أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

«صندوق تأمين الحرب» يضع مصر ضمن الدول الخطرة


كتب - الشاذلي جمعة:

وضع «صندوق تأمين أخطار الحروب»، مصر ضمن الدول التي دخلت بكاملها منطقة الخطر، نتيجة ارتفاع وتيرة أحداث الشغب وأعمال العنف المسلح علي مستوي الجمهورية.

علمت «المال» أن «صندوق أخطار الحروب» الذي يتخذ من البحرين مقراً له، أرسل خطاباً الخميس الماضي لجميع شركات التأمين العاملة بالسوق المحلية، طالبها فيه بضرورة الرجوع للصندوق، في كل حالة يتم التأمين عليها، ضد مخاطر الشغب والاضطرابات، خاصة في فروع التأمين البحري بضائع، والنقل الداخلي، علي أن يتم فرض شروط جديدة في التسعير، علي فرع تأمينات الحريق بمدن القناة، التي أعلن فيها حظر التجوال، وحالة الطوارئ.

قال مسئول تأميني رفيع المستوي، إن خطاب صندوق تأمين أخطار الحروب، وضع عدداً من القيود الجديدة، علي التأمينات الخاصة بالنقل البحري بضائع والنقل الداخلي من أبرزها زيادة الأسعار، نظراً لارتفاع حالات العنف والشغب والاضطرابات علي مستوي البلاد، بعد أن كانت مقتصرة علي عدد محدود من المحافظات.

وأوضح المصدر أن خطاب الصندوق، سينعكس سلباً علي حجم أعمال شركات التأمين، خاصة مع ضعف السيولة النقدية لدي العملاء حالياً والذي تشهد فيه مصر حالة من الركود الاقتصادي الكامل، متوقعاً أن يرفض عدد كبير من العملاء الأسعار الجديدة، التي سيقرها صندوق أخطار الحروب ما سيؤثر بشكل مباشر، علي نتائج أعمال السوق.

وأضاف أن الخطاب الذي أرسله الصندوق لشركات التأمين لم يحدد مدة تتم بعدها العودة للعمل بالأسعار القديمة أو علي الأقل، عدم رجوع الصندوق في كل حالة تتم تغطيتها، مشيراً إلي أن عدم تحديد مدة لقرار الصندوق، يشير إلي نظرته السلبية طويلة الأمد لسوق التأمين المصرية.

من ناحية أخري كشف رئيس قطاع إعادة التأمين بإحدي الشركات العاملة برأسمال مصري عن القرار الذي تجري دراسته بهيئة «اللويدز» اللندنية المتخصصة في التأمين والإعادة، والخاص بزيادة أسعار تغطية العنف السياسي، التي يتم اصدارها من خلال شركات التأمين العاملة بالسوق المحلية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ«المال» إلي أن زيادة أسعار تلك التغطيات علي السوق المصرية وحدها، ستضع القطاع في موقف حرج مع العملاء، متوقعاً في الوقت نفسه، استجابة جميع الشركات لأي أسعار سيتم فرضها من قبل هيئة «اللويدز» لأنها الجهة الوحيدة حالياً التي تقبل إعادة مخاطر العنف السياسي بعد الثورة من السوق المصرية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة