أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قانون محاكمة الوزراء‮.. ‬إفراج مع وقف التنفيذ‮!‬


محمد القشلان

بعد ان حكم عليه بالحبس في الأدراج لمدة 4 دورات برلمانية متتالية، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي مؤخراً علي مناقشة قانون محاكمة الوزراء، الأمر الذي طرح العديد من التساؤلات حول مغزي توقيت الاهتمام البرلماني بمشروع القانون، لا سيما في ظل وجود 4 مشروعات قوانين قدمها النواب: الدكتور جمال زهران، وعلاء عبدالمنعم، وكمال أحمد، إلي جانب المشروع القديم المعمول به منذ الوحدة بين مصر وسوريا، في ظل الجمهورية العربية المتحدة، الذي تم تعطيل العمل به منذ الانفصال.


 جمال زهران
وذهبت أغلب توقعات المحللين إلي ان قضية محمد إبراهيم سليمان، وزير الاسكان السابق، ساهمت في خروج القانون من محبسه، لا سيما بعد ان ظلت الجهات الرقابية مغلولة الأيدي في اتخاذ أي إجراءات عقابية في ظل الحصانة الدستورية الممنوحة للوزراء، وعدم وجود قانون لمحاسبتهم.

بداية أكد المستشار محمد البلتاجي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب، ان اللجنة وافقت علي مناقشة قانون محاكمة الوزراء من حيث المبدأ، ولم تحدد مشروع قانون بعينه لمناقشته، نظراً لوجود عدة مشروعات قوانين في هذا الشأن، ولذلك أحالت اللجنة تلك القوانين إلي مجلس الشوري لإبداء الرأي فيها، نظرا لكونه ضمن القوانين المكملة للدستور.

وأشار البلتاجي إلي ان مشروعات القوانين المقدمة من النواب نصت علي إجراءات جديدة تتعلق بالتوقيف والمحاكمة، وكلها إجراءات موجودة في القانون الجنائي، خاصة أنه ليس هناك ما يمنع محاكمة شاغلي الوظائف التنفيذية بموجب القانون الحالي، وبالتالي فالمطلوب هو تعديل القانون القائم أكثر من اقرار قوانين جديدة.

من جانبه أكد النائب المستقل علاء عبدالمنعم، ان الدستور يوجب اقرار قانون خاص لمحاكمة الوزراء، لا سيما بعد ان تقدم 100 نائب منذ عام 2007 بطلب إلي رئيس مجلس الشعب، لاحالة أحد الوزراء إلي المحاكمة، موضحاً ان الرد الدائم الذي كان يتبعه رئيس المجلس كان ينحصر في ان النصاب القانوني للتصويت علي تلك الطلبات غير مكتمل، حيث يتطلب ان يقدمه خمس أعضاء المجلس، ويوافق عليه ثلثا الأعضاء، ومنهم ممثلو الاقليم السوري، كما كان سرور يرد بأن هناك فراغاً تشريعياً وان قانون محاكمة الوزراء معطل بعد انفصال مصر عن سوريا بما يعني ضرورة وجود قانون لمحاكمة الوزراء.

وأضاف عبدالمنعم ان المادة 159 من الدستور تمنح حصانة للوزراء، وبالتالي لابد من اقرار قانون لمحاكمتهم ويتيح التعامل مع تلك الحصانة، ولذلك تم تقديم مشروعين حول أحقية مناقشة مشروع القانون في اللجنة، دون انتظار موافقة مجلس الشوري، حيث كان من رأي اللجنة عدم مناقشة مشروعي القانونين في اللجنة قبل مناقشتهما في مجلس الشوري مستندة إلي المادة 160 من الدستور، وهذا يعد تعطيلاً لمناقشة القوانين، لا سيما ان دورة »الشوري« أوشكت علي الانتهاء، وبالتالي لن يناقش القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وتوقع عبدالمنعم ان مغزي توقيت ظهور هذا القانون يرجع إلي زيادة المطالب والضغوط من المعارضة، خاصة مع ظهور حالات فساد ارتكبها وزراء سابقون، ولم تستطع الجهات الرقابية محاسبتهم، بسبب عدم وجود قانون لمحاكمة الوزراء، موضحاً ان مجلس الشعب عليه ان يناقش المشروع دون انتظار مجلس الشوري، وإذا حدث خلاف بين المجلسين تجتمع اللجنة المشتركة، وتتخذ القرار المناسب لتلك الحالة.

بينما قال النائب أحمد أبوبركة، عضو كتلة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب، ان مشروع محاسبة الوزراء تم تقديمه خلال أربع دورات متتالية دون ان يناقش، مشدداً علي ضرورة اقرار القانون في أسرع وقت، لأن عمل جهات التحقيق يستلزم وجود قانون،  وذلك حتي تستقيم إجراءات التحقيق ويكون رادعاً للوزراء والمسئولين.

وأشار أبوبركة إلي ان الحكومة تتهرب من مسئوليتها عندما تؤجل اقرار القانون، مؤكداً ان مشروع القانون، هو محاولة لسد الفراغ التشريعي، ولو كانت الحكومة جادة في مساءلة الوزراء لبادرت هي بتقديم مشروع قانون، متوقعاً ان تكون الموافقة المبدئية للجنة الشكاوي والاقتراحات هدفها امتصاص غضب الشارع قبل موسم الانتخابات، لا سيما بعد نشر وقائع فساد ارتكبها وزراء سابقون متهمون في جرائم قانونية، مستبعداً موافقة الحكومة علي اقرار قانون من ضمن المشروعات التي قدمت من قبل، لا سيما ان احالة القانون إلي مجلس الشوري قد تؤدي إلي تعطيله نظراً لاقتراب موعد انتهاء الدورة البرلمانية في مجلس الشوري.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة