أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الإبقاء علي ضريبة «الاستحواذ» وتأجيلها لـ«إعادة التقييم»


كتبت - مها أبوودن:

كشف ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه تتم حالياً إعادة النظر في التعديلات التي ستدخل علي ضريبة الدمج والاستحواذ، وتقسيم الشركات في البورصة، وهي التعديلات التي تضمنها القانون الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، في 6 ديسمبر الماضي، ثم أوقف العمل به في اليوم نفسه.

 
ممدوح عمر
قال عمر في تصريحات خاصة لـ«المال»، إن التعديلات المشار إليها، ستشهد تغييرات، تقضي بالعودة بجزء منها إلي أصل قانون الضرائب، رافضاً الإدلاء بأي تفاصيل، قبل اقرار هذه التغييرات رسمياً.

من جهته، قال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب رفض نشر اسمه، إن التغييرات التي سيتم عرضها ضمن تعديلات ضريبة الدخل علي مجلس الشوري خلال الساعات المقبلة، ستشمل الابقاء علي ضريبة الاستحواذ، كما جاءت في قرار مرسي الأخير بنسبة %10 بحيث يتم اخضاع أي أرباح تنتج عن عملية استحواذ في البورصة علي أكثر من %33 من أسهم أي شركة، حتي لو تمت عملية الاستحواذ علي مراحل خلال عام واحد.

المعروف أن القانون الحالي للضرائب رقم 91 لعام 2005، لم يكن يُخضع عمليات الاستحواذ للضريبة أياً كانت نسبتها، وقد شمل التعديل الصادر في 6 ديسمبر الماضي تطبيق ضريبة بنسبة %10 عليها.

وبالنسبة للضريبة التي تم فرضها وفقاً لقرار مرسي الأخير علي الأرباح الناتجة عن إعادة التقييم نتيجة تغيير الشكل القانوني، قال المصدر إنه سيتم تأجيل فرضها لحين إتمام عملية البيع أو التقسيم فعلياً.

والمعروف أن قانون الضرائب الحالي رقم 91 لعام 2005، لم يكن يفرض ضريبة علي عمليات إعادة تقييم الأسهم في البورصة.

كانت «المال» قد كشفت أن التعديلات الأخيرة، التي سيتم عرضها علي مجلس الشوري ستشمل إعادة النظر في الضريبة المفروضة علي الطرح الأول في البورصة، وهي الضريبة التي دخلت أيضاً ضمن التعديلات التي اقرها الدكتور محمد مرسي في 6 ديسمبر الماضي.

من جهته، قال عمرو المنير، مساعد وزير المالية السابق للسياسات الضريبية، إنه لا يفضل فرض أي نوع من الضرائب في فترات الركود الاقتصادي، لكن علي الأقل فقد خففت مصلحة الضرائب ما وصفه بـ«جرعة الدواء المر» الذي تم تمريره بموجب تعديلات 6 ديسمبر الماضي.

وأضاف المنير أن التراجع عن فرض ضريبة علي الأرباح الناتجة عن إعادة التقييم، والعودة إلي أصل القانون الحالي أمر جيد، لأن الأرباح التي تنتج عن إعادة التقييم، ليست إلا أرباحاً دفترية، وليست أرباحاً حقيقية، وتأجيلها لحين إتمام عملية البيع أو التقسيم فعلياً هو عين الصواب.

وبالنسبة لضريبة الاستحواذ، ربط «المنير» بين تطبيق الضريبة عليها، وبين شرطين، أولهما خاص بالشخص غير المقيم، مراعاة للاتفاقيات الدولية التي تمنع الازدواج الضريبي، لأن الاتفاقية مقدمة علي القانون، والشرط الثاني وضع نصوص صريحة، تمنع ازدواج الضريبة علي الشخص المقيم، لأن هذه الضريبة تخصم من المنبع، ثم يتم اخضاع أرباح الشخص المقيم، الناتجة من باقي رأس المال، بعد خصم ضريبة المنبع للضريبة، وبالتالي فهناك نوع من الازدواج الضريبي، وكذلك وضع آليات حاكمة في حال حدوث خسائر من عملية الاستحواذ.

ولفت المنير إلي ضرورة وضع آلية لمراقبة عمليات الاستحواذ التي تتم خلال العام، لإحكام سيطرة المصلحة عليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية كهيئة سوق المال والرقابة المالية.

وبالنسبة للطرح الأول في البورصة، قال المنير إنه يرحب بإلغاء الضريبة عليها، لأن التعديل السابق فرق بين الطرح في السوق الأولية والسوق الثانوية، وهو أمر غير محمود، مشيراً إلي ضرورة دراسة فرض ضريبة علي الأموال الساخنة بنسبة لا تتعدي %2، شريطة أن يتم تأجيلها لحين استقرار الأوضاع.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة