أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

شركات النقل الجماعي تحمل قانون المرور مسئولية خسائرها


المال - خاص
 
أكد اصحاب شركات النقل الجماعي الأضرار البالغة التي لحقت بهم بسبب تعنت رجال المرور في تطبيق قانون المرور الجديد.
واشاروا الي خسائر تتعرض لها شركات النقل الجماعي بسبب المخالفات وهروب السائقين.
وطالبوا بحل المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع، منها ارتفاع اسعار الميكروباصات والاتوبيسات وضريبة كسب العمل.

 
اكد سيد الانجليزي، رئيس مجلس ادارة شركة الانجليزية للنقل الجماعي وشركة الاسراء للنقل الجماعي وشركة اللوتس للنقل الجماعي، توقف سائقي بعض السيارات عن العمل بسبب المخالفات المرورية، مؤكدا هروب 42 سائقا من شركاته فقط خلال 90 يوما، وقال إن مخالفات المرور تستقطع %40 من اجمالي دخل الشركات، وطالب بانشاء مدرسة سائقين بمركز التدريب التابع لهيئة النقل العام والشركة علي استعداد لدفع 2000 جنيه لكل سائق بشرط ان يكون حاصلا علي مؤهل عال بخلاف راتب 600 جنيه شهريا اثناء التدريب، علي ان يتدرب السائق لمدة ثلاثة اشهر، مما يسمح بالارتقاء بالقدرات الفنية للسائقين ومن ثم رفع مستوي معيشة السائقين، ويمكن ان يتم ذلك عن طريق انشاء فصول لتعليم القيادة بالمدارس الثانوية الصناعية والتدريب المهني بحيث يكون لدينا سائق متعلم لديه دبلوم في قيادة السيارات علي نمط مبارك كول علي اساس ان السائق يدرس خريطة مصر ولغات ويدرس القيادة علي سيارات الشركة.

 
واشار الانجليزي الي اغتيال مشروع النقل الجماعي من خلال تدمير النقل الجماعي خاصة في رمسيس فلا يلتفت اي من المسئولين للشكاوي المقدمة.

 
وقال إن القانون الجديد يزيد الاعباء الملقاة علي عاتق شركات النقل من خلال الكفالة التي تدفع لاطلاق سراح السائقين.

 
اما بالنسبة لتعاملات الشركة السوقية، فقد بلغ حجم استثمارات الشركة 20 مليون جنيه، وهو نفس حجم المديونية، وكان من المتوقع ان تقوم الشركة بضخ اموال في مشروعات جديدة ولكن الظروف القائمة حالت دون ذلك، كما ان الشركات التي يمتلكها توفر حوالي 643 فرصة عمل علي عدد 213 سيارة.

 
واكد ان الشركة حصلت علي مناقصة في محافظة الجيزة بعدد 100 سيارة، وشدد علي نجاح الشركة فيما يتعلق بنشاطها داخل محافظة الجيزة لوجود تعاون بين النقل الجماعي والمحافظة والادارة العامة للمرور بمحافظة الجيزة، وهو ما لا يتوافر في محافظة القاهرة والتي تشهد اضطهادا ملموسا لشركات النقل الجماعي.

 
كما اكد ضرورة تعديل القانون الخاص بضريبة كسب العمل، فبعد رفع الحد الادني للضريبة من 300 جنيه الي 900 جنيه منذ 5 سنوات حيث كان الظروف الاقتصادية تقتضي ذلك، ومراعاة للظروف الاقتصادية الحالية نطالب وزير المالية برفع الحد الادني للضريبة من 900 الي 1500 جنيه.

 
من جهته اكد ناصر سليمان، صاحب احدي شركات النقل الجماعي، ضرورة زيادة مساهمة القطاع الخاص في قطاع النقل الجماعي، ومحاولة التغلب علي المضايقات المرورية، خاصة ان مثل هذه المشروعات تساهم في توفير فرص عمل للشباب ومحاولة تخفيف العبء علي قطاع النقل العام عن طريق المساهمة في نقل المواطنين لاسيما ان هيئة النقل العام هي التي تشرف علي النقل الجماعي.

 
في حين اكد د. حمدي برغوث، خبير النقل، انه لا يتفق مع الشكاوي المثارة من المستثمرين حول تعنت رجال المرور، فيجب ألا يشكو المستثمر من السلطة الممثلة هنا في رجال المرور لان القانون يطبق عليه وعلي غيره، بل علي العكس فإن سائقي النقل الجماعي يقفون في الممنوع والملفات مما يتسبب في تعطل حركة المرور.

 
والمخالفات تكون من بعض اشخاص في المرور ولا يمكن تعميم الحالات الفردية للتهويل من حجم المشكلة، ولكننا يمكن ان نعيب علي رجال المرور تشكيل لجنة في وسط الطريق مما يؤثر علي انسيابية الطريق، فمن الافضل ان تجعل الطريق يسير بشكل طبيعي.

 
واضاف د. حمدي برغوث أن المستثمر يكون لديه الحق في التظلم في حال مواجهة مشكلة في الترخيص او اي عقبة تعرقل الاستثمار في هذا المجال.
 
ونصح برغوث شركات النقل الجماعي بالتروي علي الطرق والكباري والتزام السرعات المقررة.
 
وطالب بوضع قانون صارم يمنع استعمال السيارات القديمة، فمازالت هناك سيارات تعمل وتستخدم حتي الآن من سنة 1959، فيجب ايقاف السيارات القديمة ومنع استخدامها وتطبيق القانون حتي موديل الثمانينيات، كما يجب منع اصدار الترخيص للسيارات القديمة عدا السيارات التحفة، فيقوم صاحبها بالدفع لها من اجل الحصول علي ترخيص السير.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة