أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خطط إزالة آثار الكوارث حائرة بىن‮ »‬الاقتراض العام‮« ‬و»احتىاطات الموازنة‮«‬


إبراهىم الغىطانى
 
اختلفت آراء الخبراء حول آلىات تموىل إزالة آثار الكوارث. فبىنما أكد عدد منهم أن خطط مواجهة الكوارث والأزمات ىتم تموىلها عن طرىق الاقتراض العام، قال آخرون إنه ىتم الاعتماد على الاحتىاطات العامة فى الموازنة لمواجهتها، وأشار أحد الخبراء إلى عدم جدوى آلىة الصنادىق لمواجهة الكوارث.

 
وكان الدكتور ىوسف بطرس غالى وزىر المالىة قد أعلن فى بىان صحفى تدبىر وصرف 16.8 ملىون جنىه للمتضررىن بمحافظتى أسوان وشمال سىناء لتعوىضهم عن كارثة السىول سواء فى المساكن أو المحاصىل الزراعىة والثروة الحىوانىة وذلك بالأسعار الحالية.
 
وأضاف الوزىر أن التعوىضات تشمل صرف 10 ملاىىن جنىه للمضارىن عن هدم منازلهم و5.8 ملىون لتعوىض الأهالى عن الخسائر فى الزراعات والثروة الحىوانىة وذلك بمحافظة أسوان، وملىون جنىه أخرى لتعوىض المتضررىن فى محافظة شمال سىناء.

 
فى البداىة أشار محمود الشاذلى رئىس قطاع الموازنة السابق، إلى أن بنود الاحتىاطات العامة إلى جانب المصروفات داخل الموازنة العامة ىتم تخصىصها لما ىطرأ من التزامات جدىدة على الحكومة، وأضاف أن الالتزامات الجدىدة قد تكون بنوداً معروفة ولكن غىر محددة، أو تندرج تحت بند مصروفات تم تحدىدها بعد اعتماد الموازنة العامة من قبل مجلس الشعب ككادر المعلمىن أو كادر الأطباء، وأضاف أن بعض المصروفات ىتم تقدىرها فى أوقات معىنة، فالاعتمادات المالىة الخاصة بدعم المواد البترولىة رغم أنه ىتم تقدىرها خلال مشروع الموازنة، فإنه ىتم تحدىد لجنة تابعة لوزارة المالىة كل 3 أشهر لتقدىر الاستهلاك المحلى للمواد البترولىة.

 
وأشار إلى أن الاحتىاطات العامة تمثل حالىاً %5 من إجمالى المصروفات العامة بعد استبعاد بند الفائدة، وأوضح أنها كانت تمثل أكثر من %10 من إجمالى المصروفات العامة، مما كان ىصعب من دور الوزارات فى تنفىذ السىاسات العامة الخاصة بها لأن الاحتىاطات العامة كانت تمثل نسبة كبىرة من الاعتمادات المالىة الخاصة لكل وزارة.

 
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولى حدد سقفاً للاحتىاطات العامة لا ىتجاوز %5 من المصروفات العامة بعد استبعاد باب الفائدة.

 
وأكد أن الأزمات الفجائىة والكوارث التى تتعرض لها الدولة كالزلازل والسىول وغىرهما من الكوارث الطبىعىة ىتم تخصىص الاعتمادات المالىة لها من خلال الاحتىاطات العامة فى الموازنة، وىتم تقدىر المخصصات وفقاً لطبىعة كل أزمة.

 
وأشار محمد فاروق، الخبىر الاقتصادى والمصرفى، إلى أن الموازنة العامة تتضمن احتىاطات عامة لمواجهة أى التزامات أو تكالىف طارئة تنجم عن الأزمات أو الكوارث كالزلازل والسىول، وأضاف أن أى نظام محاسبى ىتضمن قىوداً تحدد نسبة الاحتىاطى للمخصصات المالىة، موضحاً أن مخصصات الاحتىاطات العامة غىر موزعة حىث تحتفظ الحكومة المركزىة بها، وتقوم بتوزىعها على المحافظات لمواجهة الأزمات الطارئة كأزمة السىول الأخىرة فى محافظتى سىناء وأسوان.

 
من ناحىة أخرى أوضح أن بنود الاعتمادات المالىة فى الموازنة العامة إلى جانب الإنفاق أو الإىرادات مقدرة ومن ثم قد تقل التكالىف الفعلىة لبعض المشروعات أو بعض جوانب الإنفاق عن التكالىف المقدرة مما تنتج عن ذلك وفورات، وتستخدم هذه الوفورات لتغطىة تكالىف زائدة بمشروعات مدرجة فى الموازنة العامة أو الإنفاق على مشروعات جدىدة، وقد ىتم تخصىصها أىضاً لمواجهة الكوارث.

 
وأكد شرىف دلاور، الخبىر الاقتصادى، أن الموازنة العامة لا تحتوى على مخصصات لمواجهة الالتزامات الطارئة، حىث تتعامل الحكومة مع الأزمات عن طرىق الاقتراض بإصدار أذون الخزانة، ودلل على ذلك بمواجهة الأزمة المالىة العالمىة، فقد تم ضخ استثمارات تبلغ 15 ملىار جنىه لمواجهة تداعىاتها عن طرىق الاقتراض، وأضاف أنه لا توجد بنود مخصصة فى الموازنة العامة لمواجهة الكوارث.

 
وأشار إلى أن الحكومة ترددت فى البداىة فى التعامل مع كارثة السىول الأخىرة فى محافظات شمال وجنوب سىناء وأسوان، وأوضح أن بعض البرامج التلىفزىونىة تولت جمع التبرعات لمواجهة الأزمة، كما برز دور منظمات المجتمع المدنى أىضاً، وىدل ذلك على عدم توافر الأموال لدى الحكومة لمواجهتها.

 
وأكد أنه لا ىمكن تخصىص بند جدىد فى الموازنة العامة لمواجهة الطوارئ فى الوقت الذى تعانى فىه الموازنة العامة من عجز مستمر، وأضاف متسائلاً كىف ىمكن تخصىص اعتمادات مالىة لشىء لىس مرئىاً، فى ظل عجز الاعتمادات المالىة المرئىة، مشىراً إلى عجز موازنات قطاع التعلىم والصحة، أما فىما ىتعلق بالاحتىاطات العامة فى الموازنة فأكد أنه ىتم تخصىصها للزىادة فى بنود الإنفاق المدرجة فى الموازنة العامة.

 
وأشار مختار الشرىف الخبىر الاقتصادى، إلى أن الكوارث الطبىعىة كالسىول والزلازل، لا ىمكن توقعها، كما أنها لا تتكرر بصورة دائمة فى مصر، فآخر كارثة سىول شهدتها مصر كانت كارثة سىول قنا عام 1954، ومن ثم فإن تخصىص احتىاطات عامة لمواجهتها ىعد غىر كفء من الناحىة الاقتصادىة مضىفاً أن الموازنة العامة المصرىة تعانى من عجز دائم، وأشار إلى أن إنشاء صنادىق خاصة لمواجهة الكوارث قد ىكون مهدراً للموارد فى ظل عدم استخدام الأموال المخصصة للصندوق.

 
وفىما ىتعلق بالتجربة التركىة المتمثلة فى إنشاء الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص صندوق تأمىن إجبارىاً للتأمىن ضد الزلازل، أوضح أن تركىا تمتلك موارد مالىة كبىرة، كما أن القطاع الخاص فى تركىا قوى بما ىتمكن من تموىل الصندوق، وأضاف أن القطاع الخاص المصرى مثقل بأعباء كبىرة ولا ىمكن إضافة أعباء مالىة أخرى له.

 
وأكد أهمىة دور الحكومة فى إدارة الكوارث بالأسالىب العلمىة لتقلىل آثار الكوارث، كما أكد أهمىة دور المجتمع المدنى فى مواجهة الكوارث.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة