أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

3‮ ‬مليارات جنيه زيادة في قروض البنوك خلال‮ ‬6‮ ‬شهور‮ ‬


نشوي عبد الوهاب
 
سجلت قروض الجهاز المصرفي زيادة قيمتها 3 مليارات جنيه فقط خلال النصف الثاني من العام الماضي، بحسب التقرير الأخير للبنك المركزي، وكادت التسهيلات الائتمانية تتكبد تراجعا بنحو 6.4 مليار جنيه، جراء تراجع قروض القطاع الصناعي بقيمة 3.6 مليار جنيه من 131.5 مليار الي 127.8 مليار جنيه، وانخفاض قروض الخدمات بقيمة 2.8 مليار جنيه، من 102.6 مليار الي 99.8 مليار جنيه، لكن تدخل قطاع التجزئة الذي ارتفع بقيمة 4.2 مليار جنيه دفع الموقف صوب الانقاذ، ساند ذلك ارتفاع الاقراض الحكومي بقيمة تخطت الـ3 مليارات جنيه.

 
قال مصرفيون ان تدخل القطاع الحكومي لانقاذ الائتمان جاء مدفوعا بزيادة الانفاق علي المشروعات الاستثمارية »PPP « للخروج من الازمة المالية في الوقت الذي انكمشت فيه توسعات القطاع الخاص خوفاً من تحقيق الخسائر، متوقعين انتعاش معدلات الاقراض خلال الفترة المقبلة، نتيجة انحسار الركود الاقتصادي وعودة الطلب علي الائتمان لتمويل المشروعات خاصة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 
في البدايه أوضح »احمد عبدالمجيد«، مدير ائتمان ببنك الاستثمار العربي، أن زيادة حجم القروض الموجه الي القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، ناتجة عن دخولها في العديد من المشروعات الكبيرة والضخمة خلال العام الماضي وزيادة الانفاق الحكومي علي تلك المشروعات الكبيرة لتحفيز النمو الاقتصادي لتفادي الآثار السلبية للأزمة المالية علي الإقتصاد المحلي، مشيراً الي حاجة تلك المشروعات القائمة الي الاقتراض من البنوك لإتمام تنفيذها في خططها المحددة.

 
ويري »عبد المجيد« أن تراجع نصيب القطاع الخاص »غير الحكومي« خلال الاشهر الستة الأخيرة من عام 2009، يرجع الي الركود الذي أصاب الاقتصاد عقب الأزمة المالية وأثر سلباً علي الخطط التوسعية للقطاع الخاص وأدي الي انكماش خطواته نحو توسيع مشروعاته الحالية.

 
ولفت مدير ائتمان بنك الاستثمار العربي الانتباه الي أن انخفاض حجم الائتمان الموجه لبعض القطاعات وعلي رأسها القطاع الصناعي الذي تراجع حجم القروض المقدمة من البنوك له بأكثر من3.6 مليار جنيه ليصل الي 127.8 مليار جنيه في نهاية العام الماضي مقارنة بـ 131.5 مليار جنيه سجلتها في منتصف العام ذاته ـ لم يكن امراً مفاجئاً للبنوك التي لاحظت انخفاض حجم طلبات القطاع الصناعي علي الائتمان بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية الي جانب تراجع أعداد العملاء المقبلين علي ذلك القطاع باستثناء قطاع الغاز والبترول، الأمر الذي أثر بالتبعية علي تراجع حجم القروض الممنوحة للقطاع.

 
ونوه الي تحول دفة طلبات واتجاهات العملاء بنسبة كبيرة للحصول علي الاقتراض لتمويل استثماراتهم في قطاعات أخري ومنها القطاع العقاري بكل مشتقاته من التشييد والبناء وإقامة الفنادق السياحية والمولات والمراكز التجارية لتتركز أغلب طلبات الائتمان في تلك القطاعات علي حساب القطاع الصناعي.

 
وعن الارتفاع الملحوظ في قروض التجزئة بأكثر من 4.21 مليار جنيه خلال النصف الاخير من العام الماضي الذي حد من خسائر إضافية في اجمالي قروض القطاع الخاص أوضح »عبد المجيد« ان البنوك خاصة الاجنبية ركزت مؤخراً في خططها التوسعية علي قروض التجزئة والعمل علي اصدار منتجات جديدة واستقطاب عملاء جدد، لافتاً الي ان قروض التجزئة لا تدر عائداً إضافياً علي الاقتصاد المحلي كونها تنصب علي الافراد الطبيعيين وتدخل ضمن الاقراض الشخصي مقارنة بقروض المشروعات الاستثمارية والتي تعتبر قيمة مضافة الي الاقتصاد.

 
وبلغ اجمالي قروض التجزئة نحو 84.98 مليار جنيه في نهاية العام الماضي مقابل 80.77 مليار جنيه سجلها في يونيو الماضي.

 
فيما يري مسئول ائتمان ببنك مصر أن الارتفاع الطفيف في اجمالي ارصدة اقراض القطاع المصرفي خلال النصف الاخير من عام 2009 بنحو 3 مليارات جنيه وفقاً لتقرير البنك المركزي الأخير، يرجع الي تأثره بتراجع حجم الإقراض الموجه الي بعض القطاعات المكونة للاقتصاد، خاصة القطاع الصناعي الذي تراجع نصيبه من اجمالي القروض بأكثرمن 3.6 مليارجنيه خلال نفس الفترة، مشيراً الي احتمال استمرار تأثر بعض القطاعات الاقتصادية بتجميد عدد من الشركات العالمية والأجنبية استثماراتها المحلية نظراً لتأثر اعمالها بالازمة المالية العالمية حتي الوقت الحالي، خاصة مع اعتقاد اغلب الشركات الأجنبيه تأجيل توسعاتها وأعمالها القائمة تخوفاً من احتمالات عدم تحقيقها العائد المجزي واللازم لتغطية خسائرها السابقة.

 
وأوضح مسئول الائتمان أن استحواذ الإقراض الموجه الي القطاع الحكومي علي الجزء الاكبر، من معدلات الزيادة في اجمالي ارصدة الإقراض خلال النصف الثاني من عام 2009 حيث انه تمكن من زيادة حجم ائتمانه الي 34.19 مليار جنيه بنهاية العام مقابل 30.74 مليار جنيه سجلها خلال شهر يونيو الماضي بزيادة تقترب من 3.4 مليار جنيه وأنها تعتبر زيادة طبيعية ومشروعة في ظل دخول الحكومة في عدة مشاريع قائمة تحتاج الي تمويل بنكي لاستكمال خططها في تنفيذ تلك المشروعات المحفزة لإستمرار معدلات النمو الاقتصادي.

 
وتوقع مسئول الائتمان ازدهار معدلات نمو الاقراض داخل القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة خاصة بعد انحسار الركود الأزمة المالية واتجاه منحني نمو الاقتصاد العالمي والمحلي نحو الصعود مره أخري، بالاضافة الي تحسن اداء الاقتصاد المصري وتمتعه بإستقرار نسبي مقارنة بالدول الاخري الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبيه، لافتاً الانتباه الي الدور الحيوي المنتظر لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص »PPP « والتي من المستهدف ان تشجع زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات من طاقة ونقل وكهرباء وقطاع الانشاء والمقاولات ومن ثم زيادة الطلب علي الإقراض اللازم لتمويلها، بالإضافة الي استثمارات عملاء البنوك من الشركات والمؤسسات الكبيرة والتي استعادت جزءا كبيرا من حجم طلبها علي الائتمان بداية من منتصف العام الماضي الي جانب استمرار طلبات القطاعات الأخري الاقل تأثرا بالأزمة وعلي رأسها قطاع الغاز والبترول.
 
وسجل اجمالي ارصدة اقراض القطاع المصرفي نمواً طفيفاً بنحو 3 مليارات جنيه فقط في النصف الثاني من عام 2009 ليصل الي 430.5 مليارجنيه في نهاية العام مقارنة بنحو 427.5 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة