أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬السيداو‮« ‬تقود معركة الدفاع عن حقوق المصريات


دفيولا فهمي
 
انتقدت توصيات لجنة الامم المتحدة لمكافحة التمييز ضد النساء »السيداو« عدم التزام الحكومة المصرية بتعهداتها الدولية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق النساء، ووجهت اللجنة انتقادات لاذعة للحكومة نظراً لتقصيرها في حماية الحقوق والصحة الانجابية والجنسية للمصريات، وطالبت بعض المنظمات الحقوقية بضرورة اتخاذ الحكومة جميع التدابير الفورية لتنفيذ هذه التوصيات، لتلافي الضغوط الدولية علي مصر، لا سيما بعد مناقشة الاستعراض الدوري لوضعية حقوق الانسان المعروف اختصارا بـتقرير الـ»UPR «.

 
ومن جانبها، اوضحت سها عبد العاطي، المديرة المساعدة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن لجنة »السيداو« بالامم المتحدة وجهت انتقادات للحكومة المصرية نظرا لعدم توافق الحقوق الإنجابية والاجتماعية للنساء مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن، كما عبرت لجنة »السيداو« في ملاحظاتها الختامية عن قلقها الشديد بشأن ارتفاع معدلات العنف ضد النساء ـ في كل من المجالين العام والخاص ـ بما في ذلك حالات التحرش الجنسي في أماكن العمل، لاسيما ان العنف سلوك اجتماعي محاط بثقافة الصمت والحصانة في المجتمع المصري، بحيث لا يتم الإبلاغ عن حالات العنف التي تتعرض لها النساء.
 
وقالت عبد العاطي ان خبراء لجنة »السيداو« - بعد دراستهم التقرير الدوري لاوضاع حقوق النساء - دعوا الحكومة للاهتمام ببعض القضايا ومنها عجز الدولة عن حماية النساء من العنف الجنسي، وعدم كفاءة خدمات تنظيم الأسرة، ونقص المعلومات المتاحة بشأن معدلات الوفيات بين الأمهات،ونقص خدمات الصحة الإنجابية للمراهقين و.. غيرها، واكدت في هذا السياق ان اللجنة طالبت الحكومة المصرية بسن تشريع متكامل يجرم جميع أشكال العنف ضد النساء بما فيها العنف الأسري والاغتصاب والعنف الجنسي من الازواج والتحرش الجنسي والعنف المؤسسي والجرائم التي تقترف باسم الشرف، بالإضافة إلي وضع خطة وطنية لمناهضة العنف. كما أوصت »السيداو« الحكومة المصرية بالتوسع في الخدمات الاجتماعية المتاحة لضحايا العنف وزيادة عدد المراكز التأهيلية لضحايا العنف الأسري.
 
ومن جانبها انتقدت نهاد ابو القمصان، مدير المركز المصري لحقوق المرأة، الصيغة التفاوضية التي تتم مناقشة قضايا النساء علي خلفيتها، وقالت إن الحكومة المصرية تناقش قضايا النساء بعيدا عن مبادئ المواطنة وحقوق الانسان ولكن انطلاقا من الضغوط الدولية والتوازنات السياسية، مما يفسر اهتمام ـ الحكومة ـ بقضايا التمكين السياسي والبرلماني للمرأة في بعض الأحيان وانتهاكها في احيان اخري، مستشهدة بالواقعتين المتناقضتين من خلال اقرار الكوتة البرلمانية للنساء ورفض مجلس الدولة تمكين المرأة قاضيا.
 
ورحبت ابوالقمصان بتوصيات لجنة »السيداو« بالامم المتحدة لا سيما فيما يتعلق بدفع الحكومة علي ادانة الزواج السياحي للفتيات، وتدشين حملة للتوعية بالاثار السلبية لهذه الزيجات المؤقتة، ومعاقبة من يثبت تورطه في هذه الزيجات.
 
واعتبر الدكتور ايمن عبد الوهاب، مدير برنامج المجتمع المدني بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، ان الرقابة الدولية المسلطة علي الاوضاع الحقوقية في مصر قد تساهم في تحريك المياه الراكدة في هذا الملف، لا سيما فيما يتعلق باوضاع النساء، متوقعا ان تتخذ الحكومة خلال الـ4 سنوات المقبلة اجراءات تنفيذية من شانها تحسين اوضاع المرأة، لا سيما ان المراجعة الدورية المقبلة امام الامم المتحدة سوف تلزم الحكومة بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليها في مجال حقوق النساء، خاصة ان معظم المطالب النسوية لا تتعارض مع طموحات الحزب الوطني أو رغبة النظام في تأميم الحياة السياسية في مصر، مما يجعلها قريبة من دائرة التنفيذ.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة