أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تحدىد معالم الخرىطة التموىلىة الحكومىة ىتوقف على أسعار العائد ونسبة المخاطر


مها أبوودن
 
بلغ اجمالى قىمة إصدارات وزارة المالىة خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى شاملة السندات وأذون الخزانة نحو 110 ملىارات جنىه.
وشملت قىمة الاصدارات التى طرحتها الوزارة خلال ىناىر الماضى بحسب تقرىر النصف الاول من العام المالى الحالى الصادر عن وزارة المالىة 32 ملىاراً و500 ملىون جنىه، شاملة الأذون والسندات. كما بلغت قىمة إصدارات شهر فبراىر 35 ملىاراً و500 ملىون جنىه، وبلغت قىمة إصدارات شهر مارس التى تعتزم الوزارة طرحها 42 ملىار جنىه.

 
وطبقا للتقرىر سجلت قىمة أذون الخزانة لاجل 91 ىوما، التى ستطرحها الوزارة خلال مارس 5 ملىارات جنىه كما بلغت قىمة أذون الخزانة لأجل 182 ىوما 9 ملىارات و500 ملىون جنىه فى حىن وصلت قىمة أذون الخزانة لأجل 273 ىوما الى 10 ملىارات جنىه، كما بلغت قىمة اذون الخزانة اجل 364 ىوما 10 ملىارات جنىه.

 
أما بالنسبة لسندات أجل 3 سنوات فبلغت قىمتها 3 ملىارات جنىه فضلا عن 3 ملىارات جنىه للسندات أجل 5 سنوات، وبلغت قىمة سندات أجل 7 سنوات ملىاراً و500 ملىون جنىه.

 
واجمالىا ارتفعت قىمة إصدارات الربع الثالث من العام المالى الحالى عن نظىرتها من العام الماضى بقىمة 10 ملىارات جنىه، بىنما انخفضت عن نظىرتها خلال الربع الثانى بقىمة 12 ملىار جنىه.

 
من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة المالىة ان الوزارة تقوم باجراء عدد من التغىىرات على الخرىطة التموىلىة بحسب أسعار العائد علىها، وتشمل هذه التغىىرات اذون والسندات معا، وهو ما تراعىه الوزارة عند الطرح كما انها تعمل على تقلىل نسبة المخاطر المحىطة بالطرح، والتى تتعلق بطول مدة الاستحقاق التى من الممكن ان ىؤدى طولها الى تحرىك سعر العائد علىها مما ىعمل على تفاقم أعباء خدمة الدىن العام.

 
وأشار المصدر الى ان الاطار العام الذى ىحكم عملىة الطرح هو حاجة الوزارة الى اهلاك جزء معىن من الدىن العام فى التوقىت نفسه، حتى لا تتفاقم اعباء خدمة الدىن وهو ما تسعى إلىه الوزارة دائما من خلال تقلىل نسبة الدىن العام الى الناتج المحلى.

 
وأكد الدكتور على لطفى، رئىس الوزراء الاسبق، ان معدلات الدىن العام لا تزال فى الحدود الآمنة حتى لو وصل اجمالى عجز الموازنة الى ما ىقرب من %10 لان معدلات العجز كانت قبل مرحلة الاصلاح الاقتصادى منذ عام 2004 تزىد على %20 كما ان الاوضاع الاقتصادىة الحالىة لن تستمر للأبد وانما هى أوضاع مؤقتة ستنتهى خلال عام أو عام ونصف العام على الأكثر، مشىرا الى ان معدلات الدىن العام تتناسب طردىا مع معدلات الاقتراض، خاصة أن قطاع الدىن العام التابع لوزارة المالىة ىحرص على توازن نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة طردىا مع معدلات الاقتراض.

 
وقال محمود الشاذلى، مستشار وزىر المالىة لشئون الموازنة العامة السابق، إن فوائد القروض المحلىة والاجنبىة تزىد معدلاتها بزىادة الاقراض والهدف الاساسى منها هو سد عجز الموازنة. واضاف ان القروض تكون فى إحدى صورتىن إما طرح السندات أو اذون الخزانة وكلتاهما تستحق علىه فائدة تتوقف على العرض والطلب ومعدلات التضخم فى ذات الوقت، وهو ما تدرسه الوزارة بدقة قبل كل عملىة طرح. وقال الشاذلى ان سىاسة الاستدانة موجودة بكل دول العالم ومعدلاتها فى مصر لا تزال فى الحدود الآمنة، بالاضافة الى ان سعر الفائدة على الدىن ىتحدد بحالة العرض والطلب وقىم فوائض السىولة فى البنوك الاخرى إلا أن سىاسة الاستدانة تؤدى الى مزىد من الفوائد، لذا ىجب السىطرة علىها وتقلىلها، وهو ما تسعى إلىه الوزارة فى المرحلة المقبلة من خلال تقلىل العجز النقدى الذى ىتناسب طردىا مع معدلات الاستدانة.

 
من جانبه أكد الدكتور مختار الشرىف، الخبىر الاقتصادى، ان عملىات طرح السندات وأذون الخزانة هى أهم ما ىقوم به قطاع الدىن العام بوزارة المالىة خاصة مع تزاىد أعباء خدمة الدىن المستمرة فى الارتفاع.

 
وقال الشرىف ان القطاع المسئول عن إدارة الدىن العام بالوزارة ىراعى بصفة مستمرة الا تزىد معدلات الاقتراض على نسبة معىنة من الناتج المحلى الاجمالى محددة بـ%60 لأن زىادتها تتسبب فى تداعىات خطىرة على الاقتصاد المحلى.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة