في الثمانينيات وادي انسحاب هذه الدول من الاسواق المالية الي مخاطر هائلة في النظام المالي العالمي لان جميع ادوات الديون لهذه الدول باتت عديمة القيمة ولا يمكن تحويلها الي سيولة نقدية.
 
ولذلك اذا فقدت اي دولة من دول اليورو الاتصال بالاسواق المالية فإن صندوق »EMF « يمكنه اصدار سندات جديدة يقدمها للجهات الدائنة بدلا من الديون التي لا تستطيع الدولة سدادها، وان كانت قيمة هذه السندات لن تتجاوز النسبة الزائدة علي نسبة الـ%60 من الناتج المحلي الاجمالي التي وضعتها معاهدة ماستريخت والتي يجب ألا تزيد عليها نسبة ديون اي دولة في الاتحاد الاوروبي.
 
ولن يقدم الصندوق سنداته ما لم تكن الديون مسجلة رسميا لتحقيق الشفافية المطلوبة في الاسواق المالية لان المشتقات المالية الاخري مصممة بحيث تخفي القيمة الحقيقية للديون الحكومية ولا تستطيع تحويلها الي اوراق مالية اخري.
 
وبعد ان يستحوذ صندوق »EMF « علي ديون الدولة غير القادرة علي السداد للجهات الدائنة فإنه يسمح لها بالحصول علي تمويل اضافي لأغراض معينة يحددها الصندوق مع وضع ميكانيزم الافلاس السيادي الذي يشبه اجراءات الفصل 11 من قانون الحماية من الافلاس للشركات الامريكية ومن دون هذا »الميكانيزم« المنظم ستبقي دول اليورو معرضة للمخاطر من اي دولة عضو غير مستعدة لتعديل وضعها المالي مما يهدد بأزمة مالية ان لم تحصل علي المعونة الطارئة.
 
ويعد انشاء صندوق النقد الاوروبي من افضل الخيارات امام الاتحاد الاوروبي لان صندوق النقد الدولي لا يحظي بأي »ميكانيزم« يسمح بالانسحاب المنظم لاي دولة تعجز عن سداد ديونها ولا يستطيع سوي اتخاذ قرارات متعجلة فور تزايد الضغوط علي الاسواق المالية بدرجة لا يمكن احتمالها وهذا لا يحدث مع صندوق »EMF « الجديد.
 
ويدعم الاشراف الدقيق من جانب صندوق »EMF « متطلبات ما قبل التمويل اعتمادا علي التراخي الذي اعتري الماليات العامة ولن تحدث اضطرابات في الاسواق المالية لانه سيكون معروفا مسبقا الاجراءات اللازمة لاجراءات الافلاس السيادي المنظم.
 
واذا كانت الدولة التي عجزت عن سداد ديونها تري هذا التدخل من جانب الصندوق الجديد بمثابة انتهاك لسيادتها فإن الدول الاعضاء في منطقة اليورو التي ترفض تنفيذ قرارات »EMF « سيتعين عليها الخروج من عضوية الاتحاد الاوروبي ومن منطقة اليورو تبعا للمادة 50 من معاهدة لشبونة.
 
ولكن الخروج من هذه العضوية سيكون عبئا ثقيلا عليها مما يجعل صندوق »EMF « ضروريا لمعالجة المشاكل الادبية حاليا حيث تعتقد اليونان ومعها اسواق السندات انه يمكنها الاعتماد علي خطط الانقاذ في النهاية لان الاتحاد لن يتركها تسقط.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة