أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬السلامة علي الطريق‮« ‬أبرز مشروعات دعم الشراكة مع أوروبا


أحمد الكومي
 
يعتبر مشروع السلامة علي الطريق أحد أبرز مشروعات التوأمة المؤسسية ضمن برنامج دعم اتفاقية الشراكة »SAAP « الذي تشرف عليه وزارة التعاون الدولي المصرية بتمويل من الاتحاد الأوروبي بهدف دعم الاصلاح في القطاع العام.

 
 علاء فهمى
وتستهدف مشروعات السلامة تطوير الخبرات الفنية والأنظمة المتعلقة بالسلامة علي الطرق من خلال شراكة مستمرة بين الهيئة العامة للطرق والكباري والمجلس القومي للسلامة ونظرائها في ألمانيا والنمسا.
 
والتوأمة المؤسسية آلية فريدة من نوعها تقوم المفوضية الأوروبية بمقتضاها بتقديم المساعدة للدول المجاورة لأوروبا مثل مصر من خلال الإطارالتنظيمي والمؤسسي بما يتماشي مع التشريعات الأوروبية وأفضل الممارسات هناك.
 
أكد علاء فهمي وزير النقل لـ»المال« أن ضمان أمان وسلامة الطرق يأتي ضمن أولويات الوزارة، كما تضمن هذه الشراكة زيادة درجة أمان الطرق، والاستفادة من خبرات الجهات المشاركة لتكوين منظومة متكاملة لرفع الأمان علي الطرق المصرية، وقال إن وجود محاور رئيسية يتم النظر إليها باعتبارها محاور السلامة والأمن منها أنه لابد أن تكون لدينا علامات ارشادية علي أعلي مستوي بالاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة، ويحتاج هذا التطبيق إلي التروي وإفراد مساحة من الوقت لتحقيق كل عناصر السلامة والأمن علي الطرق المصرية، وأكد أن الأفراد يتسببون في وقوع %70 من حوادث الطرق، بينما تمثل الطرق %6 من أسباب الحوادث، وهذا يؤكد أن أمن وسلامة الطرق لا تخص وزارة النقل فقط، بل تمثل منظومة متكاملة يتولي فيها الجميع من أفراد وقيادات تحقيق الأمن والسلامة علي الطرق المصرية،  فلابد من بذل كل جهد حتي نصل إلي أعلي معدلات الأمان والسلامة.

 
وأكد المهندس السيد محمد متولي، مدير عام هندسة وسلامة الطرق لـ»المال« علي هامش مؤتمر ومعرض سلامة الطرق الذي نظمته الهيئة العامة للطرق والكباري الأسبوع الحالي- أن المؤتمر يقام بصفة سنوية بالاشتراك مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، لتبادل الخبرات وتكريم الناشطين في هذا المجال لإحداث نوع من الفاعلية والتنشيط وبث الشعور بالمسئولية لدي الجميع، كذلك بدا تحقيق التعاون بين الوزارات وتطوير منظومة العمل بالتزامن مع مشروع التوأمة المؤسسية بين مصر وألمانيا، والذي يهدف إلي تطوير ورفع مستوي الأمان والسلامة، حيث تم البدء في المشروع من خلال تدريب 35 مهندساً علي أعمال فحص وتدقيق الأمان علي الطرق، إضافة إلي تدريب الأفراد في الخارج لرفع قدراتهم ومعلوماتهم والاهتمام بالعامل البشري الذي يمثل أساس رفع المنظومة، بالإضافة إلي استخدام أعلي الأجهزة علي مستوي العالم، وأشار إلي عدة تحديات منها الطرق غير المرصوفة وأضاف أنه حالياً يتم وضع علامات G.R.C خرسانية للتغلب علي عمليات السرقة التي تتعرض لها العلامات التقليدية، كما أن الهدف من المشروعات الجديدة يتمثل في رفع مستويات الأمان، وتقليل زمن الرحلة، وتقليل التلوث، ورفع الجدوي الاقتصادية، وتأتي أهمية منظومة الأمان والسلامة في أن حوادث الطرق سوف تشكل مستقبلياً الترتيب الثالث ضمن أسباب الوفاة.

 
ويتحمل الاتحاد الأوروبي تمويل مشروع التوأمة بتكلفة 1.2 مليون يورو يتضمن أنشطة عديدة منه رفع القدرات المؤسسية للبنية الأساسية من العوامل البشرية في مصر، وتفعيل البرنامج القومي للحد من الحوادث، وإعادة هيكلة الإدارة العامة لهندسة الطرق، وتطوير برنامج حواجز، ومراجعة المواصفات وتطويرها بالنسبة للسلوك البشري.

 
وأكد المهندس طارق العطار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، أن المعرض يشهد حضور شركات أجنبية ومصرية تعمل في مجال السلامة علي الطرق، كما وصف مشروع الشراكة بأنه فرصة للتوأمة يتولي الاتحاد الأوروبي تمويله لمدة عامين، وتولت وزارة التعاون الدولي دور الوسيط بين وزارة النقل المصرية والاتحاد الأوروبي.

 
كما أكد أن الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة أبرمت بروتوكولاً ثلاثياً بين وزارة الداخلية وهيئة الطرق والكباري والغرفة التجارية الأمريكية لتنفيذ مشروع علي غرار الطريق الدائري من أجل رفع درجة الأمان والسلامة علي الطريق، ولكننا نحتاج إلي معدات وسيارات ورادرات وموتوسيكلات، حيث يشكل طول الطريق الدائري 100 كيلو يتم تقسيمها إلي 10 مسافات، حيث تتولي سيارة وموتوسيكلان مسئولية تحقيق الأمان والسلامة لكل 10 كيلو مترات، وقد حصلنا حتي الآن علي أربع سيارات كمبادرة سيارتين من الشركة البافرية، والسيارتين الأخيرتين من شركة جنرال موتورز، كما تبرعت شركة ميكروسوفت والشركة المصرية للاتصالات بنصف مليون جنيه لشراء رادارات وتتولي جنرال موتورز والغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة إنشاء مراكز تدريب علي مستوي عال لتدريب سائقي اللوري والمعدات الثقيلة وأتوبيسات السياحة وعربات النقل علي أسس علمية من خلال وضع اختبارات للسائقين وتدريبهم عملياً ونظرياً.
 
وأوضحت المهندسة هدي أحمد محمد، مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، أن الهيئة تتولي العمل علي إنارة وتمهيد وتطوير الطرق السريعة والمتميزة الصحراوية والزراعية، فعلي سبيل المثال تمت إضاءة طريق مدينة بدر- السادات بطول 168 كيلو متراً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة