أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الأوراق المالية الحكومية تجتذب‮ ‬28‮ ‬مليار جنيه من السيولة


أمنية إبراهيم
 
سجلت محفظة الأوراق المالية لدي البنوك بخلاف البنك المركزي ارتفاعاً كبيراً بقيمة 28.6 مليار جنيه خلال النصف الثاني من العام الماضي بنسبة %8، حيث بلغت 361.3 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي مقارنة بـ332.6 مليار جنيه في يونيو الماضي.

 
 كما سجلت ارتفاعاً بقيمة بلغت 18.4 مليار جنيه وبنسبة %5 مقارنة بـ342.9 مليار جنيه في نوفمبر الماضي.
 أحمد عبد اﻟﻤﺠيد

 
وأرجع عدد من خبراء القطاع المصرفي الارتفاع الكبير في حجم محفظة الأوراق المالية إلي ضخ البنوك المزيد من الاستثمارات في أدوات الدين المحلي، فقد بلغ حجم استثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية حوالي 305 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة قدرها 18.8 مليار جنيه مقارنة بـ286.2 مليار جنيه في نوفمبر الماضي، كما سجلت ارتفاعاً كبيراً بقيمة 28.9 مليار جنيه خلال الستة شهور الأخيرة من العام الماضي.

 
وأوضح الخبراء أن البنوك مازالت تتعامل بحيطة وحذر لمواجهة الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية، وهو ما دفعها إلي زيادة حجم الاستثمارات في السندات الحكومية وأذون الخزانة، مشيرين إلي أن تداعيات الأزمة دفعت البنوك للاتجاه إلي الاستثمار في الأدوات المالية ذات العائد الثابت، حيث إنها من الأدوات الاستثمارية الآمنة إضافة إلي ارتفاع حجم السيولة وتوجيه جزء كبير منها إلي الاستثمار في أدوات الدين الحكومية في ظل تراجع معدلات توظيف القروض للودائع.

 
وأرجع الخبراء ارتكاز غالبية محفظة الأوراق المالية للبنوك علي الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً علي حساب استثماراتها في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إلي أن انهيارات أسواق المال عقب الأزمة المالية العالمية والتقلبات الشديدة التي تشهدها سوق المال المحلية حتي الآن خلقت حالة من الخوف لدي البنوك، فقد شهد حجم استثمارات البنوك في البورصة استقراراً خلال العام الماضي بين انخفاض وارتفاع طفيف يكاد يكون لا يذكر.

 
وتراجعت قيمة استثمارات البنوك في البورصة بقيمة 128 مليون جنيه حيث سجلت 39.34 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 39.47 مليار جنيه في نوفمبر الماضي، كما سجلت ارتفاعاً طفيفا في النصف الثاني من العام الماضي بحوالي 57 مليون جنيه.

 
من جانبه أرجع ناجي هندي، مدير عام إدارة الاستثمار ببنك مصر ـ إيران للتنمية الارتفاع الكبير في حجم استثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية إلي عدة أسباب رئيسية أهمها عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية علي المستويين العالمي والمحلي استمرار تأثير تداعيات الأزمة علي السوق المحلية الذي واكبه اتجاه البنوك للاستثمار والتوظيف في الأدوات المالية ذات العائد الثابت، ومنها السندات الحكومية وأذون الخزانة التي أصبحت من أفضل الأدوات الاستثمارية للبنوك وتعتبر الملاذ الآمن لأموال مودعيها، وبالتالي كان هناك اتجاه كبير من البنوك للاستثمار في أدوات الدين المحلية.

 
وأضاف »هندي« إن أحد أهم الأسباب التي ساهمت في زيادة حجم استثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية ارتفاع حجم السيولة لدي البنوك، التي تم توجيه جزء كبير منها للاستثمار في السندات الحكومية وأذون الخزانة، نتيجة التراجع الشديد في معدلات توظيف القروض إلي الودائع وعدم وجود فرص استثمارية كبيرة واعدة في نشاط منح التسهيلات الائتمانية إضافة إلي زيادة إصدارات وزارة المالية من السندات وأذون الخزانة في العام الماضي وبناءً عليه كان لابد من دخول البنوك وتكثيف استثماراتها في أدوات الدين المحلية لتغطية العجز في الموازنة.

 
من ناحية أخري أبدي »هندي« تحفظات علي سلوك واتجاه وسياسات البنوك في الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية، حيث شهد حجم استثمارات البنوك في قطاع الأعمال الخاص استقراراً كبيرا علي مدار عام 2009 ما بين انخفاضات وارتفاعات طفيفة تكاد تكون لا تذكر.

 
وأكد »هندي« أنه يجب علي البنوك والمؤسسات المالية زيادة حجم استثماراتها في بورصة الأوراق المالية في الفترة الحالية حتي يتسني لها الاستفادة من انخفاض أسعار الأسهم عن قيمتها الحقيقية، خاصة أن هناك شركات كبيرة مقيدة بالبورصة تتمتع بمركز مالي قوي، ولديها مستقبل واعد، ومن المتوقع أن تحقق نسبة أرباح مرتفعة في الفترة المقبلة ومازالت أسعار أسهمها حالياً أقل من القيمة الحقيقية مطالباً وحدات الجهاز المصرفي بضرورة مضاعفة حجم استثمارات محفظة الأوراق المالية بالبورصة.

 
وأوضح »هندي« أن البنوك أصبحت اكثر حذراً في استثماراتها بعد الأزمة المالية العالمية، خاصة في بورصة الأوراق المالية بعد الانهيارات التي شهدتها أسواق المال المحلية والعالمية، وأصبحت إدارات المخاطر وطرق وكيفية التعامل مع المخاطر لها أهمية قصوي داخل البنوك، مشيراً إلي أن البنوك في الغالب تتعامل مع البورصة بشكل طبيعي ولم تجمد نشاطها وتقوم بتكوين محفظة الأوراق المالية بالشكل الذي يتلاءم مع درجة المخاطر التي تقبل بتحملها سواء المخاطر المنتظمة أو غير المنتظمة، مؤكداً إمكانية مضاعفة البنوك حجم استثماراتها بسوق المال دون تحمل أي مخاطر إضافية شريطة انتقاء الأسهم التي يمكن الاستثمار فيها.

 
من جهته أشار محمود نجم نائب رئيس قطاع الاستثمار بالبنك المصري لتنمية الصادرات، إلي أن استثمارات البنوك في الأوراق المالية خلال العام الماضي موجهة بصفة أكبر نحو أدوات الدين المحلي، حيث إنها تعد من الأدوات الاستثمارية الآمنة إضافة إلي أن التقلبات الشديدة التي شهدتها أسواق المال المحلية والعالمية خلقت حالة من التخوف لدي البنوك ودفعتها للتوقف عن ضخ المزيد من الاستثمارات بالبورصة الأمر الذي أدي إلي استقرار حجم محفظة الأوراق المالية لدي وحدات القطاع المصرفي خلال عام 2009.

 
واستبعد »نجم« حدوث ارتفاع ملحوظ في حجم استثمارات البنوك في بورصة الأوراق المالية خلال العام الحالي، مؤكداً أن ذلك يتوقف علي استقرار أوضاع وتعاملات سوق المال المحلية، وهو ما يحتاج إلي فترة طويلة نسبياً إضافة إلي عودة المستثمرين إلي تكثيف استثماراتهم بالبورصة واستقرار الأوضاع الاقتصادية محلياً وعالمياً.

 
وقال »نجم« إن جميع المؤشرات الاقتصادية العالمية تؤكد أن الأزمة المالية العالمية مازالت مستمرة وستحتاج إلي فترة طويلة لمعالجة آثارها السلبية، مشيراً إلي أن تعافي أسواق المال والاقتصادين المحلي والعالمي سيكون تدريجياً مع عودة المستثمرين لاستكمال خططهم وتوسعاتهم الاستثمارية، مؤكداً أنه إذا حدثت طفرة مفاجئة في حجم الاستثمارات في الوقت الراهن ستكون ظاهرة غير صحية، ومن المتوقع أن تتبعها انتكاسة حيث إن التعافي من تداعيات الأزمات المالية ببطيء يعد أفضل وأكثر واقعية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة